گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، نود و نهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یک جلسه عادی نبود. عبدالناصر همتی در این جلسه اعلام کرد که ۷۰ کارتن خواب، هفت میلیارد دلار صادرات انجام داده و به تعهدات خود برای بازگشت ارز عمل نکردهاند.
طبیعی است با شنیدن چنین گردش مالی از سوی هفتاد نفر، این پرسش ایجاد میشود که چگونه عدهای بینام و نشان میتوانند چنین صادراتی داشته باشند.
بعد از اظهارات همتی اعضای اتاق بازرگانی در فضای مجازی به این گفتهها واکنش نشان دادند. حسین سلاحورزی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی در حساب توئیتر خود نوشت: «وقتی دولت خود قادر نیست بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت و برق (اموال عمومی) را به کشور بازگرداند، با کدام منطق و انصاف صادرکنندهای که قادر به بازگرداندن ارز (سرمایه شخصی و خصوصی) از کانالهای مورد نظر بانک مرکزی نیست را متخلف قلمداد میکند». همچنین در توئیتی دیگر نوشت: «اول: اگر وجود ۷۰ کارتن خواب دارای کارت بازرگانی معتبر واقعیت دارد، چرا اسامی و هویت آنها منتشر نمیشود؟ چرا با مسامحه کنندگان برخورد نمیشود؟ دوم: چرا بانک مرکزی در مورد هویت ۱۲۲۰۵ نفر صادرکننده فاقد کارت بازرگانی معتبر، که رفع تعهد ارزی نکردهاند اظهار نظری نمیکند؟».
* بیانیه اتاق تهران و نامه رئیس اتاق ایران
ماجرای واکنشها به اظهارات همتی فقط به اینجا ختم نمیشود. غلامحسین شافعی در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مینویسد: «جنابعالی و همکاران محترمتان و پیرو جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ مهر ۹۹ در محل اتاق ایران مطالبی را بیان نمودید مبنی بر اینکه ۲۵۰ صادرکننده که رقم صادرات آنها هفت میلیارد دلار است، ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند و در همین راستا به قوه محترم قضائیه معرفی شدهاند و همچنین تاکید نمودید که بر اساس گزارش وزارت محترم اطلاعات تعداد هفتاد نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب میباشند، این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر نیز مطرح شده است.
لذا به منظور شفافسازی و بررسی چگونگی امر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و همچنین سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور در صدور کارت بازرگانی و اعلام واقعیتهای بدست آمده به مراجع مربوطه تقاضا دارد دستور فرمایید مشخصات ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریعتر در اختیار اتاق ایران قرار دهند».
همزمان با صدور این نامه، اتاق بازرگانی تهران نیز با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که ادعای صدور کارت بازرگانی برای ۷۰ کارتنخواب باید اثبات شود وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست.
در بیانیه اتاق بازرگانی تهران آمده بود که چنین اظهاراتی که با استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود و در اختیار دولت، قابل بررسی دقیق است، باید پس از کسب اطمینان کامل از صحت آن باشد وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست.
* دستگیری شبکه مجرمانه
فردای انتشار بیانیه اتاق تهران، تسنیم در گزارشی که ششم آبان ماه امسال منتشر کرده بود از دستگیری ۱۹ نفر از شبکه مجرمانهای که با استفاده از کارتهای بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کمبضاعت اقدام به صادرات کرده بودند، توسط وزارت اطلاعات خبر میدهد.
در گزارش تسنیم آمده بود: گفته میشود در خصوص پرونده ۲۵۰ فردی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد برنگردانده بودند، شبکه مجرمانهای با گزارش وزارت اطلاعات در استان خراسان رضوی شناسایی شد که با استفاده از کارتهای بازرگانی اشخاص بیبضاعت اقدام به فعالیتهای بازرگانی از جمله صادرات میکردند.
