به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان طی روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر انصراف ۵۰ هزار نفر از متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی از طرح فروش یکپارچه منتشر شد که در این میان براساس گفته مسئولان مربوطه در میان خودروهای داخلی تا ۲۰ درصد و در میان خودروهای مونتاژی ۵۰ درصد از متقاضیان خودروهای مونتاژی که در دور اول عرضه یکپارچه خودرو در سامانه ثبت‌نام کرده بودند بعد از فراخوان خودروساز نسبت به واریز وجه خرید خودرو اقدام نکرده و عملا انصراف خود را از این موضوع اعلام کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد چند دلیل کارشناسی و برداشت‌های متفاوت در رسانه‌های کشور مطرح شده است. برخی‌دلیل انصراف از ثبت‌نام خودروهای داخلی را روند کاهشی قیمت خودرو طی مدت اخیر به دلیل تاثیرپذیری از افت قیمت ارز می‌دانند و معتقدند از آنجایی که قیمت برخی از خودروهای موجود در بازار با فاصله اندکی نسبت به قیمت کارخانه و حتی در برخی محصولات کمتر از قیمت کارخانه است، افرادی که با نیت سفته‌بازانه در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده بودند از آن خارج شده‌اند؛ چراکه آنان حاشیه سود کمی را انتظار دارند.
از موارد دیگری که کارشناسان درخصوص دلایل انصراف از دریافت خودروهای داخلی مطرح شده، بازه‌های زمانی طولانی تحویل خودرو درخصوص خودروهای داخلی است چنانکه برخی خودروسازان موعد تحویل خودروهای خود را سال‌های ۱۴۰۳ و حتی ۱۴۰۴ اعلام کرده‌اند که این عامل در کنار آنکه قیمت پرداختی در آن بازه نیز براساس قیمت اعلامی در تاریخ مدنظر است به عدم اقبال مشتریان دامن زده تا نیاز خود از بازار آزاد رفع کرده و ریسک مربوطه را به جان نخرند.
همچنین در بازار خودروهای مونتاژی نیز کاهش اختلاف میان قیمت بازار و قیمت کارخانه در عدم پیگیری متقاضیان جهت خرید خودرو از کارخانه نقش دارد. این مورد در کنار تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده در کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو، بخشی از دلایل انصراف از ثبت‌نام این خودروها را توضیح می‌دهد.
اما یکی از موارد مهمی که در میان استدلال انصراف افراد در میان رسانه‌ها و کارشناسان بدان کمتر پرداخته شده و در بررسی «فرهیختگان» از علل انصراف متقاضیان دیده شده، آن است که نظام قیمت‌گذاری خودرو در بازار کشور فارغ از تایید و رد اجزا و کلیت آن، دارای پراکندگی زیادی بوده و تعدد مراکز تصمیم‌گیری یا عدم اقبال در پذیرش استدلال‌های شورای رقابت درخصوص قیمت‌های اعلامی توسط برخی خودروسازان به افزایش دامنه حاشیه ثبات در تصمیم‌گیری کمک کرده است. به‌عبارت دیگر بخشی از انصراف‌ها به دلیل سرگردانی مردم و ترس آنها از تغییرات قابل‌توجه قیمت‌هاست (ارقامی که خودروسازان مونتاژکار از آن حرف می‌زنند) و این نبود چشم‌انداز مشخص نسبت به قیمت‌های خودروهای مونتاژی باعث شده تا متقاضیان در اتخاذ تصمیم به ادامه ثبت‌نام مردد شوند و تا زمان ثبات در اعلام و اعمال قیمت پرداختی خود به خودروسازان صبر کنند تا آنکه قیمتی بیش از قیمت اعلام‌شده خودرو را پرداخت کنند. در این خصوص ضروری است دولت با خودروسازان بخش خصوصی به توافق جامع و کاملی برسد تا این توافقی نه منجر به زیان‌دهی خودروسازان شود (که موجب کاهش سرمایه‌گذاری، طرح‌های تحقیق و توسعه و کاهش تیراژ تولید می‌شود) و نه افزایش شدید قیمت‌ها را به جامعه متقاضیان تحمیل کند که این موضوع نیز در شوک قیمتی و هجوم سرمایه به سایر خودروها یا بازارها می‌شود در عین آنکه تقاضاهای مصرفی و نه سرمایه‌گذارانه بی‌پاسخ می‌ماند.
