به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد نامه اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی درخصوص مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. در این نامه مجلس تعیین نرخ تسعیر ارز به شیوه‌ای که در مصوبه مورخه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ آمده را مغایر قانون می‌داند. بعد از انتشار این نامه، برداشت‌های متفاوتی از مسئولان دولتی و مجلسی‌ها منتشر شده است. براساس نامه محمدباقر قالیباف به رئیس‌جمهور، مجلس مصوبه هیات‌وزیران مبنی‌بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون می‌داند. در نامه قالیباف با اشاره به مصوبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ هیات‌وزیران، آمده است: ۱- «با نظر به جزء ۲، بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که نرخ سامانه معاملات الکترونیکی «ای.تی.اس» را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی‌بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه مغایر قانون است. ۲- مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
نگاهی به متن مصوبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ هیات‌وزیران نشان می‌دهد در این مصوبه هیات‌وزیران به پیشنهاد وزارت نفت نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما مورد استفاده در هر مورد تعیین و مقرر کرده است این نرخ از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
آنچه از این نامه برداشت می‌شود این است که مجلس معتقد است نرخ تسعیر ارز پتروشیمی و پالایشی‌ها باید نرخی شناور باشد و نرخ شناور، قطعا از نرخ ۲۸٥٠٠ تومانی بالاتر خواهد بود. نگاهی به مصوبه مورخه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ هیات‌وزیران نشان می‌دهد دولتی‌ها نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی را برای دو مورد درنظر گرفته است: ۱- قیمت خوراک و ۲- نرخ پایه محصولات پالایش نفت و پتروشیمی. با این حساب، معنی نامه اخیر قالیباف این است که اولا بانک مرکزی حق تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما را ندارد و تثبیت نرخ دلار روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان قانونی نیست. مورد دوم اینکه، این تثبیت هم شامل نرخ خوراک می‌شود هم نرخ پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی. بنابراین وقتی نتوان نرخ ارز را روی عددی خاص تثبیت کرد، پس نرخ خوراک و نرخ محصولاتی که بر اساس این نرخ تعیین شده نیز اشتباه است و نرخ محصولات باید با نرخ ارز جدید تعیین شود. درنهایت با توجه به اینکه نرخ پایه اعلامی شرکت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی که هر هفته به اطلاع بورس کالا می‌رسد با این تذکر قانونی مجلس باید تغییر کند (درحال‌حاضر ۲۸۵۰۰ تومان)، برداشت اولیه این است که دولت باید نرخ خوراک را نیز اصلاح کند. براساس آنچه در ادامه می‌آید، برداشت‌های برخی از مجلسی‌ها و حتی سخنگوی دولت یک برداشت متفاوتی از این نامه قالیباف دارند. آنچه بورسی‌ها برداشت کرده‌اند این است که مجلس با تثبیت نرخ خوراک و نرخ پایه محصولات پالایشی و نفتی و پتروشیمی مخالف است، اما آنچه برخی از نمایندگان برداشت کرده‌اند این است که چون دولت در قانون بودجه اشاره‌ای به نرخ ETS برای تسعیر درآمدهای ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی، نفت خام، خوراک و... پیش‌بینی نکرده، نامه اخیر در این راستاست که دولت باید یک نرخ واحدی را برای این منظور اعلام کند. اما دولتی‌ها نیز معتقدند مساله مجلس این است که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند ولی بانک مرکزی در چهارچوب صلاحیت قانونی خود می‌تواند اقدام به تعیین نرخ ارز کند.
یک نماینده مجلس: شیطنت رسانه‌ای است!
پس از نامه قالیباف برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به رسانه‌ها مواردی را مطرح کردند که موضوع نامه را کمی پیچیده‌تر کرد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس می‌گوید: «آنچه اکنون در رسانه‌ها مطرح می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است که مانند سایر موارد در تلاش هستند که مجلس را عامل گرانی نشان دهند، آنچه در این نامه آمده ربطی به تثبیت نرخ ارز یا عدم‌تثبیت ندارد.»
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: «دو مساله در این زمینه وجود دارد؛ برای محاسبه خوراک و محصولات پالایشگاهی، نفت، پتروشیمی و... باید نرخ ارزی تعیین شود که برای انضباط‌بخشی به بودجه و برای اینکه حساب و کتاب درآمدهای نفتی مشخص باشد و نرخ‌های متعدد درنظر گرفته نشود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد، نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS)، مبنای قیمت‌گذاری تمام فرآورده‌های نفتی، نفت خام، خوراک و... باشد. این مصوبه یکی از مصوبات خوب درجهت اصلاح ساختار بودجه بود، زیرا تا پیش از آن قیمت نفت و خوراک در حوزه‌های مختلف با قیمت‌های مختلف محاسبه می‌شد.
