به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ پایان معاملات روز دوشنبه با افزایش ۲۳/ ۱درصدی شاخص بورس همراه شد. معامله‌گران از ابتدای هفته‌جاری با رشد ۰۳/ ۲درصدی شاخص‌کل روبه‌رو شدند اما آیا این روند می‌تواند پایان تراژدی بورس تهران را رقم بزند؟ در این مورد کارشناسان اقتصادی اظهارات مختلفی عنوان می‌کنند. سیاستگذار بورسی معتقد است اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بازار سرمایه از روز شنبه در تغییر مسیر روند دادوستدهای قرمز بورسی اثرگذار بوده است، اما بررسی‌های خبرنگار نشان می‌دهد در همان روز شنبه بازار سهام شاهد بیشترین خروج پول از انتهای فروردین بوده است.
عملکرد منفی شاخص هم‌وزن نیز در دو روز ابتدای هفته حاکی از یک ابهام بزرگ است، در صورتی‌که این نماگر با کمترین مقدار از اوایل فروردین‌ماه سال‌جاری تاکنون مواجه بوده است، متولیان بورسی از بسته ۱۰بندی مذکور تحت‌عنوان ناجی بازار یاد می‌کنند؛ این در حالی است که برآیند اظهارنظرهای کارشناسان بازارسهام پیرامون جریان دادوستدهای این ۳روز از امکان حمایت‌های دستوری در جهت حفظ ظاهر قضایا در این بازار حکایت می‌کند، برهمین اساس به‌نظر می‌رسد سناریوی «پایان اصلاح قیمت سهام» در کوتاه‌مدت منتفی باشد.
در طول ۶ماه گذشته نمادهای کوچک و بزرگ موردمعامله در بورس تهران ریزش قیمت قابل‌توجهی را به‌ثبت رسانده‌اند، به گونه‌ای که برخی از سهام نسبت به روزهای اوج رونق بازار زیان قیمت۸۰درصدی را به سهامداران تحمیل کرده‌اند؛ این در حالی است که بورس تهران نتوانسته با انتظارت تورمی رو به‌رشد همگام شود. از این منظر حتی بازار سهام در رقابت با دو بازار دلار و سکه نیز ناکامی بزرگی را به‌ثبت رساند و با بازدهی منفی ۲۶/ ۴درصدی در قعر جدول بازدهی بازارهای دارایی قرار گرفت. حال باید دید تغییر روند بازارسهام با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد جهانی و تداوم سیاست‌های انقباضی حول‌محور کنترل تورم به کجا می‌انجامد؟ سیاستگذار در این رابطه با توسل به یک بسته حمایتی دیگر خیز جدیدی برای احیای بازار سهام برداشته است اما به گفته برخی از کارشناسان تصویب «۱۰بندی‌های» تکراری در بهترین حالت به‌صورت مقطعی روند بازار را تغییر می‌دهد.
عقبگرد ناگهانی شاخص
نماگر اصلی بورس تهران طی ۲۲روز کاری (از ابتدای مهر تا هفته اول آبان) با ۱۷ روز منفی در مسیر نزولی حرکت کرده است؛ به‌طوری‌که حتی نماگر یادشده با ازدست‌دادن ابرکانال ۳/ ۱میلیون‌واحدی(اول آبان) به کانال ۲/ ۱تغییر مسیر داد و متوقف شد. در چنین وضعیتی و پس از افت دسته‌جمعی قیمت سهام، عملکرد هفتگی این شاخص به‌طور ناگهانی از ابتدای هفته با رشد روبه‌رو شد. به این ترتیب در ۳روز ابتدایی هفته شاهد افزایش۰۳/ ۲درصدی شاخص‌کل بودیم. در همین‌رابطه احمداشتیاقی، کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: سیاست مداخله‌گرانه چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم در بازارسهام روند معاملات را به جهتی سوق می‌دهد که در نهایت به ضرر سهامدار حقیقی تمام می‌شود.