دعوای ناتمام شورای رقابت و خودروسازان
۲۸ خرداد بود که نامه شورای رقابت به گروه خودروسازی بهمن در رسانه‌ها منتشر شد. براساس این نامه که با امضای سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به مدیرعامل شرکت بهمن‌موتور منتشر شد اعلام گردید که عرضه خودرو در بورس کالا اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه بوده، منجر به پیگرد قانونی از طریق مراجع نظامی و قضاوتی خواهد شد و باید به سرعت متوقف شود. پس از انتشار این نامه بود که مدیرعامل بهمن‌موتور در نامه‌ای به مرکز رقابت به این نامه پاسخ داد. البته نکته جالب توجه آن است که براساس نامه ارسالی گروه بهمن، نامه شورای رقابت به دست این شرکت نرسیده و برخلاف روند عرف اداری در رسانه‌ها انتشار یافته است. اما فارغ از این موضوع و اینکه کدام یک از طرفین در این خصوص قصور داشته‌اند این خودروساز در نامه خود به نکاتی از قبیل عدم توجه به نظرات این شرکت و سایر خودروسازان در تصمیمات شورای رقابت و تعیین قیمت اشاره داشته تا براساس اظهارات این شرکت، مجموعه اقدامات آن شورا در ۵ ماه گذشته منجر به اختلال در فروش و مدیریت نقدینگی و تامین و تدارک به‌موقع مواد و قطعات شده است که در ماه‌های آتی به‌شدت در روند تولید خودرو اثرگذار خواهد بود. در این خصوص یکی از مسئولان صنعت خودروی بخش خصوصی، درخصوص افزایش هزینه‌های تولید و موضوع آن به نامه شورای رقابت به «فرهیختگان» می‌گوید: «بحث بر سر این است که کدام یک از عوامل تولید در یک سال گذشته یعنی از شش ماهه ۱۴۰۱ که مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت است کاهشی بوده که درنتیجه آن محصول نهایی تولید شده با عوامل مربوطه کاهشی شود؛ به‌عبارت دیگر همین موضوع می‌تواند سوالی باشد که درخصوص قیمت‌گذاری صنعت خودرو مطرح شود. دوم اینکه متاثر از تمام این موارد، بازار یک قیمت‌گذاری نسبت به هر محصولی دارد که خودرو هم یکی از آن است. درمورد خودرو فاصله قیمت دستوری با قیمت بازار آنقدر زیاد است که نمی‌شود آن را کنترل گذاشت و باید با عنوان سرکوب قیمتی از آن یاد کرد.»
نه به شوک، نه به زیان‌سازی
درخصوص نرخ ارز بررسی تغییرات آن نشان‌دهنده آن است که نرخ ارز مرکز مبادله طی ۶ ماه اخیر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا حدود ۴۲ هزار تومان افزایش داشته که نشان از رشد ۴۷ درصدی آن در این مدت دارد و از آنجا که بخش بزرگی از مراودات خودروسازان بخش خصوصی با شرکت‌های خارجی بوده این موضوع اثر خود را در نسبت‌های مالی آنان نشان می‌دهد البته باید دقت شود که منظور از این امر افزایش بیش از اندازه قیمت این محصولات نیست که اثر خود را در شوک قیمتی نشان دهد که درنتیجه این موضوع، مجددا انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازانه رشد می‌کند بلکه در عین حفظ انگیزه زیرساختی این خودروسازان و حفظ نرخ سود آنان به روند تولید آنان ضربه وارد نشود؛ چراکه با توجه به تایید مجلس جهت واردات خودروهای کارکرده و نو، بازار خودرو با فرض اینکه مصوبه مجلس منجر به واردات خودرو در ماه‌های آتی خواهد شد عرضه محصولات در دست مشتریان که با نیت غیر مصرف خریداری شده را افزایش داده است و حفظ موقعیت تولید خودروسازان می‌تواند اهرم دیگری در جهت عرضه خودروهای غیرمصرفی باشد. در این خصوص برخی برآوردها نشان از احتکار ۷۰۰ هزار خودروی نو در پارکینگ‌های مردم می‌دهد؛ موضوعی که اگه صحت داشته باشد، این روزها با اخبار مثبت خود باعث کاهش قیمت‌های بازار خودرو شده است، چنانکه هم‌اکنون نیز برخی کارشناسان می‌گویند ترس در بازار خودرو حاکم شده و کاهش اخیر نرخ ارز و اخبار مثبت از موضوعات سیاسی باعث رکود در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها شده و به نظر می‌رسد بخشی از عدم تمایل‌ها به ورود در ثبت‌نام برخی از خودروها، در نظر گرفتن حاشیه سود کم قیمت کارخانه و قیمت بازار است. در این خصوص کارشناسان خودروی بخش خصوصی اعتقاد دارند «بخشی از سود حاصله خودروسازان از محصولی که می‌فروشند، صرف توسعه فناوری، محصولات و افزایش تولید می‌شود، یعنی مساله‌ای که نهادهای مسئول نظیر وزارت صمت و شورای رقابت باید بدان توجه داشته باشند این است که رویه موجود باعث می‌شود توسعه خودروسازی عقب بیفتد یا حتی عقب‌گرد در این حوزه داشته باشیم که البته محدود به فناوری نمانده و در تیراژ نیز با افت تولید روبه‌رو می‌شویم.»
