به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، «الحاوی»، یکی از پنج شرکت بزرگ دارویی بخش خصوصی در ایران شناخته می‌شود که بیشتر به دلیل تولید مکمل‌های دارویی و تولید داروی کودکان شهرت یافته است. روز گذشته نامه‌ای از محمد آذری‌نیا، مدیرعامل الحاوی، خطاب به حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، منتشر شد که از تعطیلی و توقف تولید این شرکت حکایت داشت.
چرا شرکت الحاوی جریمه شد؟
شرکت الحاوی پس از ۵۵ سال فعالیت حالا به دلیل جریمه‌ای که شده به‌صورت خودخواسته تصمیم به توقف تولید، تعطیلی و اخراج تمام کارکنانش گرفته است. تصمیمی که برخی از فعالان بازار و مسئولان دولت آن را نوعی گروکشی و بازی با جان مردم می‌دانند.
آن‌طور که سازمان غذا و دارو گزارش داده، این شرکت به دلیل احراز تخلف گران‌فروشی و عدم ارائه هیچ‌گونه دفاع موثر، توسط سازمان تعزیرات حکومتی محکوم به پرداخت جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی و ممهور شدن پروانه واحد تولیدی شد. اما شرکت الحاوی در نامه‌ای که منتشر کرده این اقدام را نامتعارف و غیرقانونی خوانده است.
دفتر مدیریت این شرکت در پاسخ به پیگیری‌های تجارت‌نیوز مبنی بر علت این تصمیم، پاسخ داد که «از یک جایی» اعلام کرده‌اند که مدیران الحاوی حق انجام مصاحبه ندارند. البته شرکت الحاوی این را هم توضیح داد که با تعطیلی خطوط تولید امکان کاهش نرخ جریمه یا هر اتفاق دیگری وجود دارد.
سازمان غذا و دارو علت این محکومیت را به گران‌فروشی ۲۲۰ میلیارد تومانی این شرکت که در سال گذشته انجام شده ارتباط داده است.
حال جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی اعمال‌شده پنج برابر رقم تخلف این شرکت به حساب می‌آید. حال نگاهی به قانون تعزیرات حکومتی حاکی از آن است که اگر گران‌فروشی واحد تولیدی در مرتبه اول بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد، در مرتبه اول جریمه دو تا پنج برابری میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر در نظر گرفته می‌شود.
جریمه‌ای سنگین‌تر از کل درآمد کشور
اکنون در حالی شرکت الحاوی باید جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی بپردازد که صورتحساب مالی این شرکت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که درآمد حاصل از فروش آن ۹۲۵ میلیارد تومان بوده است که ۲۰۷ میلیارد تومان آن سود خالص است. بدین ترتیب اگر گران‌فروشی ۲۲۰ میلیارد تومانی اتفاق نمی‌افتاد این شرکت باید در پایان سال مالی گذشته زیان ۱۳ میلیارد تومانی را متحمل می‌شد.
فعالان صنعت دارو قیمت‌گذاری دستوری را عامل اصلی زیان‌دهی خود می‌دانند و معتقدند که اعمال این قیمت‌ها منجر به تولید بدون توجیه آن‌ها می‌شود و در نتیجه چاره‌ای جز تعطیلی نخواهند داشت.
از سوی دیگر، نهادهای دولتی و سیاست‌گذاران هم معتقدند تا زمانی که شرکت‌های دارویی ارز و مواد اولیه یارانه‌ای دریافت می‌کنند، طبیعی است که از قیمت‌گذاری‌های دستوری تبعیت کنند.
قیمت‌گذاری دستوری چالش جدی صنعت داروسازی
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و عضو سندیکای تولیدکنندگان دارو، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره علت تعطیلی شرکت الحاوی گفت: اکنون کشور در حوزه تأمین دارو با کمبود و بحران مواجه است؛ از این رو تعطیلی این شرکت به هر دلیلی، اقدام درستی نیست. وزارت بهداشت این شرکت را متهم به گران‌فروشی و قیمت‌گذاری خودسرانه یکی از داروهای تولیدی خود کرده است. بر اساس مصوبه قانونی کمیسیون ماده ۲۰، قیمت‌گذاری در اختیار این کمیسیون است.
وی با اشاره به زیان‌دهی شرکت و درخواست آن مبنی بر دریافت مجوز افزایش قیمت، توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری به یک چالش جدی تبدیل شده و الحاوی هم معتقد است که داروی مورد اشاره با زیان به بازار می‌رسیده است. بدین ترتیب موضوع به سازمان تعزیرات کشیده شده که در روز صدور حکم نماینده شرکت عمداً یا سهواً حضور نداشته است.
بر اساس اعلام او وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که مکمل‌های دارویی هم باید ذیل قیمت‌گذاری دستوری قرار بگیرند. اما ماجرا این است که ارتباط مناسبی بین زنجیره تولید و سیاست‌گذار وجود ندارد و با توجه به اینکه دارو از کالاهای حساس کشور است، باید تعامل بین بخش‌های مختلف، بیشتر شود.
نجفی‌عرب با اشاره به جریمه سنگین شرکت الحاوی و حضور آن در بورس، تشریح کرد: جریمه ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای شرکتی که مجموع درآمد آن در سال گذشته به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم نرسیده شاید چندان عادلانه نباشد و سهامدارانی که از مردم هستند باید تاوان چنین جریمه‌ای را بپردازند که ممکن است تبعات اجتماعی زیادی داشته باشد.
گران‌فروشی استامینوفن
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه شرکت الحاوی ااقدام به گران‌فروشی کدام دارو کرده است؟ تشریح کرد: این دارو جز اقلام حساس و حیاتی نیست و از داروهاای بدون نسخه به حساب می‌آید. مصرف آن بیشتر برای سرماخوردگی است و بر خلاف برخی شایعات، ارتباطی به آنفلوآنزای فصلی سال گذشته یا کیت‌های مربوط به کودکان ندارد و ترکیب آن از استامینوفن و کافئین است.
تجارت‌نیوز این موضوع را از رؤسای سازمان غذا و دارو و کمیسیون بهداشت مجلس هم پیگیری کرد که حیدر محمدی پاسخی در این باره نداشت و حسینعلی شهریاری هم نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.
اما با توجه به اتفاقات رخ‌داده به نظر می‌رسد در نهایت این مردم و بیماران هستند که باید هزینه چنین کشمکش‌هایی را بپردازند.
نظر شما