بررسی معاملات روز شنبه نشان می‌دهد بیش از نیمی از دوهزار و ۲۰۰میلیارد تومان ارزش معاملات در این روز توسط حقوقی‌ها خریداری شده‌است. این مساله به‌وضوح از حمایت دستوری دولت در بازارسهام خبر می‌دهد. در روزهای اخیر ورود بی‌سابقه حقوقی‌ها به گردونه معاملات تا حدودی از روند منفی بازار کاست اما باید دید حمایت‌های دستوری تا چه زمانی می‌تواند اثرگذار باشد؟ گرچه حقوقی‌ها معمولا در شرایط نوسانی رو به منفی به‌صورت گسترده خرید سهام را در دستور کار خود قرار می‌دهند تا روند نزولی را متوقف کنند.
او با اشاره به اینکه معمولا حمایت‌های پولی و غیرپولی از بازار سهام کارساز نبوده است، خاطرنشان کرد: قرارگرفتن سیاستگذار در مسیر حمایتی شاید به‌صورت مقطعی با اقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود اما با توجه به این مهم که دخالت در بازار، سازوکار آن را به‌هم می‌ریزد، می‌تواند تبعات منفی بیشتری در روزها و هفته‌های آینده به‌دنبال داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تغییرموقت در شکل و شمایل منفی جریان دادوستدهای سهام تنها دستاورد حمایت‌های دستوری باشد.
به گفته این کارشناس، آنچه باید موردتوجه اهالی بازارسرمایه قرار بگیرد، آن است که بازار در چنین مقطعی بیشتر از حمایت‌های دستوری نیازمند تغییرات بنیادی است. گرچه با توجه به اینکه بازار در چه حال و احوالی قرار دارد، حمایت مصنوعی و خرید نهادهای حقوقی نیز می‌تواند پیامد متفاوتی در بر داشته باشد.
او با بیان اینکه هم‌اکنون بازارسهام با فقر نقدینگی دست‌به‌گریبان است، تاکیدکرد: نبود نقدینگی در بازار به دلیل برخی از سیاستگذاری‌های بانک‌مرکزی تشدید شده‌است. به‌طور مثال بانک‌مرکزی با کمبود منابع در راستای تحقق مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مواجه است؛ به همین منظور همان‌طور که مشاهده شد این وضعیت منجر به سهم‌فروشی صندوق‌های بازنشستگی شده‌است که در نتیجه به خلأ نقدینگی در بازار سهام دامن می‌زند. بورس تهران با محدودیت منابع مواجه است و از سوی دیگر گمانه‌زنی‌ها از تداوم پیشروی رکود جهانی و افزایش شدید بهره در بازاربدهی حکایت می‌کند. قرارگرفتن در چنین مسیر پر پیچ و خمی نمی‌تواند سبزپوشی تابلوهای معاملاتی را تداوم بخشد، اما موضوع مهمی که باید درنظر گرفت، نقش عوامل غیربنیادی بر روند بازارسهام است.
اشتیاقی ضمن بررسی رفتار بازیگران سهام عنوان کرد: معامله‌گران دیروز هم رویکردی محتاطانه در معاملات داشتند، این به آن معناست که برخی متغیرهای اثرگذار به‌ویژه سرکوب نرخ ارزنیمایی، قیمت‌گذاری دستوری، تشدید ابهامات منابع بودجه۱۴۰۲و بالاگرفتن تنش‌ها میان تهران و بروکسل بر سر توافق‌های برجامی به‌وضوح بر عملکرد این بازیگران اثرگذار است. خالی‌شدن بازار از نقدینگی در حالی به اوج خود رسیده که P/ E اغلب سهام نسبت به P/ E متوسط بازار فاصله معناداری پیدا کرده است. با عنایت به این موضوع نظاره‌گر افزایش بی‌اعتمادی‌ها نسبت به این بازار پرحاشیه هستیم.
مصوبات غیرقابل اجرا
احمداشتیاقی در ادامه با اشاره به فرمان‌های ۱۰بندی که در دو سال گذشته برای عبور بازارسهام از بحران صادرشده نیز اظهارکرد: برگردیم به تصویب پیشنهادهای ارائه‌شده توسط سران سه‌قوه در سال۱۴۰۰. گرچه این مصوبات امیدواری‌های جدیدی را در آن موقع ایجاد کرد اما همان‌طور که مشاهده شد مصوبات مذکور نتوانستند سد راه عملکرد منفی سهام شوند.
