به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد آمریکا چند سالی است که زنگ خطر چینی‌ها را در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری با تمام وجود احساس کرده و همین باعث شده تا با اعمال محدودیت‌هایی در برهه‌های مختلف، با ایجاد دست‌اندازهایی در مسیر پیشرفت چینی‌ها، سرعت حرکت آنها را تا حدی کاهش دهد و بتواند بار دیگر خود را به‌عنوان ابرقدرت علمی جهان ثابت کند؛ جایگاهی که به لطف پیشرفت‌های علمی چین، چند سالی است از آمریکا گرفته شده و حالا چین رتبه نخست تولید علم جهان را از آن خود کرده است. تا به امروز روابط آمریکا و چین که از دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ رو به تیرگی گذاشت، افت و خیزهای زیادی را پشت سر گذاشته است. به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت در دوران بایدن، وضعیت آرام‌تر شود، اما گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که آمریکایی‌ها همچنان بر مقابله با پیشرفت چینی‌ها مصر بوده و حتی به تازگی اعمال محدودیت‌هایی را در پیش گرفته‌اند که می‌تواند توسعه فناوری چین را به‌ویژه در آن دسته از حوزه‌های فناورانه‌ای که حرف اول را در جهان می‌زند، تحت تاثیر قرار دهد.
احساس خطر آمریکا از جایگاه چین در بازار نیمه‌رساناها
چین در سال ۲۰۲۲ بزرگ‌ترین بازار نیمه‌رساناها را در جهان به خود اختصاص داده بود و حتی در گزارش‌های اخیر، انجمن صنعت نیمه‌رساناها اعلام کرد که فروش جهانی نیمه‌رساناها در سال ۲۰۲۲ با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۵۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید که در این میان، سهم چین از درآمد جهانی حاصل از فروش این محصولات حدود یک سوم گزارش شده است. نیمه‌رساناها از مهم‌ترین حوزه‌های فناوری در حال حاضر دنیا هستند که در بخش‌های مختلف فناوری از جمله ارتباطات کابلی، حوزه الکترونیک مصرفی، حوزه الکترونیک صنعتی، الکترونیک خودرو، ارتباطات بی‌سیم، محاسبات و ذخیره داده مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی، سیستم‌های نظامی و تسلیحاتی، فناوری‌های فضایی و... باعث شده تا کاربرد فناوری‌های نیمه‌رسانا جزء جدایی‌ناپذیر این حوزه‌ها باشند. حالا با توجه به موقعیت شاخص و درجه یکی که چین در تامین نیمه رساناهای دنیا ایفا می‌کند، آمریکایی‌ها احساس خطر کرده‌اند و تلاش می‌کنند به هر شکلی که شده مانع از پیشرفت هر چه بیشتر این حوزه از فناوری شوند، ولو به قیمت اعمال محدودیت‌های خرید از فناوری این کشور.
اعلام وضعیت اضطراری در برابر پیشرفت‌های فناورانه چین
به گزارش «الجزیره»، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش اجرای فرمانی را امضا کرد که براساس آن، سرمایه‌گذاری‌های خاص آمریکا در فناوری‌های حساس در چین محدود و ممنوع می‌شود. با اعمال این محدودیت‌ها، هرگونه تعیین بودجه در سایر بخش‌های فناوری چین نیاز به اطلاع و مجوز از سوی دولت دارد. بایدن در نامه‌ای به کنگره آمریکا برای مقابله با تهدید پیشرفت کشورهایی چون چین در زمینه فناوری‌های حساس و محصولات حیاتی که اغلب در ارتش، اطلاعات، حوزه نظارت یا قابلیت‌های سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، وضعیت اضطراری اعلام کرد. از قرار معلوم، دولت آمریکا مدت‌هاست منتظر چنین دستوری بود و سرانجام وقت آن رسید تا دولت، دستور آن را به وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده و اجازه دهد سرمایه‌گذاری‌های خاص آمریکا در شرکت‌های چینی در سه بخش نیمه‌رساناها و میکروالکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوآنتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی خاص ممنوع و محدود شوند. مقامات ارشد این کشور