اثر ثبات ارز در بازار خودرو
طی ماه‌های اخیر خصوصا چند ماه منتهی به پایان سال گذشته، افزایش قیمت عجیب دلار، انعکاس‌دهنده پالس‌های نااطمینانی نه‌تنها به فعالان اقتصادی بلکه به مردم عادی بود که دغدغه مردم جهت رفع این نگرانی سبب شد تا منابع مالی مردم به بازارهای ارز، طلا و سایر بازارهای موازی نظیر خودرو هدایت شود. در این خصوص نگاهی به قیمت ارز نشان‌دهنده آن است که برخلاف بازه‌های گذشته رشد بالای نرخ دلار کاهش یافته و حتی در بازه‌ای به‌دلیل زمزمه‌های مذاکرات هسته‌ای و مثبت بودن ارزیابی درخصوص توافق و همچنین سایر اخباری که به آزادسازی منابع ارزی ایران مربوط می‌شد تا حدودی تاثیر خود را بر کاهش انتظارات تورمی گذاشته و روند کاهشی را به نرخ ارز خصوصا دلار داد و حتی پس از آن نیز افزایش نرخ دلار با شیب ملایم‌تری ادامه یافت. در همین رابطه اظهارات کارشناسان نیز حاکی از آن بود که قیمت دلار در محدوده فعلی روند نوسانی خواهد داشت و انعکاس اخبار مثبت و ثبات‌ساز نه‌تنها این بازار را به‌عنوان محرکی که دارای بیشترین سیالیت است به ثبات می‌رساند بلکه می‌تواند در سایر بازارها نظیر خودرو به‌عنوان بازاری که دسترسی سرمایه‌های مردم در ورود به آن راحت‌تر از بازار مسکن و املاک است نیز تاثیر بگذارد.
اثر کاهش حباب قیمتی
همچنین یکی از عواملی که می‌توان آن را در انصراف متقاضیان خودروهای داخلی و مونتاژی مثمرثمر دانست مربوط به قیمت‌های جدید اعلامی توسط نهادهای مسئول و همچنین تاثیر روند رو به پایین نرخ ارز است. بررسی تاثیر این دو عامل در بازار خودرو و در بازه بیش از یک ماهه اخیر نشان می‌دهد قیمت برخی از خودروهای داخلی و خصوصا خودروهای مونتاژی در بازار با قیمت کارخانه طی مدت اخیر روند کاهشی گرفته تا حتی قیمت برخی از خودروهای مونتاژی در بازار به کمتر از قیمت کارخانه برسد. این موضوع از آنجا دارای اهمیت است که افراد ثبت‌نام‌کننده در خودروهای مونتاژی که با نیت سفته‌بارانه و استفاده از تفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه و سود ناچیز از محل اختلاف این موضوع وارد روند ثبت‌نام شده بودند عدم صرفه را در ادامه مراحل خرید خودرو دیدند و از گردونه خرید خودرو خارج شدند در عین آنکه متقاضیان واقعی خودرو -درصورت تمایل- باقی مانده و به‌عبارتی نوبت اعطای خودرو آنان به بازه‌های زمانی نزدیک‌تری انتقال یافت.
البته در این خصوص باید به تصویب لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال و محصولات نو نیز اشاره داشت که اجماع بر این موضوع جزء عوامل مثبت درخصوص کاهش قیمت بازار خودروهای داخلی و خصوصا مونتاژی و انصراف ۵۰ هزار نفر از متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه است.
