دسترسی قضایی بورس‌بازان افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در تشریح علت ایجاد شعبه تخصصی بازار سرمایه در شورای حل اختلاف گفت:بر اساس ماده ۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴، قوه قضائیه با هدف ارتقای اتقان در دادرسی و اقدامات سازشی و تسریع در آن، در مواردی که اختلافات واجد پیچیدگی و زوایای فنی است، اقدام به ایجاد شعب تخصصی می‌کند. با این وصف در همکاری کارشناسی با سازمان بورس و اوراق بهادار، به این نتیجه رسیدیم یکی از حوزه‌های پیچیده و فنی که مستلزم ایجاد شعبه تخصصی خواهد بود، بازار سرمایه است.
ابوالفضل محبی در گفت‌وگو با سنا، اضافه کرد:با کمک کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی‌های لازم صورت گرفت و الزامات قانونی هم ملاحظه شد، در نتیجه با اقدامات انجام شده روز یکشنبه با حضور دادستان کل کشور، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی از متخصصان حقوقی و مالی، اولین شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه راه‌اندازی شد.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد:پیش از این در حوزه‌های تخصصی دیگری از جمله پزشکی، صنعت، فرهنگ و... شعب تخصصی شورای حل اختلاف ایجاد شده، اما این اولین‌بار است که در حوزه بازار سرمایه شعبه تخصصی حل اختلاف راه‌اندازی می‌شود. قاعدتاً این شورای تخصصی در گستره کشور فعالیت می‌کند و قرار است برخی اختلافات موجود در بازار سرمایه با توجه به ظرفیت‌های قانونی مربوطه در این شعبه از طریق میانجی‌گری به‌عنوان مؤلفه‌ای از عدالت ترمیمی حل‌وفصل شود و در آینده این شورای تخصصی به فراخور شرایط توسعه یابد.
محبی خاطرنشان کرد:به طور کلی صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف شامل اولاً صلاحیت‌های موضوع ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف است که در آنجا شوراها به پرونده‌ها رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌کنند؛ ثانیاً صلاحیت در ایجاد صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون و ثالثاً صلاحیت میانجی‌گری است که بر اساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود، اما شعبه شورای حل اختلاف تخصصی بازار سرمایه، با لحاظ مقررات، در حوزه صلح و سازش و میانجی‌گری فعالیت خواهد داشت. یعنی پرونده‌ها از مراجع قضایی به شعبه شورای حل اختلاف ارجاع شده و این شورا در راستای میانجی‌گری در یک موضوع فعالیت خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مراجع قضایی می‌توانند پرونده را برای میانجی‌گری به شعب حل اختلاف ارجاع دهند که این موضوع یکی از استانداردها و مؤلفه‌های عدالت ترمیمی است. در نظر داشته باشید که اثر صلح از حکم بیشتر است و با صلح، ارتباطات ازهم گسیخته ترمیم خواهد شد.
محبی درباره نحوه تعیین افرادی که در شعبه تخصصی شورای حل اختلاف به امر ایجاد صلح و میانجی‌گری مشغول خواهند شد، گفت:با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز توسعه حل اختلاف، افرادی که در حوزه بازار سرمایه تبحر، تخصص، دانش و تجربه لازم داشته‌ باشند انتخاب شده و پس از تأیید مراجع نظارتی، اعتباربخشی می‌شوند. از این رو می‌توان گفت افراد انتخاب شده افراد متعهد، بادانش و متخصصی هستند که انتظار می‌رود در آینده نتایج خوبی از عملکرد آنها شاهد باشیم. البته علاوه بر اقدامات ابتدای کار، اعضای این شعبه آموزش‌های تخصصی لازم ضمن خدمت را هم خواهند دید.