اعلام کردند که این محدودیت‌ها به جای اینکه منافع اقتصادی برای آمریکا به همراه داشته باشند، از اهدافی برای برقراری بیشتر امنیت ملی نشأت می‌گیرند و موضوعاتی را که تحت پوشش قرار می‌دهد، از نظر دامنه محدود هستند. این دستور به دنبال کاهش توانایی چین برای استفاده از سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در شرکت‌های فناوری برای ارتقای ارتش است و در عین حال، سطوح وسیع‌تری از تجارت را حفظ می‌کند که برای اقتصاد هر دو کشور حیاتی است. به نظر می‌رسد آمریکا و چین به‌طور چشمگیری در رقابت ژئوپلیتیکی همراه با روابط تجاری عمیق خود به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان باقی مانده‌اند. مقامات دولت بایدن تاکید کرده‌اند که هیچ علاقه‌ای به جدایی از چین ندارند. همچنین، آمریکا صادرات تراشه‌های کامپیوتری پیشرفته را محدود کرده تا به دنبال آن بتواند سرمایه‌گذاری در چین را محدود کرده و تعرفه‌های گسترده‌ای را که از سوی رئیس‌جمهور سابق آمریکا یعنی دونالد ترامپ وضع شد، در یک حد نگه دارد. به گزارش bbc، پیش از این هم محدودیت‌های قبلی در تجارت با چین، به محدود کردن فروش فناوری‌های حساس توسط شرکت‌های آمریکایی و غربالگری سرمایه گذاری‌های چینی در شرکت‌های آمریکایی متکی بوده است. دولت ترامپ همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با ارتش چین را ممنوع اعلام کرده بود.
خط قرمز: بومی شدن قابلیت‌ها و ابرقدرت شدن در فناوری
الجزیره در ادامه گزارش می‌دهد: «به‌رغم تصمیماتی که اتخاذ شده، به نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند به تنش‌های دو اقتصاد بزرگ جهان دامن بزند؛ اگرچه مقامات آمریکایی اصرار داشتند این ممنوعیت‌ها برای مقابله با حادترین خطرات امنیت ملی و نه جداسازی اقتصادهای دو کشور انجام شده که به‌شدت به یکدیگر وابسته هستند. رهبر دموکرات‌های سنا عنوان کرده است که تا سال‌های طولانی، سرمایه‌ای که آمریکا در حوزه فناوری چین تزریق می‌کرد، به رشد ارتش چین کمک کرده است اما به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاری تنها ارتش این کشور را تامین نکرده و در مدرن‌سازی نظامی به‌ویژه در بخش فضا، فضای سایبری و قدرت رایانه‌ای نیز بسیار تاثیرگذار بوده است. اما امروز، آمریکا گامی راهبردی را برای اطمینان از این موضوع برداشته است که سرمایه‌گذاری آمریکا نقشی در پیشرفت نظامی چین نخواهد داشت. او معتقد است که کنگره باید محدودیت‌ها را در قانون وضع کرده و آنها را اصلاح کند. به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها ماحصل دو سال رایزنی داخلی است و در حال حاضر محدودیت‌هایی برای صادرات برخی از این فناوری‌ها وجود دارد. آمریکا با این محدودیت‌ها تلاش می‌کند از بومی شدن قابلیت‌های چین برای تبدیل شدن به ابرقدرت در فناوری‌های حساس جلوگیری کند. به‌رغم هشدارهایی که داده شده، سرمایه‌گذاری‌های جدید، فناوری‌های موجود را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. هدف از این دستور، جلوگیری از کمک سرمایه‌ای و تخصصی آمریکا به توسعه فناوری‌هایی است که می‌تواند از مدرن‌سازی نظامی چین حمایت کرده و امنیت ملی آمریکا را تضعیف کند. این امر بر سهام خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های سبز متمرکز است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌هایی که به دنبال این دستور وضع‌شده توسط دولت آمریکا اتفاق می‌افتد، به اطلاع دولت نیاز دارند. به دنبال آن، برخی از معاملات نیز ممنوع خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌بینی کرده است که برخی معاملات، از جمله معاملات بالقوه در ابزارهای عمومی و نقل و انتقالات درون شرکتی از شرکت‌های تابعه معاف شوند.
