به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان باز هم کنکور و نحوه سنجش و پذیرش دانشجو برای رسیدن به صندلی دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف دستمایه دعوا میان دو نهاد اصلی این حوزه یعنی شورای عالی انقلاب و نمایندگان مجلس قرار گرفت تا برای هزارمین بار اعصاب داوطلبین تحت‌الشعاع قرار گرفته و نگرانی‌ها از بابت تغییرات جدید پیرامون این حوزه، بالا بگیرد! اتفاقی که طی دو سال گذشته بارها و بارها رخ داده و واقعیت این است که هر بار رفت و برگشتی که میان نمایندگان و اعضای شورا شکل گرفته، این داوطلبان بودند که بیشتر سردرگم می‌شدند؛ دعواهایی که نتیجه آن حرف‌های ضد و نقیضی بود که هر دو سمت ماجرا مطرح می‌کردند. حالا با بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که اواخر فروردین ماه امسال از سوی اعضای کمیسیون آموزش مجلس صورت گرفت، باز هم فضا برای بالا گرفتن کش و قوس‌ها باز شده است. اتفاقی که -هرچند نمی‌توان از حالا پایان را پیش‌بینی کرد- آنچه از همان ابتدای آغاز این مساله مثل روز روشن است، این است که قربانی اصلی این مسیر باز ذهن داوطلبان خواهد بود. اذهانی که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه برای مسئولان مرتبط با حیطه آموزش عالی مهم نبوده و این مساله هم بارها خود را به شکل‌های مختلف نشان داده که در این میان می‌توان به تصمیمات ناگهانی در ایام کرونا برای بازگشایی، برگزاری آزمون‌ها و... اشاره کرد؛ حال در این میان نمی‌توان این نکته را هم فراموش کرد که موضوع کنکور خود به صورت ذاتی برای داوطلبان استرس‌زا بوده و هست.
مجلسی‌ها از کی برای کنکور تصمیم گرفتند؟
ایجاد تغییر در روند سنجش و پذیرش دانشجو اولین بار از سوی نمایندگان مجلس وقت در سال ۸۶ کلید زده شده بود و تا سال گذشته که برای اولین بار طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور با تغییرات قابل توجه برگزار شده بود، راه زیادی را طی کرد. راهی که علی‌رغم تصورها، قرار بود با مصوبه شورا به نقطه نهایی برسد، اما حالا ورود دوباره مجلسی‌ها و تاکید بر تداوم همان قانون سال ۸۶ با کمی تغییرات، به معنی آن است که شیوه فعلی هم کنار گذاشته خواهد شد، هرچند که مشخص نیست قانون مجلس در حیطه اجرا به کدام سمت خواهد رفت. البته در این میان نباید این مساله را هم نادیده گرفت که براساس قانون اول مجلسی‌ها که در ۶ ماده و ۶ تبصره تنظیم و مصوب شد، قرار بود تا سال اول برنامه پنجم توسعه کنکور به‌طور کامل حذف شده و سابقه تحصیلی داوطلبان به‌عنوان ملاک اصلی برای ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها قرار بگیرد، اما بعد از نزدیک به ۲ دهه هنوز بخش‌های قابل‌توجهی از بندهای این قانون محقق نشده است.
وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور نسخه پیچید
نکته مهم دیگر درباره تغییر ریل‌گذاری کنکور این است که هرچند مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در تیر ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید، با توجه به دعوایی که میان شورایی‌ها و مجلسی‌ها شکل گرفته بود، درنهایت این مصوبه در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد، ابلاغی دیرهنگام که به نظر می‌رسید در روند اجرایی‌سازی مشکل ایجاد کند؛ اما این اتفاق نیفتاد تا سال گذشته بالاخره داوطلبان بتوانند با دست‌فرمان جدید نظام سنجش و پذیرش، سر جلسه کنکور حاضر شوند. تغییراتی که اصلی‌ترین مورد آن را باید همان برگزاری دو بار در سال کنکور و معتبر بودن نتیجه آن تا دو سال بعد از برگزاری آزمون برای هر داوطلب دانست. در این میان برگزاری کنکور صرفا برای دروس تخصصی هر رشته و همچنین مثبت شدن تاثیر سابقه تحصیلی در نتیجه نهایی را هم نمی‌توان از قلم انداخت.
