به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در ماه‌های اخیر را مبتنی بر برنامه‌های بسیار کلیدی و مهمی دانست که توانسته ثبات نسبی را بر بازار ارز حاکم کند.
وی در این باره توضیح داد: این سیاست‌ها باعث شده نوسانات مخرب و غیرضروری که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار با آن مواجه بود عملا تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. ضمن اینکه ثبات و پ‍یش‌بینی پذیر بودن نرخ ارز یک مولفه بسیار کلیدی در سیاستگذاری حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش صنعت و تولید است که سیاست‌های اخیر بانک مرکزی از این جهت هم حائز اهمیت بوده است.
بالسینی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی چطور توانسته به ثبات نسبی در بازار ارز کمک کند؟ گفت: نکته اول اینکه بعد از انتصاب دکتر فرزین به ریاست بانک مرکزی عملا شاهد فعالیت‌ها و حضور موثر بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری ارزی هستیم. از برگزاری اتحادیه پایاپای آسیایی به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها تا حرکت به سمت تنوع بخشی به روش‌های مبادلاتی پولی بین کشورهای منطقه و بهره‌مند شدن اقتصاد ایران از روش‌هایی که به جای ارزهای بین‌المللی مانند یورو و دلار ارزهای منطقه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: این موضوعات ناشی از فعالیت‌های موثر بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری ارزی و ارتباطات بین‌الملل بوده است.
این تحلیلگر مسائل ارزی با اشاره به نکته بعدی که به ثبات بازار ارز کمک کرد، اظهار کرد: بانک مرکزی با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرکزی که قرار است هدایت ابزارهای مختلف برای اثرگذاری بر بازار ارز را در اختیار داشته باشد گام کلیدی برداشته است.
بالسینی گفت: دکتر فرزین ابزارهایی مانند راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی و اوراق سلف ارزی به عنوان ابزارهایی که به پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و کنترل انتطارات تورمی در بازار ارز و همچنین مداخله موثر بانک مرکزی در بازار ارز کمک می‌کند را معرفی کرده است که به زودی بعد از راه‌اندازی هم شاهد اثرگذاری آن بر بازار ارز خواهیم بود.
به گفته وی، در مجموع در حوزه سیاستگذاری بازار ارز تفاوتی که در دوره ریاست دکتر فرزین در بانک مرکزی با دوره‌های قبلی بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم این است که بانک مرکزی سیاستگذاری موثر، فعال و با برنامه در بازار ارز را پیش گرفته است. یعنی حتی اگر قرار است مداخله‌ای در بازار ارز داشته باشد، مداخله بر اساس مکانیزم‌هایی تعریف شده و قاعده‌مندی مانند صندوق تثبیت ارزی است.
این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهادی که قرار است سیاستگذاری موثر بر بازار ارز را داشته باشد طبیعی است که باید همه ابزارها و اختیارات در بازار ارز را تحت کنترل خود داشته باشد. برهمین اساس بانک مرکزی با در اختیار گرفتن برخی مجوزها از سران سه قوه به سمت بسط اختیارات خود در بازار ارز حرکت کرد که در شرایط تحریمی این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که باید ورود و خروج ارز حتما تحت کنترل بانک مرکزی باشد تا بتواند از طریق سیاستگذاری هم عرضه ارز را تحت کنترل خود داشته باشد تا کشور دچار گپ و نوسانات در عرضه نشود و هم حوزه تقاضا را به خوبی مدیریت کند.
بالسینی افزود: با توجه به اینکه نیازهای مختلف ارزی در کشور وجود دارد، بانک مرکزی باید براساس نقشه تجاری ارزی کشور تقاضا را هم به عنوان تخصیص ارز در اختیار خود بگیرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد این‌ها ابزارهای موثری است که باعث شده باوجود سفته‌بازی‌هایی که در بازار ارز شاهد هستیم، بازار به سمت ثبات حرکت کند.
تفاوت‌های ارز ۲۸۵۰۰ با ۴۲۰۰ چیست؟
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: موضوع دیگری که زیاد از آن صحبت می‌شود و قیاس‌های مع‌الفارق نادرستی هم در این‌باره صورت می‌گیرد، مقایسه سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دوران دکتر فرزین با ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف به ارز جهانگیری است که در سال ۹۷ وارد اقتصاد ایران شد. اساسا این دو سیاست متفاوت از هم هستند و اصلا قابل قیاس با هم نیستند.
وی تاکید کرد: منشا تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که در حال حاضر بانک مرکزی تخصیص می‌دهد، فروش نفت و گاز و آنچیزی است که درآمدهای نفتی دولت خوانده می‌شود، یعنی درآمدهای نفتی در اختیار دولت است و برای ساماندهی به بازارهای مختلف و تامین نیازهای ضروری مردم این ارز را برای پایین نگه داشتن قیمت اقلام پرمصرف مردم اختصاص می‌دهد.
بالسینی ادامه داد: بنابراین این ارز متعلق به خود دولت است، در حالی که منشا تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت سابق همه درآمدهای ارزی اعم از نفت و گاز و آنچه که صادرات غیرنفتی کشور را هم شامل می‌شد.
او اظهار کرد: نکته بعدی که تفاوت این دو ارز را مشخص می‌کند این است که تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ به کالاهای اساسی، دارو و دقیقا نیازهای ضروری مردم است، در حالی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عام در ابتدا برای همه نیازهای ارزی اختصاص پیدا می‌کرد و بعد که متوجه شدند نمی‌توانند تامین کنند به تدریج محدودیت‌هایی را برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفتند.
این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: براین اساس باید گفت اساسا ماهیت این دو ارز متفاوت از هم هستند و قیاس اشتباهی است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را با ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کنیم چرا که متفاوت از هم هستند.
بالسینی تاکید کرد: اختصاص ۲۸۵۰۰ تومانی در شرایط کنونی تورمی و در شرایطی که تامین نیازهای ضروری مردم به شدت پراهمیت است حتما سیاست درستی است و بانک مرکزی فارغ از همه جوسازی‌های نادرستی که در فضاهای کارشناسی و بعضا در برخی از نهادهای حاکمیتی ایجاد می‌شود باید به طور جد این موضوع را دنبال کند تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.
نظر شما