به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور به رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه در این زمینه گفت: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم. به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در دیدار با مدیران امور مالیاتی کشور، به مشکلات مختلف اقتصاد ایران گریزی زده و گفت: یک‌میلیون پرونده باز در مراجع دادرسی مالیاتی وجود دارد و گاهی اختلافات فاحشی میان رقم اولیه مالیات ابلاغ‌شده برای یک مؤدی و مبلغ تعیینی پس از اعتراض این مؤدی، وجود داشته است. به‌طوری‌که برای نمونه، مالیات ابلاغ‌شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت‌گرفته از ناحیه او، این رقم به ۵۰ میلیون تومان تقلیل می‌یابد.
دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک‌میلیارد تومانی اشتباه بوده است که حتما باید منشأ اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدای‌ناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک‌میلیاردی به ۵۰ میلیون تقلیل یافته است. علی‌ایحال این آسیب و نقص باید برطرف شود. رئیس قوه قضائیه با اشاره به معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و مشکلاتی که از این جهت به مردم وارد می‌شود، گفت: ما در برخی مقولات، به‌خصوص در مقوله‌های اقتصادی، مشکلات و معضلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نمی‌کنیم و همین امر سبب می‌شود که بعضا بخشی از مردم متضرر شوند و عده‌ای منتفع شوند. رئیس قوه قضائیه در ادامه به آسیب‌شناسی برخی مقولات ناظر بر ارائه لوایح و تقنین در کشور پرداخت و گفت: بعضا ما در ارائه لوایح و قانون‌گذاری پیرامون یک موضوع یا مقوله، به جهات مختلف آن موضوع یا مقوله توجه نمی‌کنیم و آن جامع‌نگری لازم را نداریم و همین امر سبب می‌شود تا لاجرم پس از چندی از تصویب و اجرای قانون مزبور به اصلاح آن روی آوریم. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در حوزه مسائل اقتصادی در کشور نیز شاهد وجود یک برنامه منسجم نیستیم و همین امر سبب می‌شود که اقدامی را در یک حوزه خاص انجام دهیم اما با مسائل دیگری مواجه شویم؛ لذا باید در حوزه مسائل اقتصادی برنامه منسجم داشته باشیم و همه جهات تصمیمات اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.
نظر شما