مناقشه مجلس و شورا بر سر کنکور؛ از آغاز تا کنون
البته در آن برهه زمانی، شورا و مجلسی‌ها تلاش می‌کردند تا اثبات کنند کدام‌یک زودتر از دیگری در بحث تغییر مصوبه کنکوری ورود کرده است، اتفاقی که باعث می‌شد تا نمایندگان وقت مجلسی به قانون مصوب سال ۸۶، اکتفا کرده و در مقابل هم رجبعلی‌برزویی، معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه این شورا با ملاک قرار دادن مصوبه کنکوری که در سال ۶۳ از سوی شورا مصوب شده بود، تلاش کرد تا نشان دهد سیاستگذاری در این حوزه اولین بار در دست شورا بوده است؛ هرچند بالاخره شورایی‌ها دست برتر در این میان گرفتند. اسفند ماه ۱۴۰۰، مخالفت مجلسی‌ها به اوج خود رسید تا جایی که ۲۷۰ نماینده خطاب به رئیس‌جمهور از جایگاه قانونگذاری مجلس سخن گفته و عنوان کرده بودند: «قانون سنجش و پذیرش مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.»
بعد از برگزاری اولین دوره کنکور در سال گذشته و قطع اینترنت در راستای جلوگیری از تقلب داوطلبان، نمایندگان مجلس به این اتفاق واکنش نشان دادند. محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس قطع سراسری اینترنت را به دلیل برگزاری کنکور کار بی‌معنایی دانست و عنوان کرده بود: «پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات این است که اینترنت نقطه‌ای و در محدوده حوزه‌های برگزاری کنکور قطع شود و کنکور هم در روزهای جمعه برگزار شده تا با قطع نقطه‌ای اینترنت، کسب‌وکار مردم دچار آسیب نشود.»
با وجود اینکه اولین کنکور براساس مصوبه مجلس در دی ماه ۱۴۰۱ برگزار شده بود، باز هم اما و اگرها درباره اعمال فشارها مبنی‌بر ایجاد برخی تغییرات جدید در مصوبه چه پیش از برگزاری آن و چه بعد از آن ادامه داشت. به‌طوری‌که ۱۵ تیر ماه سال گذشت، سعیدرضا عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها به عدم ایجاد هیچ‌گونه تغییر در مصوبه شورا تاکید کرده بود. اتفاقی که بعد از کنکور هم ادامه داشت و همین مقام مسئول وقت در ۱۰ اردیبهشت امسال هم به نافذ بودن این مصوبه اشاره کرده بود که تلاش برای تغییر در این مصوبه را اقدامی از سوی کاسبان کنکور معرفی کرده بودند؛ کاسبانی که به گفته او تلاش می‌کردند تا نهادهای دیگر وارد عمل شده و فضا را برای تجدیدنظر در این مصوبه فراهم کنند. البته خسروپناه هم به‌عنوان دبیر فعلی شورا یک هفته بعد، باندهای کنکور را مخالف اجرای مصوبه شورا معرفی کرده و عنوان کرده بود: «متاسفانه مجموعه‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله بحث کنکور که بنده از آنها به اختاپوس تعبیر می‌کنم -چراکه بدتر از مافیای کنکور هستند و درآمدهای میلیاردی عجیب و غریبی از این حوزه دارند- تلاش می‌کنند تا این اتفاق بیفتد.
تصمیم مجلسی‌ها برای کنکور چیست؟
مجلسی‌ها در تصمیم جدید خود، طرح ۹ ماده‌ای را در دستور کار قرار دادند که در صورت رای آوردن آن در صحن علنی مجلس و تبدیل شدنش به قانون، قرار است طبق ماده دوم آن، پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان از ۳ طریق صورت بگیرد که شیوه اول آن سابقه تحصیلی، شیوه دوم سابقه تحصیلی و آزمون عمومی و درنهایت سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی خواهد بود. وظیفه اجرایی‌سازی این قانون هم باز برعهده سازمان سنجش و پذیرش گذاشته شده است.
ماده چهارم این طرح هم دست دانشگاه‌ها را برای تعیین حدنصاب نمره باز گذاشته است، به‌طوری‌که مراکز آموزش عالی می‌توانند حدنصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محل‌های خود را به «شورا» که متشکل از وزیر علوم، وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون آموزش، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان سنجش و دبیر شوراهای آموزش‌وپرورش خواهد بود، پیشنهاد و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کنند.