ریزش ۱۱۰ موردی معاملات سرمایه‌گذاری در چین
به گزارش statista، آمارها حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در چین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ روندی افزایشی را نشان می‌دهد به‌طوری‌که این نرخ در سال ۲۰۰۰ تنها ۱۱ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. اما این میزان در سال ۲۰۲۱ به ۱۱۸ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار افزایش یافت. به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوعی سرمایه‌گذاری یک شرکت در شرکت دیگر در کشوری دیگر است. به گزارش bbc، آمریکا به دنبال آن است که بتواند در سایه محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چین که در دستور کار دارد، از حمایت‌های بین‌المللی برای پیشبرد فعالیت‌های خود بهره‌مند شود. «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر انگلیس ابراز کرده است که دولت آمریکا محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در نظر خواهد گرفت. کمیسیون اروپا اوایل تابستان پیشنهادی را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های حساس ارائه کرده است اما هنوز مشخص نیست که این میزان سفارش سرمایه‌گذاری تا چه اندازه بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
این در حالی است که bbc در جدیدترین گزارش خود ماجرای محدودیت‌های آمریکا بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های چین را این گونه تشریح کرده است که ارزش معاملات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آمریکا در چین در سال گذشته به حدود ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که به پایین‌ترین سطح خود طی دو دهه اخیر رسیده است. از سوی دیگر، به گزارش آمار ارائه شده از سوی bloomberg، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین از آوریل تا ژوئن ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷ درصد کاهش نشان می‌دهد که به کمترین مقدار در سه ماهه از سال ۱۹۹۸ رسیده است. از سوی دیگر، techcrunch گزارش داده است که تعداد سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در چین بین سه ماهه سوم ۲۰۲۲ تا سه ماهه دوم ۲۰۲۳ تنها ۷۰ مورد بوده است. این در حالی است که تعداد این معاملات در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ تا سه ماهه دوم ۲۰۲۲ به ۱۸۰ مورد می‌رسید که ریزش شدیدی را نشان می‌دهد. شواهد حاکی از آن است که حتی موقوفه‌ها و بنیادهای بزرگ آمریکایی هم سرمایه‌گذاری در چین را متوقف کرده‌اند. در این بین، برخی مدیران صندوق‌های چینی که پیشتر سرمایه خود را از شرکای محدود آمریکایی جذب می‌کردند، اکنون برای تامین مالی خود به کشورهای خاورمیانه متوسل شده‌اند. استارتاپ‌های پینی نیز در ماه‌های اخیر بازارهای غربی را هدف قرار داده‌اند.
با توجه به اینکه چین دومین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۲ پس از آمریکا به شمار می‌رفت، بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که جریان نقدینگی از آمریکا و سایر کشورها به چین به دلیل تیره شدن روابط ژئوپلیتیکی به‌شدت کاهش یافته است. نظرسنجی اخیری که در انگلیس انجام شده نشان داده است که از هر ۵ کشور واردکننده انگلیسی، یک واردکننده به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاری‌های خود را از کشور خارج کرده است. اما در این میان، چینی‌ها با قوانین خاص خود، از جمله محدودیت در صادرات برخی موادمعدنی حیاتی که برای ساخت تراشه‌های کامپیوتری استفاده می‌شود، به این محدودیت‌ها پاسخ داده‌اند. وزیر خزانه‌داری آمریکا که در ماه جولای برای کاهش تنش‌ها از چین دیدار کرد، ماه گذشته اظهار کرد که محدودیت‌هایی که قرار است در آینده‌ای نزدیک از سوی آمریکا اعمال شود، تاثیری اساسی بر فضای سرمایه‌گذاری این کشور به جا نخواهد گذاشت. اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که به‌رغم تلاش‌های آمریکا برای هدف قرار دادن محدودیت‌ها، ماهیت برخی از این فناوری‌ها همچنان سوال‌برانگیز است که چرا با توجه به میزان مصرف بالایی که این فناوری‌ها دارند، اعمال سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، آنها را با خطرات گسترده مواجه می‌کند.
