کام خودروسازان خصوصی زهر شد

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده طی دستوری به خودروسازان خصوصی اعلام کرد باید برای شماره‌گذاری محصولات خود، گواهی اسقاط ارائه دهند. اجبار خودروسازان خصوصی به ارائه گواهی اسقاط در شرایطی است که پیش‌تر این قید از روی دوش ایران‌خودرو و سایپا برداشته شده بود. آنها می‌توانستند در صورت نبود گواهی اسقاط در بازار به ازای هر خودروی تولیدی ۱.۵ درصد از قیمت کارخانه‌ای آن را به حساب مشخص شده، واریز کنند. این دستور بی‌ارتباط با چالش خودروسازان خصوصی با شورای رقابت نیست. به نظر می‌رسد زمانی که شورای رقابت مجبور شد در قیمت‌هایی که اعلام کرده بود، بازنگری کند تا خودروسازان حاضر به قبول فرمول قیمتی شوند، قافیه را به مدیران خودروساز خصوصی باخت و حال قصد دارد تا با همراهی صمت این شکست را به نوعی جبران کرده و بار جدید هزینه‌ای روی دوش خودروسازان خصوصی قرار دهد.