چشم همه به آمریکا:پیش بینی اکونومیست از تورم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اکونومیست در گزارشی بازارهای مالی را در هرج و مرج خوانده و به بررسی آینده اقتصاد آمریکا و جهان پرداخته است.

فدرال رزرو از شش ماه پیش شروع به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم در آمریکا کرد. هزینه هایی که این اقدام برای اقتصاد دارد اکنون در حال نمایان شدن است. آخرین جلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی که در ۲۱ سپتامبر به پایان رسید، با تغییرات چشمگیری در بازارهای مالی در سراسر جهان دنبال شد. پیامدهای اقتصادی آن نیز در آینده با اینکه کمی کندتر خواهد بود، اما به معنای ضعیف تر بودن آن نیست.

پس از این جلسه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، گفت که بانک مرکزی "به شدت مصمم است" تورم را که در حال حاضر ۸.۳ درصد است، به هدف ۲ درصد کاهش دهد. این تصمیم باعث افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و سقوط بازارهای سهام شد. بازده اوراق قرضه ده ساله نزدیک به نیم درصد افزایش یافت.

در ۲۸ سپتامبر آنها برای اولین بار از زمان بحران مالی جهانی به بالای ۴ درصد رسیدند.نرخ های بالاتر در آمریکا دلار را بسیار قوی کرده است. DXY، شاخص دلار در برابر ۱۲ ارز اصلی، امسال نزدیک به ۱۸ درصد افزایش یافته و اکنون به بالاترین حد خود در بیش از دو دهه اخیر رسیده است.

رقیب های دلار در چه وضعیتی اند؟

طرف های مقابل دلار در وضعیت عجیبی بوده اند.استرلینگ بریتانیا با کمک دولت مبنی بر پرده برداری از بزرگترین کاهش مالیات کشور از دهه ۱۹۷۰، شیرجه نفس گیر انجام داد. نرخ بهره کوتاه مدت نیز به همان میزان چشمگیر افزایش یافت. در همین حال، یورو در ۲۶ سپتامبر به پایین ترین حد خود در برابر دلار آمریکا در دو دهه اخیر رسید. انتظارات افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، به دلیل مبارزه با افزایش تورم وارداتی، باعث افزایش بازده اوراق در منطقه یورو نیز شد. در ایتالیای بسیار بدهکار، بازدهی اوراق قرضه ده ساله دولتی دور از انتظار ۵ درصد نیست.

افزایش مداخلات دولت ها

تکانه‌های ارزی همچنین منجر به موجی از مداخلات شده است. در ژاپن، جایی که بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره در حال مبارزه است، برای اولین بار از زمان بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۸، دولت برای تقویت ین مداخله کرد. بانک مرکزی هند نیز برای حمایت از روپیه دست به مداخله زده است. بانک مرکزی چین از بانک‌ها می‌خواهد هنگام فروش قراردادهای مشتقه ارزی، ذخایر خود را ثبت کنند و شرط‌بندی در برابر یوان را سخت‌تر می‌کند.

چه کسی در قلاب است؟

ناشناخته ترین تاثیر این رکود ها، بر سیستم های مالی است که از زمان بحران ۰۹-۲۰۰۷ به طور قابل توجهی تغییر کرده اند. سرمایه گذاران و سیاست گذاران به طور یکسان موافق هستند که بانک ها بسیار امن تر هستند. اما اختلالات عجیب و غریب در گوشه هایی از سیستم که کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند را نمی توان رد کرد.

نگرانی دیگر ناشی از حدود ۲۴ تریلیون دلار دارایی های بازار خصوصی است که در دهه گذشته افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران در بانک جی پی مورگان چیس، این رقم تا کنون در سال جاری تنها ۱۱ درصد کاهش یافته است، که بسیار کمتر از کاهش ۲۰ درصدی سهام و اوراق قرضه فهرست شده است.

اگر کاهش قیمت‌ها به بازارهای عمومی برسد، صاحبان این دارایی‌ها ضرر بیشتری متحمل خواهند شد. دقیقاً مشخص نیست که چه کسی در قلاب است.

در مقابل، تأثیر آن بر اقتصاد جهانی واضح‌تر است و این به هیچ عنوان خبر خوبی نیست. به دلیل بحران گاز طبیعی در اروپا و کاهش رشد مسکن در چین، چشم انداز آن از قبل بد به نظر می رسید.

در پیش‌بینی‌های منتشر شده در ۲۶ سپتامبر، OECD، باشگاهی متشکل از کشورهای عمدتاً ثروتمند، اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری تنها ۳ درصد افزایش می‌یابد که کمتر از ۴.۵ درصدی است که در دسامبر پیش‌بینی می‌کرد.

قیمت کالاها که وضعیت اقتصاد جهانی را نشان می دهد، در ماه های اخیر کاهش یافته است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت اکنون در محدوده ۸۳ تا ۸۸ دلار است، سطحی که از زمان حمله روسیه به اوکراین مشاهده نشده است.قیمت مس و سایر فلزات صنعتی نیز کاهش یافته است.

قیمت کالاها که وضعیت اقتصاد جهانی را نشان می دهد، در ماه های اخیر کاهش یافته است. قیمت هر بشکه نفت خام برنت اکنون در محدوده ۸۳ تا ۸۸ دلار است، سطحی که از زمان حمله روسیه به اوکراین مشاهده نشده است.

از طرفی دیگر، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی منجر به افزایش هزینه های وام برای خانوارها و شرکت ها می شود. در آمریکا نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت به ۶.۹ درصد رسیده است که بالاترین میزان از زمان بحران مالی است. در بریتانیا وام دهندگان برای مدت کوتاهی برخی از وام های رهنی جدید را به دلیل نوسان نرخ های بهره متوقف کردند. بازده اوراق قرضه شرکتی پرمخاطره در آمریکا و منطقه یورو بیش از دو برابر شده و به ترتیب به ۹.۴ و ۷.۸ درصد رسیده است.

به نظر می رسد اروپا بیشترین آسیب را متحمل شود. بحران انرژی در حال حاضر یک تیرگی طولانی ایجاد کرده است و اقتصاددانان دو تا سه چهارم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را در نظر می گیرند. تورم سالانه در حال حاضر بالای ۹ درصد است و یوروی ضعیف تر، هزینه کالاهای وارداتی را بیشتر افزایش می دهد. بانک مرکزی اروپا که مشتاق تقویت اعتبار خود برای مبارزه با تورم است، نشان داده است که قصد دارد در سال جاری دو بار نرخ بهره را افزایش دهد تا انتظارات تورمی را کنترل کند. انجام این کار تنها باعث تعمیق رکود در این قاره می شود.

رونق غبطه انگیز آمریکا

در مورد آمریکا؟ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال‌های اخیر رونق غبطه‌انگیزی را تجربه کرده است که به دلیل هجمه‌های مالی در طول همه‌گیری کووید-۱۹ تقویت شده است. افزایش نرخ‌ها در بازار املاک که حساس‌ترین بخش اقتصاد به سود است، ضربه می‌زند. بر اساس آخرین شاخص کیس شیلر که در ۲۷ سپتامبر منتشر شد، قیمت مسکن در ماه جولای نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافت که بزرگترین کاهش در یک دهه اخیر است.

با این حال، در حال حاضر، نشانه کمی از رکودگسترده تر در آمریکا وجود دارد. برخلاف بازار مسکن، تورم مدتی طول می کشد تا به نرخ های بهره بالاتر واکنش نشان دهد. و تا زمانی که کاهش پیدا نکند، هیچ کمکی از افزایش نرخ حاصل نخواهد شد. آقای پاول گفته است که به دنبال "شواهد قانع کننده ای مبنی بر کاهش تورم" خواهد بود. و بقیه جهان نیز به همان اندازه مضطرب تماشا خواهند کرد.