آمریکا به دنبال هژمونی فناوری
«اندی موک»، پژوهشگر ارشد مرکز چین و جهانی‌سازی یک اندیشکده مستقر در پکن اعلام کرده است چین که سال‌ها برای این رویداد آماده می‌شود، در توسعه اکوسیستم قدرتمند نوآوری فناوری سرمایه‌گذاری کرده است که نه‌تنها شامل سرمایه‌های فراوان، بلکه تخصص‌های پیچیده‌تر در زمینه پرورش شرکت‌ها از نظر تبدیل فناوری‌ها به محصولات و خدمات واقعی می‌شود. اما آخرین محدودیت‌هایی که دولت بایدن برای مقابله با پیشرفت فناوری‌های چین وضع کرده، شامل سرمایه‌های خطرپذیر و شرکت‌های سهام خصوصی می‌شوند که نه‌تنها سرمایه‌های لازم را ارائه می‌کنند، بلکه تخصص در مورد چگونگی رشد شرکت‌ها و کمک به موفقیت آنها را نیز فراهم می‌کنند. وزارت خارجه چین، دولت بایدن را به دنبال برقراری «هژمونی فناوری» متهم کرد و از واشنگتن خواست در سریع‌ترین زمان ممکن درباره تصمیم اشتباهی که اتخاذ کرده تجدید نظر کند. این وزارتخانه مدت کوتاهی بعد از انتشار محدودیت‌های آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد و در آن، هدف واقعی واشنگتن را از این دستور، محروم کردن چین از حقوق توسعه و حفظ هژمونی خود عنوان کرد. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن هشدار داده است که چین اقداماتی را برای حفاظت از حقوق خود در دستور کار قرار خواهد داد.
«الجزیره» در این گزارش به این موضوع پرداخته که چین به‌شدت نسبت به تصمیم ناگهانی آمریکا ابراز نگرانی کرده است. وزارت بازرگانی این کشور عنوان کرده است که محدودیت‌های اخیر زنجیره تامین جهانی را با اختلال مواجه خواهد کرد. سفارت چین در واشنگتن‌دی‌سی، آمریکا را به استفاده بیش از حد از دلایل امنیت ملی به‌منظور سیاسی‌سازی و مسلح کردن حوزه تجارت متهم کرده است. گام اخیر به‌طور قطع تلاش‌ها برای تثبیت روابط میان واشنگتن و پکن را پیچیده خواهد کرد. دولت بایدن اظهار کرده است که با متحدان و شرکای آمریکایی در هنگام ایجاد محدودیت‌ها تعامل برقرار کرده و به هماهنگی نزدیک با آنها برای پیشبرد این اهداف ادامه خواهد داد. این بیانیه اضافه کرد که این فرمان اجرایی منعکس‌کننده مذاکرات با کشورهای گروه ۷ (G۷) است.
وضعیت نامشخص هوش مصنوعی و فناوری‌های استراتژیک
شواهد حکایت از آن دارد که انتظار می‌رود این محدودیت‌ها پس از چند دوره اظهارنظر عمومی شامل یک دوره اظهارنظر ۴۵ روزه اولیه، از سال آینده اجرایی شود. قانون‌گذاران قصد دارند قبل از ارائه پیشنهاد رسمی، اطلاعیه‌ای قبلی در مورد قوانین پیشنهادی به‌منظور تعریف دامنه بیشتر طرح و دوره نظرسنجی برای درخواست بازخورد عمومی صادر کنند. «امیلی بنسون» از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل (CSIS) که یک سازمان تحقیقاتی سیاست دو حزبی به شمار می‌رود، اظهار کرده است که انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی برای کاربران و استفاده‌های نظامی ممنوع شده و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش تنها مستلزم اطلاع‌رسانی به دولت خواهد بود. به گزارش «گاردین»، او بر این باور است که با محدودیت‌هایی که اعمال خواهد شد، دولت باید سیری از کاربرد نظامی هوش مصنوعی ترسیم کرده و هوش مصنوعی را در چنین فضای محدود شده‌ای تعریف کند. مقررات مربوط به هوش مصنوعی هنوز در حال توسعه است و همین امر در مورد محاسبات کوآنتومی نیز صدق می‌کند. اما انتظار می‌رود حسگرهای خاص و سایر موارد مرتبط با این فناوری از حوزه سرمایه‌گذاری خارج خواهد شد. اما در این میان، ممکن است معافیت‌هایی مربوط به دانشگاه‌ها و پژوهش‌ها اعمال شود.
نظر شما