ستایشی: کیفرخواست ۵ مدیردولت سابق صادر شد/ درخواست مبادله اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در بیست‌وسومین نشست خبری خود با اشاره به اعلام آمادگی این قوه بر ادامه روند تعامل و همکاری با دیگر قوای کشور گفت: در راستای تاکیدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت پاسداشت همکاری برای برطرف ساختن مشکلات مردم، اعلام می کنم قوه قضائیه تمامی تلاش خود را در راستای احیای عدالت در بستر وحدت کلمه به کار خواهدگرفت.

وی ادامه داد: مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و تمام مسؤولان دست در دست هم با به کار گیری راهکارهای عقلانی به دنبال برطرف ساختن این گره های سخت و پیچیده هستند. اعتقاد داریم این گره های معیشتی با همبستگی ملی برطرف خواهد شد.

ستایشی گفت: رئیس قوه قضائیه به تمام مسؤولان و صاحب نظران درون قوه قضائیه پیشنهادات اجرایی خود را اعلام کرده است؛ ما معتقدیم صرف اعلام این مهم کافی نیست و باید عملی شود. بار دیگر اعلام می داریم با مسئله شناسی و ظرفیت های قانونی در اختیار قوه قضائیه این مشکلات را برطرف سازیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور ارزشمند و میلیونی ملت فهیم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: باردیگر از ملت عزیز و موقعیت شناس ایران اسلامی و دیگر ملت های مسلمان تقدیر و تشکر می‌کنم. بی شک مقاومت دلیرانه جوانان فلسطین منجر به این خواهد شد که بساط شرارت رژیم صهیونیستی جمع شود و قبله اول مسلمانان از شر وجود این موجودات رذل پاک شود.

کیفرخواست ۵ نفر از مسئولان دولت قبل صادر شد

ستایشی با اشاره به ترک فعل ها در خصوص اجرای قانون هوای پاک گفت: پرونده اجرای قانون هوای پاک در شعبه سوم ناحیه ۲۸ مطرح رسیدگی بوده و برای پنج نفر از مسؤولان دولت سابق قرار نهایی جلب دادرسی و کیفرخواست قانونی به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی صادر شده است‌. این افراد در سمت هایی از جمله معاونت وقت برق و انرژی یکی از وزارت خانه ها، معاونت وقت تدوین و ترویج یکی از سازمان ها، معاون وقت وزیر در یکی از شرکت های خدمت رسانی و معاونت یکی دیگر از سازمان های خدمت رسان مشغول به کار بودند.

وی ادامه داد: زمانی که دادگاه رای قطعی را صادر کرد، ان شالله اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اشتغال زندانیان اظهار کرد: از جمله برنامه های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲، برگزاری دوره های مهارت آموزی متناسب با بازار کار است، که در پایان این دوره ها گواهی نامه مهارت آموزی برای شرکت کننده ها صادر می شود. در نظر داریم به تعداد ۹۵ هزار نفر زندانی گواهی صادر شود که در صورت تحقق این مهم،رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته را در پی خواهد داشت.

ستایشی ادامه داد: توسعه فرصت های شغلی مولد با ۷ درصد رشد نسبت به آمار سال ۱۴۰۲ از دیگر برنامه های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان است.

کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در زندان از پرداخت بیمه و مالیات معاف شدند

وی ضمن تشریح دیگر برنامه های قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال ۱۴۰۱ اشتغال زندانیان رشد ۵۰ درصدی داشته و دستمزد این افراد رشد دو برابری داشته است. معافیت مالیات کارآفرین در صورت سرمایه گذاری در بانک ها پیگیری و اجرایی شده است. همچنین برای جلب مشارکت سرمایه گذاری در زندان در سال ۱۴۰۲ این افراد از پرداخت بیمه معاف شدند.

جزئیات جدید از پرونده نهاده های دامی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نهاده های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود به موضوع نهاده های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مسؤولان بود را پیگیری کرده، پرونده را با نهایت دقت تشکیل داده اند و به مرجع قضائی ارجاع داده اند و این پرونده در مجتمع جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است. تحقیقات و تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار قانونی متناسب با جرم صادر شده و با قبولی قرار صادره این افراد آزاد هستند. با این حال این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

درخواست مبادله اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی

وی در رابطه با درخواست دولت بلژیک برای آزادی جاسوسان خود اظهار کرد: موافقتنامه تبادل محکومین بین ایران و بلژیک منعقد و نهایی شده است واسناد آن تبادل شده است. طرف مقابل درخواستی در این رابطه داده بود و ما هم تقاضای ازادی آقای اسدالله اسدی را داده ایم که پس از طی شدن تشریفات آقای اسدالله اسدی با جاسوس بلژیکی تبادل و آزاد خواهد شد.

