بانک‌ها ملزم به ثبت املاک خود در سامانه املاک بانک‌ها شدند/بانک‌های غیر قابل احیا، منحل میشوند

به گزارش پایگاه خبری تحلیل رادار اقتصاد ، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مجلس در نشست خبری در خصوص آخرین بررسی‌های این کمیسیون مصوبات بانکی کمیسوین تلفیق برنامه هفتم را تشریح کرد.

بانک‌ها ملزم به ثبت املاک خود در سامانه املاک بانک‌ها شدند

وی اظهار کرد: بر اساس مواد مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک‌های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را پیدا کردند؛ بانک‌ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک‌ها ثبت کنند؛ در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها منتقل شده و این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود.

وی افزود: اگر بانک‌ها نتوانند این املاک خود را در دوره زمانی مشخص به فروش نرسانند، شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها ملزم به فروش آنهاست.

بانک‌های غیر قابل احیا، منحل میشوند

زنگنه ادامه داد: دولت مکلف شده برای بانک‌های غیر قابل احیا در یک دوره گزیر، مسیر انحلال ان‌ها را فراهم کند.

وی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را لزوم افشای صورت‌های مالی بانک‌ها عنوان و اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، انجام هر گونه فعالیت‌های صرافی، واسپاری و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی از سوی بانک‌ها ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس بیان کرد: بانک‌ها ملزم هستند اطلاعات مالکان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ همچنین حساب‌های راکد باید تعیین تکلیف شود.

زنگنه گفت: یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور بانک‌ها اعم از خصوصی و عمومی هستند؛ لذا اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، انتظام بخشی به بانک‌ها افزایش یافته و به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانک‌ها قدرت بیشتری داده می‌شود.

بانک مرکزی مسئول مهار تورم می‌شود

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه‌ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده‌های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می‌شود.

وی یکی دیگر از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانک‌ها ممنوع اعلام کردند.

دولت از اخذ سود بر وام‌های قرض الحسنه منع شد

زنگنه با بیان اینکه برنامه دولت افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بود تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، دولت از اخذ سود بر وام‌های قرض الحسنه منع شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه درامدهای دولت، مکلف شد تا تمام وجوهی که بابت جرایم و تخلفات اخذ می‌کند به خزانه ادری کل واریز شود ایجاد هر گونه درامد اختصاصی جدید برای دستگاه‌ها به جز دانشگاه‌ها ممنوع شد.

اعطای کمک‌های دولتی به بخش‌های غیر دولتی ممنوع شد

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از بی نظمی‌ها اعطای کمک‌ها به بخش‌های غیر دولتی بود که ادامه این روند ممنوع شد؛ همچنین ایجاد بار مالی توسط شوراها و مجموعه‌های مختلف برای دولت ممنوع شد و نباید مصوبات شوراهای عالی به جز فضای مجازی و انقلاب فرهنگی بار مالی برای دولت داشته باشند. در بودجه حق نداریم برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی ایجاد کنیمدر بخش‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز پروژه‌های جدید باید مجوزهای لازم را اخذ کند.

وی بیان کرد: شرایطی ایجاد کردیم که دولت بتواند پروژه‌های قابل ارائه به بخش خصوصی را به این بخش‌ها واگذار کند. پروژه‌های نیمه کاره خیرساز که نیمی از آن انجام شده، ولی راکد است اجازه داده شده تا خیرین ان را تکمیل کنند و هزینه‌های مازاد آن‌ها به عنوان دیون و بدهی‌های مالیاتی منظور شود.

ساز و کار جدید برای تسویه بدهی پیمانکاران

زنگنه ادامه داد: در خصوص بدهی پیکانماران هم مقرر شد دولت بدهی را در سال اول اجرای برنامه به شکل اوراق بدهد، ولی سررسید آن ۵ ساله بوده و در طول ۵ سال کل بدهی پیکانماران را پرداخت کند؛ این اوراق قابل ارائه به بانک‌ها برای ضمانت تسهیلات خواهد بود. نظارت دولت بر شرکت‌های دولتی نیز افزایش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اذعان کرد: برخی می‌گویند چرا سرعت کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کم است؟ چون نمایندگان باید پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند و پس از تصویب به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیاید. ضمن اینکه اصرار داریم تا اظهارات نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در کمیسیون شنیده شود. در روزهای ابنده به بحث یارانه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ورود می‌کنیم و امروز وارد موضوع مالیات‌ها خواهیم شد.

وی تأکید کرد: تا کنون بررسی ۲۵ ماده از ۱۱۷ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه تمام شده است.