به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به انتخابات پیش‌رو ایتالیا و پیشتازی اتئلاف حزب‌های دست راستی اختصاص داده است. اگر نظرسنجی‌ها در اشتباه نباشند، پیش‌بینی می‌شود در ۲۵سپتامبر ایتالیایی‌ها دست‌راستی‌ترین دولت در تاریخ پس از جنگ کشورشان را انتخاب خواهند کرد. انتظار می‌رود که اتحاد سه‌حزبی بیش از ۶۰درصد از کرسی‌های پارلمان را به‌دست آورد. به نظر می‌رسد حزب «برادران ایتالیا» عضو مسلط این اتحاد باشند و رهبر آن، جورجیا ملونی، نخست‌وزیری را بر عهده بگیرد.
از ایده پیروزی چنین طرز فکری در ایتالیا، لیبرال‌ها سخت وحشت دارند؛ چراکه حزب برادران ایتالیا ریشه در نئوفاشیسم دارد. ملونی در سخنرانی‌های خود، به تندی راجع به سرکوب مهاجران غیرقانونی صحبت می‌کند. او در اوایل سال جاری به محافظه‌کاران آمریکایی گفت که «هویت ما مورد حمله قرار گرفته است» و اتحادیه اروپا را به همدستی در «جایگزینی» قومی متهم کرد. ملونی در صحبت‌های خود از ویکتور اوربان، نخست‌وزیر پوپولیست مجارستان حمایت و تحسین می‌کند. جشن پیروزی ملونی به دنباله خبر موفقیت دموکرات‌های سوئد در هفته گذشته به‌عنوان دومین حزب بزرگ کشور با حضور احتمالی در دولت بعدی خواهد بود. مارین لوپن نیز در فرانسه در رقابت با امانوئل مکرون در ماه آوریل ۴۱درصد آرا را به‌دست آورده است. همه این خبرها نشانه‌هایی از تغییر در موازنه قدرت اروپا به سمت راست ناسیونالیست دارد.
در هجمه تغییرات لیبرال‌ها تنها گروهی نیستند که نگران شده‌اند. بانکداران نیز نگرانند که ملونی با اتحادیه اروپا درگیر شود، روند اصلاحات را کند پیش برد و کنترل سهام بدهی ایتالیا (۷/ ۲تریلیون دلار یا بیش از ۱۵۰درصد تولید ناخالص داخلی) را از دست بدهد. حزب برادران ایتالیا، تجربه دولتی ندارد؛ چراکه در سا ۲۰۱۲ تاسیس شده است و در انتخابات۲۰۱۸ تنها ۴درصد آرا را به خود اختصاص داد. همچنین ائتلاف فعلی شامل همراهی با احزابی به رهبری سیلویو برلوسکونی و ماتئو سالوینی، دو مرد غیرقابل اعتماد، با سابقه روابط پیچیده با بروکسل هستند. برلوسکنی و سالوینی دلایل زیادی برای درگیر شدن با ملونی دارند؛ چرا که فکر می‌کنند منصبی را دزدیده است که هر کدام ادعا دارند باید متعلق به او باشد. در کشوری که از سال۱۹۴۶ تاکنون ۳۰نخست‌وزیر و بیش از دو برابر این تعداد دولت داشته است، چنین وضعیتی به ثبات بیشتری ختم نخواهد شد.
اعضای حزب برادران ایتالیا، شدیدا به ارزش‌های کاتولیکی متعهد هستند و بسیاری از اقدامات گذشته‌نگر در سیاست فعلی ایتالیا حمایت می‌کنند. در زمینه سیاست‌های اجتماعی ملونی به صراحت اعلام کرده است که قصد ندارد قانون اجازه سقط جنین را که از سال۱۹۷۸ وضع شده و از حمایت قابل توجهی برخوردار است، لغو کند. آخرین تلاش برای لغو این در یک همه‌پرسی در سال۱۹۸۱ صورت گرفت که توسط نزدیک به ۷۰درصد از رای‌دهندگان رد شد. مطمئنا باید انتظار سرکوب مهاجرت غیرقانونی را داشت؛ اما زمانی که سالوینی آخرین‌بار بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در دولت حضور داشت، وعده‌های مشابهی کرده بود؛ اما متوجه شد که تعهدات حقوق بین‌الملل و قوانین اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی جدی برای اقداماتی که در نظر گرفته، اعمال کرده است.