سرگردانی مردم در بازار خودروهای مونتاژی
اما شاید یکی از مهم‌ترین مواردی که در انصراف متقاضیان از خرید خودرو در سامانه یکپارچه سهیم است مساله نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری نهادهای مسئول و ناظر باشد، چنانکه برخی از افرادی که از ادامه مراحل ثبت درخواست خرید خودرو انصراف داده‌اند به «فرهیختگان» می‌گویند از علل مهم در ترغیب به انصراف، عدم مدیریت قیمت و ثبات در اعلام و اعمال قیمت میان وزارت صمت، شورای رقابت و مصرف‌کنندگان بوده است. به عبارت دیگر درحالی‌که براساس اعلام مسئولان، یکی از دلایل انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی، روند کاهشی قیمت خودرو است باید توجه داشت بخش زیادی از افراد که مطابق با اعلام سامانه، اولویت آنان در تابستان ۱۴۰۲ ذکر گردیده و فراخوان پرداخت اعلام شده بود، با قیمت‌هایی روبه‌رو شدند که که بدون هیچ تنظیم‌گری، خودسرانه توسط نمایندگی‌ها اعلام شده و خبری از قیمت‌های شورای رقابت نیست و در همین اثنا اعتراضات آنان به قیمت‌های اعلامی راه به جایی نبرد.
با وقوع این امر نیز حس بی‌اعتمادی در شرکت‌کنندگان طرح فروش خودرو ایجاد شد و این موضوع نیز دارای چند جنبه بوده؛ یک قسمت مربوط به عدم قدرت در اعمال نظر بخش دولتی، چراکه پس از انجام تمام مراحل و مشخص شدن اولویت، قدرت یا اراده اعمال قیمت اعلامی وجود ندارد و قیمت‌های اعلامی خودروسازان بر قیمت‌های اعلامی از مراجع رسمی برتری در اعمال دارد درحالی‌که اگر قرار بر خرید خودرو با قیمت نمایندگی باشد چه نیازی به بلوکه صد میلیون و اولویت‌بندی است و افراد می‌توانستند در طرح فروش فوری اعلامی شرکت‌ها ثبت‌نام کنند.
دعوا بر سر بورس کالا تمام‌شدنی نیست
ایده عرضه خودرو در بورس کالا، موضوعی بود که اگرچه موافقان و مخالفانی داشت اما استفاده از سازوکار آن، همان‌گونه که برای اولین بار در ایران استفاده شده، برای کشوری که در شرایط تحریمی قرار دارد و فشار تقاضای سرمایه‌ای چیرگی زیادی بر تقاضای مصرفی بازار آن دارد، تنها تا زمان رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا مناسب است (همان‌گونه رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا با تصمیماتی در سایر بازارها و بخش‌های اقتصادی نیز مرتبط بوده) و نمی‌توان در شرایط بدون تحریم آن را برای کالاهایی با مختصات خودرو تجویز کرد که حتی درصورت استفاده نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد. به عبارت دیگر استفاده از این ابزار در شرایط فعلی به‌سبب نوعی فشار در سمت تقاضا و محدودیت‌ها در سمت عرضه بوده که می‌توانست از فشار بازار بکاهد. از این‌رو یکی از کارشناسان صنعت خودرو درخصوص استفاده از بورس کالا معتقد است که نباید این ابزار را به علت برخی تلاطمات کوتاه‌مدت از دست داد و استفاده از آن مزایایی بیش از معایب حداقل در شرایط فعلی و با لحاظ ضوابطی دارد؛ در وضعیت فعلی بورس کالا بهترین راهکار است اما باید توجه داشت که اگر خودرو را بردیم در بورس کالا این موضوع انتهای کار نیست و باید کارهای بر زمین مانده را به سرانجام رساند. پس خلاصه آنکه ورود خودرو به بورس کالا با ضوابطی و به شرط دادن فرصت به این بازار مثلا حداقل تا ۳ ماه، موضوع مهمی است. همین الان نیز که بازار خودرو رکود دارد که این رکود به بورس کالا نیز تسری پیدا کرده، همین معاملاتی که با قیمت پایه صورت می‌گیرد، قبل از عید که بازار با تلاطم و هیجان همراه بود، در بورس کالا هم هیجان داشتیم؛ ببینید قبل از عید با چه اختلاف قیمتی میان قیمت فروش و قیمت عرضه معامله آن صورت می‌گرفته است اما اکنون این وضعیت وجود ندارد کمااینکه عرضه خودرو هم در بورس کالا تا زمانی که عرضه می‌شد، بعد از سهم قانون جمعیت (۵۰ درصد) و خودروهای اسقاطی (۲۰ درصد) بود و همین مقدار اندک ۳۰ درصدی که با بدقولی‌های زیاد همراه بود هم در شوک رو به پایین به قیمت بازار تاثیر داشت کمااینکه مشاهده می‌شود که همین الان محصولاتی در بورس کالا در انواع تجاری یا سواری عرضه شده که قیمت فروش آن قیمت پایه بوده پس فرضیه افزایش قیمت کالا در بورس قابل پذیرش نیست.»
نظر شما