قتل چوپان ایرانی توسط مرزبانان ترکمنستانی + جزئیات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد چوپان ایرانی که در مرزهای شمال شرقی کشور در حال چرای گوسفندان بود، ناگهان مسیر را گم کرد و اشتباهی وارد مرز ترکمنستان شد و همین اشتباه به قیمت جانش تمام شد. چوپان ایرانی، مردی ۴۱ ساله بود که چون در خارج از ایران به قتل رسیده بود،مطابق قانون پرونده وی برای رسیدگی به دادسرای جنایی تهران فرستاده شد. خانواده این مرد با حضور در دادسرا خواستار رسیدگی به پرونده قتل این مرد شدند. یکی از بستگان مقتول توضیح داد: مقتول معمولا برای چرای گوسفندانش به دشت‌ها و کوهستان‌های اطراف روستا در مرز ترکمنستان می‌رفت، اما آخرین بار هفتم اسفند سال ۹۷، وقتی چرای گوسفندان تمام شد و او قصد بازگشت به خانه را داشت ناگهان مسیر را گم کرد. ظاهرا به دنبال یکی از گوسفندانش رفته و بی‌آنکه متوجه شود از مرز ایران و ترکمنستان عبور کرده و وارد کشور ترکمنستان شده بود. در ادامه نیز ۳ مرزبان ترکمنستانی به سمت او هجوم برده وعلاوه بر شلیک گلوله، وی را به باد کتک گرفتند. آنها سپس مرد چوپان را به بیمارستان انتقال دادند، اما به دلیل صدماتی که به سرش وارد شده بود، وی جان باخت. با شکایت این خانواده و به دستور بازپرس جنایی تهران، تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که ۳ مرزبان به تصور اینکه چوپان ایرانی قصد ورود غیرقانونی به خاک کشورشان را داشته است با او درگیر شده اند. تحقیقات در این پرونده زیر نظر قاضی جنایی و از سوی اینترپل ایران ادامه داشت که مشخص شد مرزبانان در دفاع از خود مدعی شدند که با دیدن مرد ایرانی به او مشکوک شدند چرا که وی اسلحه همراهش بوده است. او چون در تاریکی هوا، به چرای گوسفندانش می رفت همیشه برای دفاع از خودش، یک اسلحه همراه داشت که ظاهرا مرزبانان با دیدن وی یک قلاده سگ را به سمتش رها کردند. مرد چوپان از ترس سگ، گلوله ای به سمتش شلیک کرد که همین موجب شد مرزبانان وی را به باد کتک بگیرند و گلوله ای به سمتش شلیک کنند.

درخواست تازه

درحالیکه رسیدگی به این پرونده ادامه داشت، خانواده مرد چوپان دیروز راهی دادسرای جنایی تهران شدند و درخواست دیه از بیت المال کردند. آنها گفتند که مرد چوپان ۴ فرزند داشته که همسرش به سختی خرج و مخارج آنها را تامین می کند. از سوی دیگر بعد از گذشت ۵ سال هنوز دیه ای به آنها پرداخت نشده است و آنها بر اساس ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی که در این ماه قانونی آمده است؛ «هر گاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.»درخواست دیه از بیت المال را کرده اند. در این شرایط قاضی وحید ناصری بازپرس دادسرای جنایی تهران، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاد.