هنوز صورت‌های مالی ۲۰۰ شرکت دولتی منتشر نشده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین؛ مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای شفاف سازی که وزارت اقتصاد به مردم قول داده بود، گفت: صورت های مالی ۸۵۲ شرکت که متناسب با بند میم تبصره ۲ از طریق اداره کل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد شناسایی و قابل انتشار بوده؛ از این تعداد ۲۴۳ شرکت، بورسی هستند که در فرآیند خود و متناسب با زمان بندی قواعد بورس صورت های مالی شان را منتشر کرده و پیگیری و نظارت‌های لازم در کدال انجام شده است.

همچنین صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت هم در صبح ۲۰ مهر آماده و منتشر شد.

محمد عنبری در ادامه بیان کرد: در مجموع ۲۰۰ شرکت باقی مانده که هنوز حسابرسی نشده و آماده انتشار نیست، البته آمار گفته شده آماری است که تا این لحظه شناسایی شده و پیش بینی می‌شود رقم ۸۵۲ شرکت حتما ظرف یک الی دو ماه آینده به عددی ۴رقمی می‌رسد و تا انتهای سال جاری از این ارقام فراتر خواهد رفت.

وی همچنین بیان کرد: در فرآیند تعریف شده و دستورالعمل تبصره ذکر شده با نهادهایی که مورد اشاره این ماده قانون بودند، نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفت تا همه بخش‌های دولت، اطلاعات شرکت‌های خود را در اختیار ما قرار دهند، در عین حال با دسترسی‌هایی که در جامعه حسابداران رسمی و سامانه حسابرسی داریم، صورت‌های مالی شرکت‌ها را دریافت و منشت می‌کنیم اما در عین حال نیز همه سازمان‌ها آنطور که باید به نامه نگاری ما پاسخی نداده و ما همچنان منتظر پاسخ و همکاری از جانب آن‌ها هستیم.

عنبری در ادامه در خصوص این که باید صورت‌های مالی شرکت‌ها دریافت و منتشر شود نیز اظهار کرد: افزایش شفافیت و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مساله مهمی است، زیرا که تاریک خانه‌های این شرکت‌ها را از بین می برد، به عنوان مثال هیچ آماری از تعداد کارمندان و پرسنل این شرکت‌ها، حقوق و دستمزد افراد، مقدار یارانه دریافتی شرکت‌های دولتی و….در دست نبود اما اکنون همه این موارد از دل صورت های مالی این شرکت‌ها، قابل احصا است؛ یعنی مشخص می‌شود اگر کالایی را یارانه می‌دهیم تا با قیمت تکلیفی شرکت دولتی آن را به دست مردم برساند، چه میزان یارانه پرداخت شده و با چه قیمتی به دست افراد می رسد و چه اتفاقات مثبت یا منفی ای دیگری رخ داده، علاوه بر این موارد فضای پرسشگری و کارشناسی نیز افزایش می‌یابد.

مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه اطلاعات مالی شرکت‌های دولتی از دل صورت‌های مالی قابل احصا است، افزود:تمام صورت‌های مالی حسابرسی شده و توسط مجامع عمومی آن شرکت که می‌شوند صاحبان سهام یعنی نمایندگان دولت و حاکمیت بررسی و تصویب شده و حتی بعضا نسبت به خیلی آن‌ها تکلیف شده است، گزارش حسابرسی که اول این صورت‌های مالی منتشر می‌شود بیان کرده که این شرکت‌ها چند درصد از قوانین بودجه و سنواتی را رعایت نکرده اند، کدام بند و به چه علت رعایت نشده و ناظر بر این، مجمع به آن هیئت مدیره تکلیف بار کرده است.

عنبری اضافه کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، رییس جمهوری اصول حاکم بر نقشه ی ملی پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ و اولویت اصلی که روی آن تاکید شد «شفافیت سازی» به صورت ناظر به فعالیت‌های اقتصادی با اراده دقیق، اطلاعات صحیح، به موقع و مرتبط بود؛ اگر چنین اقدامی صورت نگیرد طبعا نظارت همگانی محقق نشده است.

وی افزود: در عین حال، ما محدودیت‌هایی نسبت به انتشار داده‌های شرکت‌هایی که زیر مجموعه‌ی سازمان انرژی اتمی، نهادهای نظامی و برخی شرکت‌های نفتی داریم، البته صورت های مالی برخی از این شرکت‌ها منتشر شده و فقط آن بخش از داده‌ها که شامل اطلاعات امنیتی بوده، پاک شده است، مرجع تشخیص در این زمینه وزارتخانه ی تخصصی با همکاری وزارت اقتصاد است بوده و فقط کمتر از ۲۰ شرکت مشمول این تبصره ی خاص می‌شوند.

عنبری اضافه کرد: معمولا شرکت‌ها به ما صورت مالی نمی‌دهند، در این شرایط کافیست نام شرکت‌های زیرمجموعه‌ی نهادهای مشمول قانون و شناسه ی ملی آن ها را در اختیار داشته باشیم، در این صورت برای دریافت صورت مالی راسا اقدام می‌کنیم، تا این لحظه هم به همین شکل بوده و به همین صورت ادامه می‌یابد؛ ما در بین دستگاه‌های مختلف و نهاد های عمومی اعم از شهرداری و امثالهم، مجموعه هایی هستند که هنوز همکاری لازم را نداشته و پیگیری‌های این وزارتخانه در این خصوص همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: می‌توان گفت روند کاری ما در این بخش در حال حاضر نسبت به سال گذشته بسیار پیشرفت داشته، سال گذشته قریب به ۳۰۰ صورت مالی تا انتهای سال منتشر شد، در حالی که امروز تا این لحظه ۴۰۰ صورت مالی منتشر، ۸۵۲ عدد شناسایی شده و در ادامه پیش بینی می‌شود که این عدد ۴ رقمی شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی عمومی و دسترسی همه ی مردم به زوایای پنهان مالی شرکت‌ها، پاسخ به یک کمبودی است که سال‌ها در اقتصاد ایران احساس می‌شد، شفافیت موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود به خصوص شفافیت در داده‌های مالی به عنوان مثال بیش از ۶۵ درصد حجم بودجه ی کل کشور را بودجه ی شرکت‌ها تشکیل می‌دهد البته این به معنی آن نیست که دولت به شرکت‌ها ۶۵ درصد پولش را می‌دهد بلکه یعنی ۶۵ درصد گردش مالی ای که در دولت وجود دارد، داخل شرکت‌های دولتی است.