سازمان بورس براین اعتقاد است که به واسطه مصوبات اخیر، بازارسهام با عقبگرد جدی از روند منفی روبه‌رو خواهد شد اما بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع حاکی از آن است که صعود متوالی دوباره شاخص بورس و ورود پول‌های جدید به این بازار نیازمند رفع برخی ابهامات از متغیرهای اثرگذار است. علاوه‌بر این موضوع در اجرای برخی از بندهای مصوبات اخیر تردیدهای بزرگی وجود دارد. درحالی‌که در یکی از بندها بر کنترل نرخ بهره بانکی تاکید شده‌است، کارشناسان اقتصادی تحلیل‌های متفاوتی از این مهم ارائه می‌دهند. از یک‌سو فعالان بازار پول بر این باورند در شرایطی که تورم نقطه‌ای رکورد چندساله را شکسته است، سیاستگذار پولی باید اقدامات لازم را در جهت مهار تورم به‌کار ببندد و نه تقویت بورس، اما از سویی دیگر با توجه به اینکه بازارپول رقیب بازارسهام محسوب می‌شود، تدابیر اتخاذشده در این بازار بر رفتار معامله‌گران سهام اثرات جدی می‌گذارد.
رفتار دوگانه سیاستگذار نسبت به برخی تعهدات نیز یکی دیگر از مشکلات اهالی بازارسهام است. تناقض در عملکرد دولت و اظهارات حمایتی مربوطه به‌خصوص در هفته‌های گذشته حول محور نرخ بهره به روشنی نشان می‌دهد که چرا سرمایه‌گذار نمی‌تواند به وعده‌های حمایتی امیدوار باشد. برآیند این تحولات موجب می‌شود تا شرکت‌های فعال در بورس تهران با اما و اگرهای فراوانی دست‌وپنجه نرم کنند. تجربه مصوبات گذشته به‌وضوح نشان می‌دهد مصوبات مذکور در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند راهگشا باشد، اما موضوع مورد مطالبه سرمایه‌گذاران این است که چرا بر مصوباتی تاکید می‌شود که قابلیت اجرایی ندارند.
انتشار اوراق «گام» نیز در حالی است که بازارپول حتی نمی‌توانست از عهده مدیریت اوراق‌بدهی و بازده اسناد خزانه برآید. بازده اسناد خزانه در یک هفته اخیر رشد حدودا بیش از ۲درصدی را به‌ثبت رسانده است. این روند برخلاف وعده‌های حمایتی سیاستگذار بوده است؛ به این طریق بازارسهام تحت‌تاثیر این روند به مرور P/ E بیشتری کم خواهد کرد. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند فارغ از هرگونه ریسک، بازدهی ۲۶درصدی را از طریق اوراق مذکور کسب کند، چرا باید پول خود را وارد بازار پر نوسان سهام کند؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود رفتار ضدونقیض سیاستگذار پیامد منفی بر روند بازارسهام دارد.
سیاستگذار هرگاه با افزایش تنش‌ها در بازارسهام مواجه می‌شود بلافاصله دست به اقدامات مقطعی و مُسکن‌وار می‌زند تا از التهابات موجود بکاهد. در این میان باید گفت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار به تازگی وارد فاز جدیدی شده است. پر واضح است که حمایت مسوولان ارشد کشور در این شرایط در راستای صعود دوباره شاخص بورس راه به‌جایی نبرد؛ از این‌رو نمی‌توانیم انتظار ورود نقدینگی‌های جدید به این بازار را داشته باشیم.
در حال‌حاضر متغیرهای بیرونی موثر بر روند بازارسهام یعنی شوک‌های ناشی از رکود جهانی و پافشاری بر سیاست‌های انقباضی، بازار سهام را در ماه‌های گذشته در وضعیتی قرار داده که فضا برای جذب پول در این بازار فراهم نیست. تبعات این شوک‌ها به‌طور طبیعی اثرات پر رنگ‌تری بر روند بازار دارد تا تجویز مُسکن‌های محدود و موقتی. ترسیم این وضعیت منجر به تداوم رفتار احتیاط‌آمیز خریداران سهام و سنگین‌شدن کفه عرضه خواهد شد؛ مگر اینکه در روزها و هفته‌های آینده بازارسهام با شوک‌های مثبت جدیدی همراه شود.
نظر شما