به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت‌نیوز، «دولت نذر کرده که هر خودرویی به دست مردم می‌رسد، در داشبورد آن ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان بگذارد و تحویل دهد.». این اظهارنظر محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در گفتگو با خبرآنلاین است. این سخن بدین معناست که قیمت خودرو اکنون وافعی نیست. اما آیا محصولاتی که خودروسازان به بازار عرضه می‌کنند بالاتر از نرخ واقعی آن و هزینه‌های انجام‌شده است؟
گویا این بار نوبت به دعوای زرگری خودروسازان با قطعه‌سازان رسیده تا بدین شکل نرخ محصولات را بالا ببرند. محصولاتی که همین حالا هم فاصله قیمتی زیادی با قدرت خرید مردم گرفته‌اند و در طول سال‌های اخیر جلوتر از تورم حرکت کرده‌اند. حتی همواره این سوال مطرح است که اگر خودروهای خارجی در کشور حضور داشتند، خریداری برای تولیدات داخلی پیدا می‌شد؟
تا کنون نیز خودروسازان نه به دلیل کیفیت محصولاتشان، بلکه با ترفند تولید و عرضه قطره‌چکانی تا این حد قیمت خودرو را بالا برده‌اند. در واقع این تقاضای موجود در بازار و کمبود محصول است که عنان بازار را در اختیار طرف عرضه قرار داده است. حمایت بی‌چون و چرای دولت از این شرکت‌ها و محدودکردن بازار به دو شرکت اصلی این فضا را به وجود آورد که تولیدکنندگان تعیین‌کننده اصلی بازار باشند.
حتی انتشار اسامی واردکنندگان خودرو نشان داد که همچنان قرار است انحصار این بازار در دست خودروسازان و مونتاژکاران داخلی بماند. حال در چنین شرایطی مشخص نیست که نجفی‌منش یا حتی افرادی دیگر منت خودروهای گران و بی‌کیفیت را بر سر شهروندان می‌گذارند؟
چرا باید قیمت خودرو ۲۵ برابر می‌شد؟
نجفی‌منش در توجیه بالابردن قیمت خودرو اذعان دارد که در ۱۰ سال گذشته قیمت فولاد ۲۵ برابر و نرخ ارز ۳۰ برابر شده است. اما نرخ خودرو در کارخانه تنها هشت برابر افزایش داشته است. در صورتی که باید ۲۵ برابر می‌شد.
تاریخ و اعداد همواره گواه مناسبی برای بررسی چنین ادعاهایی هستند. اگر مروری تاریخی داشته باشیم مشخص می‌شود که در یک دهه اخیر خودروهای مختلف دو گروه سایپا و ایران‌خودرو حداقل ۱۰ برابر شده‌اند.
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که مگر کل شاکله خودروهای داخلی را فولاد تشکیل می‌دهد؟ یا این سوال مطرح است که چه میزان ارز برای تولید خودرو ایرانی که ادعای خودکفایی دارد لازم است که فعالان این صنعت انتظار دارند قیمت خودرو ۲۵ برابر شود؟
از سوی دیگر وقتی عرضه چندانی از سوی خودروسازان صورت نمی‌گیرد، مردم چاره‌ای جز تأمین نیاز خود از بازار آزاد ندارند. چه بسا برخی محصولات نظیر پژو ۲۰۶ در بازار آزاد بیش از ۳۰ برابر نسبت به ۱۰ سال افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
درنهایت نیز اگر خودروسازان داخلی متحمل چنین فشارهایی هستند، چرا راه واردات بسته است؟ در چنین شرایطی شاید واردات خودرو به‌صرفه‌تر از تولید آن باشد. در این صورت دیگر نه به زیان انباشته حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ادعایی خودروسازان افزوده می‌شود و نه دولت مجبور به گذاشتن «نذری ۳۰ میلیونی» در داشبورد خودروها می‌شود. درنهایت نیز قیمت خودرو با ارقام واقعی‌تری به دست مردم می‌رسد.
«نذری» بدون آپشن!
البته چنین اظهاراتی از سوی متولیان صنعت خودروسازی ایران، به‌ویژه محمدرضا نجفی‌منش، برای اولین بار نیست که شنیده می‌شود. پیش از این نیز او در گفتگویی با تجارت‌نیوز از خودروسازان داخلی خواست که برای کاهش زیان‌دهی، از آپشن‌های محصولات تولیدی خود بکاهند. این در حالی است که حذف آپشن خودروهای داخلی به حذف کولر یا ضبط موتور رسیده است. شاید دیگر تعجب‌برانگیز نباشد که خودروسازان از فرمان و دنده هم به‌عنوان آپشن یاد کنند! مواردی که به خودی خود قیمت خودرو را برای مصرف‌کننده بالا می‌برند.
حال پرسش اصلی این است که آیا خودروهای داخلی آن‌قدری ارزشمند هستند که قیمت آن‌ها بیش از این افزایش یابد و برای آن جنگ زرگری راه بیندازند؟
قیمت خودرو همین حالا هم بالاست
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خودروهای داخلی حتی به اندازه قیمت فعلی آن‌ها ارزش ندارد و با توجه به کیفیت آن‌ها، باید نرخ کمتری برایشان در نظر گرفت. اکنون خودروهای صفر ایرانی به گونه‌ای تولید می‌شوند که باید گفت خرید خودروهای اسقاطی خارجی به‌صرفه‌تر از خرید تولیدات صفر داخلی است. چراکه هنوز خودروهای خارجی تولید ۲۰ سال پیش، کیفیت بهتری نسبت به ایرانی‌ها دارند.
او افزود: با توجه به مهندسی که برای اجرای واردات خودرو شده است، به نظر می‌رسد که تغییری در وضعیت بازار و صنعت و به‌ویژه قیمت خودرو ایجاد نشود و محصولات داخلی متناسب با درآمد مردم به فروش نرسند. با چارچوب فکری که مسئولان کشور دارند و مطابق آن تصمیم می‌گیرند، نباید انتظار داشت که نتیجه اقدامات آن‌ها متناظر هزینه‌ای باشد که برای اجرای آن تصمیم پرداخته می‌شود.
کالاهایی گران‌تر از ارزش ذاتی
زاوه در پایان یادآور شد: این چارچوب فکری در رابطه با تصمیمات مسئولان در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز صدق می‌کند. در حال حاضر هیچ کالایی در ایران وجود ندارد که برابر با ارزش ذاتی خود قیمت‌گذاری شود و همان کالا در کشورهای دیگر با یک‌دهم قیمتی که در ایران است به فروش می‌رسد. این صحبت‌های خودروسازان و قطعه‌سازان نشان‌دهنده این است که قیمت خودرو در درب کارخانه در ماه‌های آینده با افزایش همراه می‌شود.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو درب کارخانه جدی است. چه بسا این امر تا کنون هم به دلیل تعیین تکلیف استیضاح وزیر صمت اجرا نشده است. به نظر می‌رسد بعد از مشخص شدن وضعیت رضا فاطمی‌امین چنین تصمیمی اتخاذ شود.
نظر شما