ایتالیا از بسیاری جهات محدود شده است؛ به‌ویژه به واسطه نقش‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب غیرمستقیم و رئیس دادگاه قانون اساسی آن، پیوند این دو ترکیب میانه‌روی کاملی را ایجاد کرده است. قیدهای مشابهی نیز میزان آسیبی را که ملونی می‌تواند به اتحادیه اروپا وارد کند، محدود کرده است؛ هرچند که ملونی در گذشته همچون سالوینی، درباره حذف یورو یا حتی خروج از منطقه یورو صحبت کرده است. اما هر دوی آنها دریافته‌اند که عضویت در اتحادیه اروپا در ایتالیا از محبوبیت برخوردار است؛ جایی که ۷۱درصد از مردم از یورو حمایت می‌کنند.ملونی قبلا خود را متعهد به پیروی از طرح اصلاحاتی که توسط اسلاف خود تهیه شده و توسط کمیسیون اروپا تایید شده، نشان داده است. این طرح البته با کمک بیش از ۲۰۰میلیارد یورویی (۱۹۸ میلیارد دلار) برای بهبود پس از همه‌گیری همراه بوده است.
رکود باعث قطع عرضه پول خواهد شد و همچنین به این معنی است که تحت ابزار جدید خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا حمایت از ایتالیا با دشواری مواجه خواهد شد. احتمال وقوع این امر باعث ایجاد بحران‌هایی در بازارها می‌شود و ملونی به خوبی از آن مطلع است. گفته می‌شود که او در تلاش است تا بانکداری مطمئن برای منصب وزارت دارایی و فردی مورد احترام اروپا به‌عنوان وزیر خارجه پیدا کند. ماموریت اصلی ملونی ایجاد اطمینان خاطر است و از این نظر با سالوینی که همچون آتش‌فشانی غیرقابل اعتماد است، متفاوت جلوه می‌کند. واقعیت این است که حضور ملونی بر صدر لیست انبوه راست‌گرایان، بهترین خبری است که در این موقعیت نگران‌کننده شنیده می‌شود.
مزیت غیرقابل انکار دیگری که برای ملونی برشمرده می‌شود این است که برخلاف سالوینی و برلوسکونی و همچنین لوپن و اوربان، نخست‌وزیر احتمالی ایتالیا از طرفداران ولادیمیر پوتین نیست. از زمان حمله به اوکراین، او صدای ثابت و قوی حمایت از اوکراین و ناتو بوده است. با این وجود حتی در صورت حصول پیروزی، ملونی با موقعیت دشواری روبه‌رو است. اقتصاد ایتالیا غیرمولد است و با مشکلات ساختاری، فرهنگی و جمعیتی مواجه است. از سال۲۰۰۰، میزان تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر رشد نکرده است و تقریبا یک‌چهارم جوانان ایتالیایی مشغول کار، تحصیل یا آموزش نیستند که بدترین وضعیت در اروپا است.
هرچند برنامه‌ریزی شده بود تا پیشرفت مورد نظر تحت اصلاحات مورد حمایت اتحادیه اروپا صورت پذیرد، در صورت به وقوع پیوستن نیز طولانی و کند خواهد بود. ایتالیا برای اصلاح وضع موجود باید برای یک دهه یا بیشتر تحت فشار قرار گیرد، پیگیری ۱۷ماهه تحت نظارت دولت ماریو دراگی، نخست وزیر مستعفی هرگز کافی نخواهد بود. در موقعیتی که پس از سال‌ها بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در این ماه ۷۵/ ۰درصد افزایش داد و انتظار تغییرات بیشتر نیز می‌رود، ملونی برای به ثمر رساندن دولت خود به اتحادیه اروپا نیاز دارد؛ چراکه ایتالیا نمی‌تواند بار سنگین بدهی خود را بدون کمک بروکسل به دوش بکشد.
نظر شما