به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه اران اقتصادی در گزارشی نوشت: از اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری، ریزش قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. با قطعیت می‌توان گفت که اگر شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود نمی‌کرد، کاهش قیمت‌ها با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتاد و خریداران خودرو با نوسان قیمت‌ها روبه‌رو نمی‌شدند. از طرفی دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، منجر به بلاتکلیفی خریداران خودرو هم شد. زمانی که برای اولین بار شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد بر این باور بود که خودروسازان بخش خصوصی به قانون تمکین خواهند کرد و بر اساس قیمت‌های این شورا، محصولات خود را به فروش می‌رسانند، اما خودروسازان خصوصی که از سودشان کاسته شده بود، فروش خودرو را متوقف کردند و بهانه آوردند که با قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متضرر می‌شوند.
عدم تمکین مونتاژکاران خودرو
۳ خردادماه جاری همزمان با آغاز مرحله دوم فروش خودرو در طرح یکپارچه، گروه بهمن و برخی دیگر از خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردند که در طرح فروش مشارکت نخواهند داشت؛ در آن برهه علت را عمل به تعهدات قبلی دانستند ولی زمانی که سامانه یکپارچه بسته شد، گروه بهمن اعلام کرد که ۲۹ خرداد میزبان ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را عرضه خواهد کرد؛ همین اتفاق سبب شد که قیمت خودروها در بازار افزایشی شود، اما با مخالفت دولت و شورای رقابت، پرونده خودروسازانی که می‌خواستند گرانفروشی را از طریق بورس کالا دنبال کنند، بسته شد.
فراهم کردن بستر گرانفروشی
از آنجا که قیمت اعلامی شورای رقابت باب دل و خواسته خودروسازان بخش خصوصی نبود، عرضه خودرو توسط مونتاژکاران، به‌صورت کلی متوقف شد. امتناع از فروش خودرو، به بازار سیگنال افزایش قیمت را داد و همین امر اهرم فشاری شد تا شورای رقابت تن به خواسته خودروسازان خصوصی بدهد.
در نهایت دیدیم که شورای رقابت عقب نشینی کرد و قیمت‌ها آنگونه تعیین شد که خصوصی‌ها می‌خواستند. قیمت‌های جدید را خودروسازان بخش خصوصی پذیرفتند. این پذیرش سبب شد که قیمت خودروهای مونتاژی تا حدودی در بازار افزایشی شود. هفته گذشته در جلسه هیأت دولت سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گفت که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است. این گلایه و ورود مستقیم وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد به مقوله قیمت‌گذاری سبب شد که قیمت خودروهای مونتاژی بسرعت در بازار کاهشی شود و اکنون خودروهای در بازار وجود دارد که از قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر است. به استناد همین اتفاقات کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند اگر شورای رقابت در قیمت گذاری، ورود نمی‌کرد و اجازه داده بود، این حوزه روال طبیعی خود را داشته باشد قیمت‌ها با سرعت بیشتری ریزش پیدا می‌کرد.
شفاف شدن دلایل ریزش قیمت
وزیر سابق صمت۱۰ اردیبهشت ماه (در روز استیضاح) سال‌جاری در صحن علنی مجلس به نمایندگان مجلس عنوان کرد که چالش‌های صنعت خودرو مرتفع شده و بازار خودرو بزودی به روال طبیعی خود بازمی‌گردد. اما نمایندگان مجلس با وجود اطمینانی که سیدرضا فاطمی امین داد، قانع نشدند و اظهارداشتند که با تغییر وزیر می‌توان امیدوار به کاهش قیمت‌ها بود. اما غافل از آنکه از اوایل اردیبهشت ماه، به‌صورت واقعی و به دور از قیمت گذاری‌های دستوری، قیمت خودرو کاهشی شده بود.
آنطور که وزیر صمت سابق در دفاع از عملکرد خودرویی خود عنوان کرده بود، علت اصلی، ریزش قیمت‌ها و ادامه دار شدن آن، افزایش تولید خودرو، موافقت قوای سه گانه با واردات خودرو، سهولت در پرداخت ارز به خودروسازان و قطعه سازان، عمل به تعهدات و تکمیل کاری بیش از ۱۸۰ هزار خودروی ناقص بود که در دولت گذشته در پارکینگ خودروسازان جا خوش کرده بود.
نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر سابق صمت و رفتارهای سیاسی مانع از اجرای برنامه‌های خودرویی فاطمی امین شدند. یکی از برنامه‌ها، پیگیری وضعیت خودروهای مونتاژی و جلوگیری از گرانفروشی خودروسازان بخش خصوصی بود.
سیاست عدم عرضه
در دوره‌ای که وزارت صمت با سرپرست مدیریت می‌شد، خودروسازان خصوصی جولان دادند و با مانع تراشی، شرایطی را فراهم کردند که مردم نتوانند به محصولات آنها دسترسی پیدا کنند. برخی از شرکت‌های خصوصی پا را فراتر گذاشته و با احتکار خودرو به‌دنبال گرانی محصولات خود در بازار هستند. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی رو به کاهش است (بر اساس جدول ارائه شده، بررسی قیمت سه ماهه بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت تمام خودروها کاهشی شده و این روند کاهش در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است) و دیگر مردم مانند گذشته به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه نمی‌کنند، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بیم آن را پیدا کردند که محصولاتشان بدون مشتری بماند لذا سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفتند که بازار خودروهای مونتاژی را گرم نگه دارند. یکی از این سیاست‌ها عدم عرضه خودرو است.
دپو تولیدات
به‌عنوان مثال، بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.در حالی که مطابق برنامه عملکردی این خودروساز، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تولید ۱۰ هزار و ۳۸۸ دستگاه سواری، وانت و ون در بهمن‌موتور پیش‌بینی شده بود، اما ۷۰.۷ درصد از این تعداد (معادل هفت‌هزار و ۲۹۸ دستگاه) به فروش رفت. برپایه این گزارش، در بهار امسال در بهمن‌موتور تولید ۶ هزار و ۴۱۳ دستگاه سواری پیش‌بینی شده بود، اما آمارها حاکی از فروش حدودی نیمی از این میزان یعنی سه‌هزار و ۵۱۲ دستگاه است.همچنین در بخش وانت نیز از تولید سه‌هزار و ۹۷۴ دستگاه خودروی برنامه‌ریزی شده، سه هزار و ۷۷۹ دستگاه از آن به فروش رفت.در بهمن‌دیزل و در بخش خودروهای تجاری نیز آمارها حاکی از عدم همخوانی تولید و فروش است، به‌طوری که از مجموع ۲ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودروی تولید شده سه‌ماهه ابتدایی امسال در دسته کامیونت، کامیون، مینی‌باس و خودروهای کاربری، ۲ هزار و ۱۹۴ دستگاه از آن به فروش رفت.
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد که قیمت خودرو طی یک هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفته است. به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی میانگین بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده است.
فعالان بازار خودرو معتقد هستند که در صورت عدم دخالت شورای رقابت در قیمت، واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو متعادل‌تر می‌شود و فاصله قیمت بازار و کارخانه کاهش پیدا می‌کند.
نظر شما