به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه خراسان امروز در تحلیلی با انتقاد از سیاستهای ارزی بانک مرکزی نوشت: بازار ارز در روزهای اخیر با روند صعودی شتابانی مواجه شده است. روندی که به وضوح امیدها برای مهار تورم بالای ۴۰درصدی را پس از چند سال متوالی کم رنگ کرده است. در چنین شرایطی جهش نرخ ارز از حدود ۳۰ به نزدیکی ۳۹ هزار تومان در ۳ ماه اخیر، اثر مستقیم ۲۵ درصدی بر تورم موجود دارد و با افزایش هزینه های تولید و تقاضای نقدینگی بیشتر و رشد نقدینگی می تواند آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیمی داشته باشد.
در چنین شرایطی متولی مدیریت این بازار پس از چندین روز سکوت و حتی موضع گیری خنثی درباره تحولات بازار و تکرار حرف هایی از قبیل افزایش عرضه ارز در سامانه نیما، دلایلی را برای افزایش نرخ ارز مطرح کرد و برای افت نرخ ارز در ماه های پیش رو وعده داد. فارغ از این که با یک نگاه منصفانه، دلایل اعلام شده از جمله تقویت شاخص دلار در بازارهای جهانی، نوسانات فصلی مرتبط با پایان سال میلادی و آثار ناآرامی های اخیر بر اقتصاد ایران را در رشد نرخ ارز باید در نظر گرفت اما واضح است که جهش ۲۵ درصدی طی ۳ ماه و جهش ۵۰ درصدی طی ۹ ماه از ابتدای سال تاکنون، به طور حتم آثار تورمی خود را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران از سال ۹۷ وارد دوره تورمی حادی شده که به دلیل طولانی مدت بودن آن در چند دهه اخیر بی سابقه است. ادامه این روند و تداوم تورم سنگین ۴ سال اخیر، آثار اقتصادی و اجتماعی بدی را برای خانوارها خواهد داشت. در چنین شرایطی توجه به چند نکته ضروری است:
۱ - دولتمردان باید وضعیت خطیر بازار ارز را جدی تر بگیرند و در ادبیات و موضع گیری های خود، سکوت در این باره را کنار بگذارند تا جامعه برداشت بی تفاوتی از تبعات این اتفاق نداشته باشد.
۲ - گام مهم بعدی درک روشن دلایل این جهش در نرخ ارز است. بازار ارز ما همواره پذیرای آثار روانی مرتبط با حوزه سیاست خارجی بوده است. هرچند اقدامات داخلی می تواند این اثر را کمتر کند ولی اثر خارجی بر بازار ارز را نمی توان به طور کامل کنار گذاشت. در این میان رسیدن به یک همکاری ایجابی اثرگذار در حوزه خارجی ضروری است. باتوجه به کم رنگ شدن احتمال احیای برجام، توافقات اقتصادی با چین و اجرای ملموس سند ۲۵ ساله با این کشور می توانست و می تواند همکاری ایجابی در سیاست خارجی کشور را رقم بزند و منجر به ورود سرمایه، بهبود دسترسی کشور به منابع ارزی و خوش بینی فعالان اقتصادی شود. لذا حرکت سریع تر و اثرگذارتر و در صورت لزوم بازخواست متولیانی که وظیفه برقراری ارتباط اثرگذار با چین را داشتند، باید در اولویت قرار گیرد.
۳ - تصمیمات متولیان در بازار ارز نوعی بازگشت به عقب است و سیاست های دستوری بی ثمر تجربه شده در سال های گذشته را به ذهن متبادر می کند. این در حالی است که در برهه هایی با پذیرش واقعیت بازار ارز و تعیین نرخ های ارز مسافرتی و سایر خدمات به نرخ های نزدیک و گاهی حتی بالاتر از نرخ های کف بازار، روند صعودی این نرخ ها به طور نسبی مهار شده بود. هم اکنون تعدد نرخ های موجود در بازار ارز از نرخ ۲۹ هزار تومان نیما تا نرخ ۳۳ هزار تومان صرافی های دولتی و نرخ ۳۶ هزار تومان توافقی تا نرخ نزدیک به ۳۹ هزار تومان بازار آزاد، موجب حاشیه سود کلان برای دلالان شده و از سوی دیگر موجب تنبیه صادرکنندگان و تشویق واردکنندگان شده است که خروجی این سیاست را در تراز تجاری منفی ۴.۶ میلیارد دلار در ۸ ماه امسال دیده ایم. لذا تغییر در سیاست های متولیان بازار ارز برای مهار سوداگری و تضعیف صادرات و تشویق واردات ضروری است.
۴ - از یک بعد کلان تر می توان بازار ارز را خروجی سردرگمی دولت در حوزه اقتصاد دانست. بخشی از این سردرگمی در موضوع تامین ۴ میلیون مسکن و حرف های متفاوتی که در این باره طی هفته های اخیر به میان آمد، دیده شد. با این حال مسئله اساسی این است که گفتمان حاکم بر تیم اقتصادی دولت و ادبیات اقتصادی دولتمردان چیست؟ اگر بهبود روابط اقتصادی خارجی مدنظر است، در تعامل با چین و روسیه به طور عینی چه دستاوردی داشته و چه همکاری اثرگذاری در این حوزه ها با شرکای خارجی تعریف شده است؟ نگاه حقوقی و پیوستن به پیمان هایی نظیر شانگهای و اوراسیا خوب است اما کافی نیست و در نهایت این پیمان ها و همکاری ها باید منتج به همکاری روی پروژه های اقتصادی مشترک شود. علاوه بر این در حوزه تصمیمات اقتصادی داخلی نیز باید برنامه ها متمرکزتر و با توجه خاص به مسائل و چالش های اصلی انجام شود. به عنوان نمونه این که چند موضوع خاص به عنوان مسائل اصلی برنامه هفتم مطرح شود، برای حل آنان کفایت نمی کند. مهم این است که مجریان مربوط برای اجرای این سیاست ها چه اشتراک نظر و هماهنگی دارند.در نهایت باید توجه داشت که بازار ارز سرریز ناترازی های اقتصاد چه در بعد روابط بین الملل و چه در بعد سیاست های تجاری است. نمی توان با گفتن کلماتی نظیر حباب و هیجان، نرخ های موجود در بازار دلالی را نادیده گرفت. تجربه جهش های ارزی این سال ها و حتی تجربه جهش های ارزی گذشته از جمله ۹۰ تا ۹۲ نیز نشان داد که نرخ های بازار دلالی، سایر نرخ ها را به سمت خود می کشاند. مسئله این بازار نیز با بگیر و ببندهای معمول و تکراری حل نمی شود بلکه باید بازار ارز را شناخت و متغیرهای اثرگذار بر آن را رصد کرد و برای حل معضل در این بازار برنامه جدی و کارشناسی داشت.
نظر شما