در تصمیم جدید مجلسی‌ها درباره تغییر شیوه پذیرش دانشجو، براساس ماده ششم باز هم امتیازات و سهمیه‌ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان به قوت خود خواهد ماند و در این میان براساس ماده هشتم، قرار است آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه توسط شورا تهیه و تصویب شود.
بالاخره نهاد تصمیم‌گیر نهایی درباره کنکور کدام است؟
یکی از سوالات جدی که با طرح جدید کمیسیون آموزش در راستای تغییر دوباره کنکور مطرح می‌شود، این است که بالاخره کدام نهاد و مرجع باید به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در این زمینه وارد عمل شود؟ موضوعی که هرچند براساس قانون شرایط تا حد زیادی مشخص است و شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و مجلس به‌عنوان قانونگذار معرفی شده است، اما در حیطه اجرا مشخص نیست چرا هیچ کدام از دو نهاد، مصوبات دیگری را قبول نداشته و حتی آثار مخربی که حواشی ایجاد شده در دوسال گذشته بر وضعیت روانی جامعه و داوطلبان داشته، باز هم همان مسیر در شرایط فعلی ملاک عمل آنها قرار گرفته است؛ اتفاقی که با واکنش روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصمیم کمیسیون آموزش، نشان می‌داد قرار است تا مدت‌ها این دعوا ادامه داشته باشد. قطعا موضوع اصلی باید پیش از آنکه تعیین شیوه جدید برای پذیرش دانشجو باشد، به همگرایی رسیدن میان این دو نهاد بالادستی است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس:
قانون مجلس درباره کنکور از سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود
احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه از نظر ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجاهت قانونی ندارد و این پیش‌فرض ما بوده است، گفت: «طرحی هم که طراحی شد با این پیش‌فرض بود که همان قانون قبلی مجلس باید معیارمان باشد و ما نیز موادی را به قانون مصوب مجلس اضافه کردیم، به همین دلیل بحثی که در اصلاح قانون سنجش و پذیرش مجلس داشتیم، عنوان کردیم که هرگونه تصمیم‌گیری درباره تاثیر معدل داوطلب چه به‌صورت قطعی و مثبت در اختیار شورای سنجش و پذیرش باشد و سایر امور را هم در اختیار این شورا قرار داده‌ایم. مجازاتی را هم مانند انفصال از خدمت برای متخلفان و سرپیچی‌کنندگان از این قانون درنظر گرفته‌ایم.»
وی در پاسخ به این سوال که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تا حدی اجرایی شده بود که ازجمله آن می‌توان به برگزاری دوبار در سال کنکور اشاره کرد، بیان داشت: «قانون مصوب مجلس هیچ ارتباطی به سال ۱۴۰۲ نخواهد داشت و قرار است از سال آینده به مرحله اجرا برسد. اینکه کنکور دوبار در سال برگزار شود و روند اجرای آن چگونه باشد هم از قبل در اختیار شورای سنجش و پذیرش بوده و امروز نیز کیفیت برگزاری و نحوه آن را در اختیار همین شورا گذاشته‌ایم.» عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: «شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و... طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و مقام‌معظم‌رهبری برای آن حکم زده و وظایفی هم برای آنها درنظر گرفته شده، استنباط ما در مجلس که مطابق با منویات رهبری هم هست، این است که این شورا، وظیفه اصلی‌شان سیاستگذاری است نه قانونگذاری و درمقابل وظیفه ذاتی مجلس قانونگذاری است و این وظیفه طبق قانون اساسی هم بوده است و در مجلس معتقدیم هر کسی باید وظیفه ذاتی‌اش را انجام دهد. درمقابل وظیفه شوراها هم سیاستگذاری است و باید سیاست‌های کلان را مشخص و در امور جزئی قانونگذاری نباید ورود کنند.»