بهموجب این خبر در نهایت تمام اعضای این شبکه مجرمانه شامل ١٩ نفر دستگیر و به زندان اعزام شدند. این شبکه مجرمانه کارتهای بازرگانی ۷۰ نفر را در اختیار داشتند که جزء لیست ۲۵۰نفرهایاند که بانک مرکزی از آنها شکایت نموده است، این ۷۰ نفر دارای یکمیلیارد و ۴۰۰میلیون یورو تعهد ارزی میباشند.
* آبروی ۶۳ هزار دارنده کارت بازرگانی در خطر
با خبری که تسنیم منتشر کرد، مشخص شد که کل ارز بازنگشته توسط ۷۰ کارتی که به کارتنخواب شهرت پیدا کردهاند، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است. اما این رقم هم کم نیست.
سید حسین سلیمی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در گفتگو با رادار اقتصاد تاکید میکند: باید مشخصات را بدهند که ادعای کارتن خوابی مشخص شود. البته رئیس کل بانک مرکزی گفتهاند که وزارت اطلاعات این دادهها را در اختیار او گذاشته است یعنی خود بانک مرکزی در این رابطه اطلاعاتی نداشته است.
او اضافه میکند: ما به عنوان اتاق بازرگانی باید ببینیم این افرادی که کارت بازرگانی دارند، عضو اتاق هستند یا خیر. این مسئله به آبروی ۶۳ هزار کارت بازرگانی بگیر اتاق خدشه وارد میکند.
سلیمی ادامه میدهد: ما همه افراد را میشناسیم. معاملات ما محدود است. اگر میگویند هفت میلیارد دلار ارز نیاوردهاند، باید آنها افراد شاخصی باشند و امکانات این میزان صادرات را داشته باشند یا کسانی این ارقام را در اختیار آنها گذاشته باشند.
او تاکید میکند: فرد بی نام و نشان نمیتواند این ارقام بزرگ را صادر کرده باشد. مشخصات آنها را به ما بگویند، اتاق آنها را شناسایی و ردیابی میکند. البته باید این را به همه یادآور بشویم که خود کارت باعث تخلف نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان بیان میکند: اتاق درخواست کرده است که اطلاعات این کارتها به ما اعلام شود تا آن را مطابقت دهیم و ببینیم صحت و سقم این گفته چقدر است. رئیس اتاق ایران یک نامهای خدمت آقای همتی دادند و گفتند اگر چنین چیزی هست، اطلاعات را به ما بدهید که ما کارتهای بازرگانی را چک کنیم.
او یادآور میشود: امکان اینکه فردی در ارقام بالا صادرات داشته باشد و کارتن خواب باشد، بسیار ضعیف است.
* هفتخوان دریافت کارت بازرگانی
سلیمی درباره مراحل دریافت کارت بازرگانی میگوید: برای گرفتن کارت بازرگانی سه تا چهار مرحله طی میشود. اینگونه نیست که به هرکسی کارت بدهند. ابتدا شناسایی کارت ملی است بعد برای مشخصات بانکیاش باید استعلام بیاورد که گردش حساب بانکیاش درست باشد. مفاصا حساب از وزارت دارایی هم باید بیاورد.
او اضافه میکند: فرد درخواست کننده کارت بازرگانی باید کد اقتصادی داشته باشد و وزارت دارایی تایید کند که فعالیت اقتصادی دارد. سوء پیشینه و آزمایش عدم اعتیاد بدهد. مدرک تحصیلی فرد کنترل میشود و در نهایت کارت بازرگانی با امضای مشترک اتاق بازرگانی و وزارت صمت، صادر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان بیان میکند: کارتن خوابها آدمهایی هستند که امکانات مالی ندارند. دریافت کارت بازرگانی اصلا کار راحتی نیست.
او به این پرسش که آیا آیین نامههای صدور کارت بازرگانی به نحوی نیست که برای برخی موارد تخفیفاتی قائل شوند؟ مثلا فرد مدرک تحصیلی نداشته باشد ولی به دلیل سابقه تجارت کارت بگیرد، اینگونه پاسخ میدهد: خیلی بعید است. برای اینکه به هر حال باید فرد ارتباط بانکی را اعلام کند. کارتن خواب اگر حساب بانکی داشته باشد، گردش حسابش نشان میدهد. وزارت دارایی باید بگوید که بدهی مالیاتی ندارد.
