به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی به تحلیل و بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: «در کشورهای مختلف جهان از ابزارهایی به‌منظور توسعه صنعتی و اقتصادی کشور استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها که در برخی از کشورهای در حال توسعه، تحولات شگرفی را پدید آورده، ایجاد و توسعه مناطق اقتصادی است. در ایران نیز از اهداف متعددی از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بیان شده است اما بررسی اسناد بالادستی مقررات و مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد اصلی‌ترین اهداف این مناطق عبارتند از: توسعه تولید صادرات و جذب سرمایه. از سال ۱۳۷۵ تا امروز، بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که تنها حدود ۳۰ منطقه فعال است و لوایح و طرح‌های ایجاد مناطق جدید (ازجمله طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید) اعلام وصول شده است.» در ادامه به بخش‌های مهم این گزارش اشاره می‌شود.
توزیع نامتوازن عملکرد در مناطق ویژه اقتصادی
بررسی عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد از میان ۳۰ منطقه فعال، حجم قابل‌توجهی از شاخص‌های عملکردی مناطق مربوط به مناطق ویژه انرژی (انرژی پارس، پتروشیمی بندرامام(ره) و لاوان) است. پس از آن عمده فعالیت مناطق ویژه در برخی از شاخص‌ها متعلق به منطقه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، کشتی‌سازی خلیج‌فارس، لامرد، ارگ جدید، سیرجان، سرخس، دوغارون، پیام، سلفچگان و مناطق بندری (بنادر امام‌خمینی(ره)، امیرآباد، بوشهر، شهیدرجایی، نوشهر و آستارا) است. مابقی مناطق از عملکرد بسیار محدودتری برخوردارند.
تراز منفی مناطق ویژه بدون نفت و گاز
تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹، مثبت ۹۱ میلیارد دلار بوده اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی (صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی) تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ صادرات از مجموع مناطق ویژه اقتصادی فعال ۹ میلیارد دلار بوده که بدون احتساب مناطق انرژی پارس، پتروشیمی بندرامام(ره) و لاوان میزان صادرات تقریبا ۱.۱ میلیارد دلار بوده است. (لازم به ذکر است حدود ۷۰درصد صادرات میعانات گازی و مشتقات نفتی کشور از این سه منطقه صورت می‌پذیرد و جاری شدن مقررات منطقه ویژه اقتصادی صرفا ناظر بر کاهش تشریفات گمرکی بوده و علت اصلی این حجم از تولید و صادرات، مزیت نسبی کشور در حوزه انرژی است. از این رو به‌منظور بررسی دقیق آثار و عملکرد مناطق ویژه اقتصادی، بایستی شاخص‌های مناطق فعال در حوزه انرژی را به‌صورت مجزا تحلیل کرد) در همین سال میزان واردات (به‌منظور تولید، مصرف و عرضه در منطقه) ۱.۷میلیارد دلار بوده و درنتیجه تراز تجاری در این سال تقریبا منفی ۶۰۰ میلیون دلار است. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با وضیعت مطلوب فاصله دارد.
جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه طی هشت سال
حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به‌طور متوسط سالانه معادل ۴۶۵ میلیون دلار است که از این میان، حدود ۶۰درصد مربوط به مناطق انرژی است. متوسط سرمایه‌گذاری داخلی سالیانه نیز به‌صورت ریالی معادل ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان و به‌صورت ارزی معادل ۴ میلیارد دلار بوده که به‌ترتیب ۳۵ و ۵۵ درصد آن متعلق به مناطق انرژی است. به‌صورت میانگین در هر منطقه ویژه اقتصادی فعال ۱۸ واحد تولیدی مشغول به فعالیت قرار دارد و تعداد مجموع شاغلان در واحدهای تولیدی مناطق ویژه اقتصادی درمجموع ۱۰۳ هزار نفر اعلام شده که ۸۰درصد آن سهم مناطق انرژی است.
لزوم بازنگری در قوانین مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی فعال به دلیل وسعت محدود، استقرار گمرک ایران در مبادی مناطق، عدم حضور محدوده‌های مسکونی در منطقه، ممنوعیت خرده‌فروشی و عدم معافیت واردات کالای همراه مسافر، تعیین حوزه فعالیت تخصصی برای اغلب مناطق، تعیین سازمان متولی مرتبط و نسبتا توانمند و عدم وابستگی درآمد مناطق به واردات از معضلات کمتری نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی برخوردار بوده و در برخی از شاخص‌ها نیز دارای عملکرد بهتری هستند؛ اما با این حال وجود حدود ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص‌های عملکردی محدود نشان می‌دهد ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی نیازمند بازنگری است.
۶۰درصد مناطق ویژه راکد هستند
همانگونه که اشاره شد مناطق ویژه اقتصادی، با هدف پشتیبانی از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی آغاز به فعالیت کردند. آنچه امروز شاهد آن هستیم، ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی است که حدود ۵۰ منطقه غیرفعال بوده و تنها تعداد محدودی از مناطق (شامل سه منطقه در حوزه انرژی) دارای عملکرد نسبتا قابل‌قبولی در صادرات، استقرار واحدهای تولیدی و جذب سرمایه هستند. علل ایجاد مناطق ویژه اقتصادی غیرفعال و ناموفق عبارتند از: تکیه بر ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق، ناآشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای قانونی توسعه و ظرفیت‍های منطقه متبوع براساس مطالعات آمایش سرزمینی، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی توانمند، عدم همکاری در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت‌ها.
خطر معافیت‌های تجاری بی‌ضابطه
از سوی دیگر گسترش بی‌رویه معافیت‌های تجاری از طریق مناطق ویژه و آزاد، اعمال مقررات عمومی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد و درصورتی‌که سیاست تجاری کشور در تضاد با گسترش کمی و جغرافیایی مناطق اقتصادی (آزاد یا ویژه) باشد باعث بروز حاکمیت دوگانه در نظام تجاری کشور خواهد شد و درنهایت نیز مقررات سرزمین اصلی به مناطق اقتصادی (آزاد یا ویژه) تسری خواهد یافت و این مناطق را از کارکرد اصلی خود باز خواهد داشت. لذا فرآیند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که معضلات اشاره‌شده را کاهش دهد.بنابراین پیشنهاد می‌شود که صرفا نواحی و شهرک‌های صنعتی که طی چند سال پیاپی شاخص‌های تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری را کسب کردند، امکان تبدیل به مناطق ویژه اقتصادی را داشته باشند. در طرح ایجاد پلکانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بخش زیادی از علل و ریشه‌های عدم موفقیت این مناطق مرتفع خواهد شد.
پارک‌های علم و فناوری؛ نسل جدید مناطق ویژه
اشاره به این نکته نیز ضروری است که در سال‌های اخیر با ایجاد توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی نقش این مناطق نیز کمرنگ شده است و نسل مدرن‌تر مناطق ویژه در کشورهای صنعتی پیشرفته بیشتر به سمت ایجاد پارک‌های علم و فناوری و به‌طورکلی به سمت تخصصی شدن حرکت کرده‌اند. اما از سویی توسعه این مناطق برای هدف‌های دیگری مورد استفاده تصمیم‌گیران و سیاسیون کشور قرار گرفته است. توسعه منطقه‌ای و ترجیحات محلی، کارکرد جدید مناطق اقتصادی در ایران هستند که به افزایش بی‌رویه این مناطق در محدوده‌هایی منجر شده است و فاقد زیرساخت‌های مورد نظر جهت تحقق اهداف اصلی هستند.
نظر شما