وی می‌گوید: «ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت را ملزم کردیم که نرخ ارز را به جهت انضباط‌بخشی به بودجه و حفاظت و صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از ورود برخی رانت‌ها و بی‌انضباطی مالی براساس سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS) درنظر گیرد. مصوبه دولت (مصوبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱) دو بخش دارد؛ بخش نخست مصوبه مربوط به محاسبه نرخ تسعیر ارز برای اسفند ۱۴۰۱ است و در آن آمده، نرخ تسعیر برای سال ۱۴۰۱ معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما محاسبه شود که این موضوع معنا ندارد و خلاف قانون است زیرا براساس قانون نرخ تسعیر باید طبق سامانه مبادلات الکترونیکی (ETS) محاسبه شود. در بخش دوم مصوبه دولت آمده است نرخ تسعیر از ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود که این موضوع نیز ابهام دارد و در نامه آقای قالیباف نیز به مبهم بودن آن اشاره شده است.»
وی با طرح این پرسش که «معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به چه معنا است، افزود: «بانک مرکزی چند نرخ تسعیر دارد؛ یکی از این نرخ‌ها ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی است، نرخ دیگر مربوط به سامانه مبادلات است، نرخ دیگر نیز بازار آزاد همان نرخی که در صرافی‌ها ارائه می‌شود است، حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به چه معنا است؟ آیا منظور میانگین ۲۸۵۰۰ تومان و ۴۵ هزار تومان است؟ آیا این رقم هر روز تغییر می‌کند یا در طول سال ثابت است؟ این سوالات نشان می‌دهد این بخش از مصوبه دولت ابهام دارد و اصلا بحث تثبیت یا شناور بودن نرخ ارز نیست.»
زنگنه با بیان اینکه این مصوبه به تثبیت یا عدم‌تثبیت نرخ ارز ارتباطی ندارد، تصریح کرد: «در قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره نرخ تسعیر هیچ مصوبه‌ای نداشتیم و آنچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده، ابهام دارد و موجب می‌شود دستگاه‌های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند.» وی در پاسخ به این پرسش که برخی ادعا می‌کنند لغو مصوبه دولت از سوی مجلس موجب گرانی می‌شود، توضیح داد: «خیر، این شیطنتی است که در ادامه جنگ‌های روانی علیه مجلس انجام می‌شود، آنچه دولت در مصوبه خود بیان کرده تثبیت نیست، بلکه در مصوبه دولت آمده نرخ تسعیر ارز معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما باشد بنابراین دولت قیمت ارز مشخصی را اعلام نکرده و درحقیقت دولت هم قیمت ارز را به‌صورت شناور تعیین کرده اما شناوری که مبنای قانونی ندارد و خلاف قانون است. البته من شخصا با سیاست شناور مدیریت شده مخالف هستم اما مصوبه دولت نیز تثبیت قیمت ارز نیست.»
دولت: اجرای ۲۸۵۰۰ به قوت خود باقی است
اولین واکنش به نامه قالیباف از سوی سخنگوی دولت مطرح شد. سخنگوی دولت درباره نامه ارزی رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور گفت: «طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. علی بهادری‌جهرمی در حاشیه نشست هیات‌دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور درخصوص غیرقانونی بودن تصویب‌نامه هیات‌وزیران در تعیین دستوری نرخ ارز اظهار کرد: «این یک مساله حقوقی بسیار متداول است که مصوبات هیات‌وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیات مشاوره‌ای توسط رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص بدهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو می‌شود.» وی با اشاره به اینکه نامه‌ای که دیروز منتشر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به انتهای سال گذشته دولت برمی‌گردد و تشخیص مجلس این بود، ادامه داد که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مساله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ‌گونه تاثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: «نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به‌عنوان مبنای عمل شرکت‌ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام‌های بانک مرکزی لازم‌الاتباع بوده و جاری است و هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.» به گفته بهادری‌جهرمی از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند فقط مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند، ولی بانک مرکزی در چهارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضا گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ‌های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می‌یابد.