ستایشی در خصوص اقدامات قوه قضائیه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در بحث عفاف و حجاب به صورت شفاف نکاتی را اشاره داشتیم. بنظر می رسد که دیگر ابهامی وجود نداشته باشد. فرمایشات مقام معظم رهبری به صراحت ابعاد و زوایای موضوع را مشخص کرد است که کشف حجاب هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است که باید با برنامه جامع در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.با این حال در راستای خنثی سازی حرکات دشمن ما باید قدم مثبت برداریم‌.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجارشکنان است. دستگاه های مربوطه باید به تکالیف خود عمل کنند. در این رابطه از نظر مقررات قانونی خلأیی وجود ندارد. همانند ماده ۲۱۵، قانون ۲۳ مجازات اسلامی و... موازین قانونی برای برخورد با هنجارشکن مشخص است.

در مسئله حجاب، شاهد کوتاهی ها در زمینه فرهنگی هستیم

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ریاست قوه قضاییه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که مسئله حجاب، مسئله فرهنگی است و دستگاه های مختلف و مراکز فرهنگی تکلیف دارند. قوه قضاییه به ماموریت خود ادای تکلیف خواهد کرد و سایر دستگاه ها نیز باید مسؤولیت خود را اجرا کنند اما آنچه امروز شاهد هستیم بیانگر کوتاهی ها در زمینه فرهنگی است‌. مقابله با مقوله های ضدفرهنگی با راهکارهای فرهنگی انجام می شود اما زمانی که هنجارشکنی منجر به قانون شکنی شود، تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام خواهیم داد. همچنین انتظار داریم تمامی دستگاه ها همراه باشند.

ستایشی اظهار کرد: اگر با برنامه ریزی، همدلی و هم افزایی اقدامات انجام شود، حتما به موفقیت خواهیم رسید. مردم ما متدین هستند و این امر را در راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن و شب های قدر شاهد بودیم. مردم ما هوشمندانه و دقیق عمل می کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلامی نمی گذارند.

علت عدم صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از اعلام رأی پرونده هواپیمای اوکراینی شبهاتی مبنی براینکه چرا اسامی متهمان انتشار نیافته و یا چرا حکم اعدام برای آنها صادر نشده است، گفت: رأی بدوی اعلام شد و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران نیز توضیحات لازم را در این باره اعلام کرد مگر اینکه برخی نخواهند به اظهارات، دقت لازم را داشته باشند.

وی درباره علت عدم انتشار اسامی محکومان پرونده گفت: ما در رابطه با اعلام اسامی محدودیت‌های قانونی داریم؛ این محدودیت‌ها به دلیل این است که اکنون رأی در مرحله بدوی است و اگر آراء قطعی شود اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌پذیرد؛ بنابراین عدم اعلام اسامی محکومان به دلیل منع قانونی در این فرایند است زیرا امکان اعلام اسامی در رأی بدوی وجود ندارد.

ستایشی درباره اینکه چرا حکم اعدام برای محکومان پرونده صادر نشده است، ادامه داد: قضات رسیدگی مطابق موازین قانونی و اصل تناسب جرم و مجازات، حکم قانونی را صادر می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: احراز قتل شبه عمد و لغو دستور برای متهم ردیف اول صورت گرفت و مطابق قوانین حداکثر مجازات قانونی سه سال برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال هم برای لغو دستور مجازات حبس در نظر گرفته شده است علاوه بر آن مجازات تکمیلی نیز برای متهمان درنظر گرفته شده است همچنین برخلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه مطرح نیست.

وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی افزود: اقدام متهم باید مبتنی بر قصد جان مردم یا ارعاب صورت گرفته باشد، در حالی که متهم برای زدن موشک اقدام کرده بوده است.

محاربه، اتهام 3 متهم پرونده شهید آرمان علی وردی

این مقام قضائی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته گفت: برای ۸ نفراز متهمان دخیل در این پرونده کیفرخواست صادر شده و این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند. اتهام ۳ نفر از این متهمان محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت و اتهام مابقی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.از این هشت نفر، هفت نفر در بازداشت هستند و یک نفر آزاد است.

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به زودی تعیین وقت می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: نسبت به جرائم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن، پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رای قانونی به مرجع صالح ارسال می شود و این افتخار ماست. اینکه افراد مدتها تحت بازداشت هستند را نمی پذیریم.

وی افزود: در ارتباط با دو نفری که گفتید، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رای قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی افزود: در جلسه ۲۸ فروردین ماه که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده هایشان حضوری ملاقات کردند. پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمان است‌ و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلای آنها قرار گرفته و پس از مطالعه، وقت رسیدگی تعیین می شود. از ۳۰فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و به نظر می رسد طی یک ماه، وقت رسیدگی تعیین می شود و جلسات دادگاه برگزار می شود.