نادری با تاکید بر اینکه امور قانونگذاری در انحصار مجلس خواهد بود، بیان داشت: «مصوبه مجلس باید به صحن علنی مجلس برود و در آنجا به قانون تصویب شده و بعد از شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شود، اما مساله مهم این است که این مصوبه به هیچ عنوان در سال جاری اجرایی نمی‌شود، بلکه از سال آینده دنبال اجرا می‌شود و آن هم در شورای سنجش و پذیرش دانشجو که تشکیل می‌شود درباره تمام سیاست‌ها بحث می‌شود اما تلاش این است که تا اواخر بهار این مصوبه را به صحن برده و تعیین‌تکلیف کنیم و اگر شورای نگهبان هم نظری درباره آن دارد، زودتر اعمال و نهایی شود تا از این طریق شورای سنجش و پذیرش زودتر ورود کند.»
او خاطرنشان کرد: «امسال همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور دنبال و اجرا می‌شود و اینکه قدری برای بررسی این یک‌فوریت تعلل کردیم، همین بود که نمی‌خواستیم ذهن خانواده‌ها و داوطلبان مشوش شود و به همین دلیل گفتیم که امسال طبق مصوبه شورا جلو برویم و از سال آینده، طبق قانون مجلس که تکلمه‌هایی به آن اضافه شده، کار را دنبال می‌کنیم.»
دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی:
در لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورا شبهه‌ای وجود ندارد
موضع‌گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تصمیم مجلسی‌ها برای کنار گذاشتن مصوبه آنها هم روز گذشته از زبان رجبعلی برزویی، دبیر ستاد علم و فناوری روی خروجی سایت این شورا قرار گرفت. او به اهداف مصوبه شورا اشاره و تاکید کرد: «تامین عدالت آموزشی به‌ویژه برای دهک‌ها کمتر برخوردار جامعه، تحقق ساحت‌های شش‌گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، افزایش عمق یادگیری با سوالات تشریحی نسبت به آزمون گذشته و کاهش استرس داوطلبان و خانواده آنها از اهداف این مصوبه است.» در صحبت‌های منتشرشده از زبان برزویی، بحث پیگیری اخبار از مراجع رسمی و تقبیح رفتارهای غیراخلاقی در فضای مجازی در راستای ایجاد نگرانی به چشم می‌خورد. به گفته او اخبار، تفاسیر و برداشت‌های شخصی افراد ملاک عمل نبوده و در این قضایای مهم حوزه تعلیم‌وتربیت و علم‌وفناوری به‌ویژه موضوع کنکور که سالانه با بیش از یک‌میلیون خانواده ارتباط دارد، داوطلبان و خانواده‌های محترم ایشان ضروری است از مراجع رسمی اخبار را پیگیری کنند و مصاحبه‌های شخصی افراد در فضای مجازی را ملاک قرار ندهند.»
برزویی اظهار داشت: «در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ قوانینی برای حذف کنکور تصویب شد ولی متاسفانه به دلایل مختلفی این امر محقق نشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب وظیفه ذاتی و تکالیفی که به این شورا واگذار شده بود، به این موضوع ورود جدی کرد.» دبیر ستاد علم و فناوری بیان داشت: «به این منظور، با انجام بیش از ۵ سال مطالعات کارشناسی گسترده، استفاده از ظرفیت ذی‌نفعان و فعالان این حوزه و برگزاری حدود ۱۰۰ جلسه کارشناسی، پیش‌نویس اولیه در ارتباط با برگزاری کنکور تهیه گردید. در ادامه با برگزاری ۳۰ جلسه کمیسیون علم و آموزش، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه به سرانجام رسید. به‌نحوی که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران، یکی از مترقی‌ترین و دقیق‌ترین تصمیماتی بوده که نظام تصمیم‌گیری کشور در این حوزه به تصویب رسانده‌است. همچنین در لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به فرمایشات امام(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی نباید شبهه‌ای وجود داشته باشد. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با جایگاهی فراقوه‌ای و با توجه به ترکیبی که در راس آن روسای قوای سه‌گانه حضور دارند، مشروعیت و صلاحیت در سیاستگذاری کلان حوزه علم و فرهنگ در کشور را دارد.»
برزویی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعدی لازم‌الاجرا و قطعی است و مصوبات این شورا صرفا توسط خود این شورا قابل تغییر یا اصلاح است، لذا دانش‌آموزان عزیز و خانواده‌های محترم آنان و علاقه‌مندان ورود به آموزش عالی با آرامش کامل و مطابق مصوبه شورا فعالیت آموزشی خود را ادامه دهند و هیچ گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
نظر شما