اظهارات متناقض مجلسی‌ها
اظهارات متناقض مجلسی‌ها همچنان ادامه دارد. آنچه محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته، با اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کاملا در تضاد است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور، پیرو لغو مصوبه هیات وزیران مبنی‌بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی می‌گوید: «سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت -عدد ثابت- کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می‌کند، بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است و در برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین بالادستی مورد اشاره بوده است. نکته موضوع در اینجاست که سیاست تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت ارز، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ آنچه که بانک مرکزی در پاره‌ای از موضوعات ارزی اعمال می‌کند، تعیین نرخ ثابت است که اساسا این مساله مغایر سیاست‌های تثبیت ارزی و قانون برنامه و حتی مغایر با سندی است که رئیس‌جمهور در پایان سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کردند. پورابراهیمی درنهایت می‌گوید: «در سند تحول اقتصادی مردمی از سوی رئیس‌جمهور آمده که مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور باید نرخ شناور مدیریت شده باشد. همچنین این مساله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری مورد توجه بوده است. بنابراین کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی نرخ ثابت ارزی نیست چراکه نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.» آنچه از اظهارات پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برداشت می‌شود؛ اینکه نرخ ارز باید ثبات داشته باشد اما نباید دولت نرخ را روی یک عدد خاص (مثلا ۴۲۰۰ تا ۲۸۵۰۰ تومان) ثابت کند، بلکه منظور از ثبات، جلوگیری از نوسانات ارزی است. به نظر می‌رسد آنچه افکار عمومی از نامه رئیس مجلس برداشت کرده همین موضوعی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، برداشتی که ۱۸۰ درجه با برداشت نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سخنگوی دولت متفاوت است.
تبعات سیاست تثبیتی دولت
۲۳ اسفند ۱۴۰۱ هیات وزیران مصوبه‌ای درخصوص نرخ ارز تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نرخ پایه عرضه محصولات داشت. ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین کرد. از سوی دیگر دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی برای عرضه در بورس کالا را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. اغلب کارشناسان معتقد بودند این سیاست تثبیت نرخ ارز که با هدف کنترل تورم مصرف‌کننده از طریق کنترل قیمت‌های تولیدکننده است، بنا به دلایلی به نتایج خود نخواهد رسید. اما این سیاست دولت نتایج متفاوتی نیز به دنبال خواهد داشت، به‌طوری‌که تثبیت نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها از سه کانال باعث افزایش نرخ ارز می شود: ۱- اول با کاهش عدد ریالی پرداختی برای خوراک، فشار روی پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها برای فروش منظم ارز و تحصیل ریال جهت پرداخت هزینه‌های ریالی را از قبل کمتر می‌کند. ۲- دوم با قطع کامل نرخ تسعیر ارز خوراک از نرخ بازار هزینه‌های پتروشیمی‌ها- پالایشی‌ها را نسبت به رشد نرخ ارز بی تفاوت می‌کند. به عبارتی، در فرمول قبلی پتروشیمی‌ها مراقب بودند که ارز صادراتی را زودتر به نیما تزریق کنند تا نرخ آن بالا نرود که مجبور شوند خوراک را با نرخ بالاتر خریداری کنند. و ۳- اقدام تثبیتی دولت با ایجاد کسری بودجه در منابع تبصره ١٤، منجر به رشد نقدینگی می‌شود. اما مورد چهارم از آثار این سیاست نیز این است که پتروشیمی‌ها همزمان که نرخ خوراک را با ۲۸۵۰۰ دریافت می‌کنند، نرخ مبادلاتی در بورس بالاتر از نرخ پایه بوده و در سمتی دیگر ارز صادراتی را نیز به نرخ مرکز مبادله عرضه می‌کنند.
با اتفاقاتی که اخیرا رخ داده (اظهارات مسئولان دولتی درخصوص نامه رئیس مجلس)، برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است دولت که به نامه مجلس عمل نکند، اما اگر فرضا توجه می‌کرد این نتایج حاصل می‌شد: ١- با افزایش هزینه ریالی خوراک برای پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، فشار منظم ماهانه برای فروش ارز توسط آنها بیشتر می‌شد. ٢- صف طولانی حواله کوتاه‌تر می‌شد و مدت زمان انتظار واردکننده از نزدیک به دو ماه به اعداد قابل تحمل کاهش می‌یافت. ٣-ایده عالی صندوق تثبیت ارز که بانک مرکزی با جدیت پیگیر آن است امکان تولد واقعی می‌یافت. ٤- بحث قیمت ارز باعث کندی در پروژه زیر کلید گرفتن ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌شد و درنهایت قیمت بازار آزاد به‌طرز قابل‌توجهی کمتر از اعداد فعلی می‌شد و خلاصه دست برداشتن از ایده تثبیت دستوری از کانال‌های مختلف به تثبیت نرخ ارز کمک می‌کرد.
نظر شما