سلیمی اضافه میکند: اگر کسی کار پیلهوری کرده باشد و تجارت کرده باشد، باید مفاصا حساب مالیاتی داشته باشد. در آن مفاصاحساب، حجم گردش مالیاش مشخص میشود. یک کارتنخواب نمیتواند یک میلیارد دلار یا ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد. تعهدنامههایی که از افراد در گمرکات میگیرند، برگشت ارز و ضمانتنامههایی که در آنجا دریافت میشود، خیلی راحت نیست و راه تخلف را میبندد.
او تاکید میکند: کارت بازرگانی یک وسیله است. مثل گواهینامه رانندگی است. گواهی رانندگی میگیرید اگر تصادف کردید، صادرکننده گواهی مقصر نیست. اگر تخلف کردید و مراعات آییننامهها را نکردید و باعث تصادف شدید، کارت مقصر نیست. تصادف ناشی از عملیاتی است که فرد انجام داده است.
شنیدهها حاکی است که عبدالناصر همتی در بیان کلمه کارتنخواب دچار اشتباه شده و دارندگان کارتی که تخلف کردهاند، کارتنخواب نبودهاند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان درباره احتمال سوء استفاده از کارتهای یکبار مصرف هم عنوان میکند: حتی کارت یکبار مصرف را هم نمیتوان به راحتی استفاده کرد. کلی مدارک نیاز دارد. تعهد برگشت ارز و ضمانتنامه میخواهد. باید ارز را برگرداند.
* احتمال خطا در اطلاعات ارائه شده
بانک مرکزی در جریان ابلاغ دستورالعملهای متعدد برای برگرداندن ارز، اعلام کرده بود که ۱۵ هزار رکورد صادراتی وجود دارد که رفع تعهد ارزی نکردهاند. پیشتر احسان قمری مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی وزارت صمت نیز در گفتگو با رادار اقتصاد اعلام کرده بود که درباره عدم رفع تعهد ارزی اختلاف نظرهایی با بانک مرکزی دارند. این اختلاف نظرها همچنان ادامه یافت تا اینکه حسین سلاحورزی در توئیتی اعلام کرده که بیش از ۱۲ هزار رکورد صادراتی بدون کارت بازرگانی وجود دارند. او در گفتگو با شرق سیاستهای بانک مرکزی را محرکی برای افزایش فعالیتهای خرد صادراتی اعلام میکند زیرا بانک مرکزی رفع تعهد ارزی برای صادرات ارقام زیر یک میلیون دلار را حذف کرده و باعث میشود افراد تشویق شوند که به این شیوه صادرات روی بیاورند.
از سوی دیگر نائب رئیس اول اتاق بازرگانی اعلام میکند که ۱۵ هزار رکورد صادراتی مد نظر بانک مرکزی توسط اتاق بازرگانی بررسی شده و مشخص میشود که فقط سه هزار رکورد مربوط به افراد دارای کارت بازرگانی است و ۱۲ هزار و ۲۰۵ رکورد آن مربوط به کسانی است که کارت بازرگانی ندارند و هویت آنها مشخص نیست. معلوم نیست پیلهور هستند، ملوانی تجارت میکنند یا از شیوههای دیگری استفاده کردهاند.
سلاحورزی بر این باور است که بانک مرکزی میخواهد تمام مشکلات ارزی کشور را به گردن هفتاد صادرکنندهای بیاندازد که ادعا میکند کارتنخواب هستند.
آنچه تمام فعالان اقتصادی درباره آن اتفاق نظر دارند این است که فشارهای بیش از حد، بخشنامههای متعدد و خلقالساعه و تغییر یکباره رویکردها افراد را وادار میکند که برای فرار از تمام موانع پیش رو دست به اقدامات خلاف قانون بزنند. فعالان اقتصادی بروز تخلف در فعالیتهای اقتصادی را کتمان نمیکنند اما از نگاه آنها آنچه رفتارهای غیر قانونی را تشدید میکند، سیاستگزاریهای غلط دولت است.
انتهای پیام/
نظر شما