به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت:براساس گزارش اخیر مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما در یک‌ماه اخیر سریال «بازپرس» از نگاه بینندگان، پرمخاطب‌ترین سریال تلویزیون شده است. سوژه و ایده اصلی شکل‌گیری این سریال، پرونده فساد در بانک سرمایه است. در پرمخاطب‌ترین سریال این روزها، تلویزیون بدون تعارف به فسادی پرداخته که عمدتا در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ شکل‌گرفته؛ فسادی که در آن پول‌های کثیفش وارد فوتبال و ورزش، سینما و... شده‌اند. به همین بهانه در گزارش پیش‌رو نگاهی به اطلاعات مالی بانک سرمایه داشته‌ایم. آمار و ارقام عجیب و بسیار عبرت‌آموز است؛ چراکه بررسی وضعیت این بانک در پایان سال ۱۴۰۱ نشان از زیان انباشته ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آن دارد که بالغ‌بر ۱۲۱ برابر مبلغ سرمایه این بانک بوده است. اضافه‌برداشت ۳۹ هزار میلیارد تومانی نیز مؤید حیات این بانک با استقراض دائمی آن از بانک مرکزی است، همچنین نسبت کفایت سرمایه این بانک که براساس اعلام بانک مرکزی باید حداقل مثبت ۸ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد به عدد عجیب‌وغریب منفی ۳۵۲ درصد رسیده که کمترین نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی است. اما ردپای عوامل ایجاد چنین رکوردهای منفی را می‌توان در عملیات این بانک و اعطای تسهیلات مسموم مشاهده کرد؛ چنانکه براساس گزارش حسابرس این بانک حدود ۸۰ درصد از تسهیلات اعطایی غیرجاری هستند و ۹۹.۵ درصد از تسهیلات غیرجاری نیز در طبقه مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ ماه از زمان آخرین سررسید پرداخت‌نشده گذشته) قرار دارند که بانک امیدی به بازگشت آن ندارد. نگاهی به اطلاعات صورت مالی بانک نشان می‌دهد ۶۹ فرد حقیقی و حقوقی که این بانک را به این حال‌وروز انداخته‌اند، از سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ با رانت و زدوبند و فساد ارقام قابل‌توجهی تسهیلات از این بانک دریافت کرده و حالا این ارقام به بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ تسهیلاتی که بررسی دریافت‌کنندگان آن نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آن توسط اشخاصی نظیر جهانبانی، حسین هدایتی، امامی، فروزان و ریخته‌گران دریافت شده که تنها بازگشت این تسهیلات می‌تواند از تبعات فاجعه‌ای بکاهد که در شبکه بانکی درحال رقم خوردن است؛ چراکه تسهیلات این بانک صرف ساخت پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال (با تمام انتقادهای ساخت و عدم نقدشوندگی) نیز نشده و بانک سرمایه دارایی ثابتی نظیر آن ندارد. اما شاید خبر خوب این باشد که اخیرا بانک سرمایه در سامانه کدال اعلام کرده طی دوماه اخیر با حکم دادگاه، حدود ۳۴۶ میلیارد تومان از اموال حسین هدایتی از ابربدهکاران بانک سرمایه به حساب بانک واریز شده است.
هزینه عملیاتی ۴۰ برابر درآمد عملیاتی!
بررسی وضعیت فعلی بانک سرمایه براساس آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده که مربوط به سال مالی ۱۴۰۱ است، نشان می‌دهد درآمد عملیاتی این بانک طی دوره مذکور حدود ۸۳۶ میلیارد تومان بوده که درآمد تسهیلات اعطایی با ۶۷۴ میلیارد تومان سهم ۸۱ درصدی از کل درآمد عملیاتی داشته و پس از آن سود سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار با ۱۵۵ میلیارد تومان و سهم ۱۹ درصدی در رتبه دوم قرار دارد. اما از سوی دیگر هزینه سود سپرده‌ها که به‌عنوان عمده‌ترین قلم هزینه‌ای صورت‌های مالی بانک‌ها شناخته میشود، به سه‌هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان رسیده که بیانگر شکاف دوهزار و ۵۳۷ میلیارد تومانی برای این بانک دارد. به‌عبارت دیگر هزینه سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک سرمایه بیش از ۴۰ برابر درآمد عملیاتی است و این بانک در اولین و عمده‌ترین سرفصل سود و زیان خود با شکاف بسیار عمیقی روبه‌رو بوده و نتیجه این ساختار ناتراز چنان میشود که با احتساب سایر اقلام صورت سود و زیان، زیان خالص این بانک در سال مالی ۱۴۰۱ براساس گزارش رسمی حسابرس، به بیش از هشت‌هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این موضوع به آن معناست که سایر سرفصل‌های صورت سود و زیان این بانک نه‌تنها به کاهش زیان عملیاتی آن کمک نمی‌کنند، بلکه موجب افزایش زیان خالص به بیش از سه برابر زیان خالص می‌شوند.
۱۴ هزار میلیارد تومان برای ۷ نفر
اما در میان بیشترین تسهیلات کلان دریافتی، جهانبانی به عنوان ذی‌نفع واحد برای شش زیرمجموعه خود تسهیلات چهار هزار و ۶۹ میلیارد تومانی را دریافت کرده که تمام این تسهیلات در طبقه غیرجاری قرار دارند و از نظر تسهیلات دریافتی کلان و تسهیلات غیرجاری در رتبه اول این فهرست قرار دارد. پس از جهانبانی نیز حسین هدایتی با دریافت دو هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان تسهیلات که در قالب هشت زیرمجموعه خود بوده در رتبه دوم بیشترین حجم تسهیلات کلان دریافتی از بانک سرمایه قرار دارد که تمام این تسهیلات کلان نیز در طبقه غیرجاری قرار دارند و به گواه حسابرس مشکوک‌الوصول هستند. فرزان-امامی و فرزان که در اعلام بانک سرمایه به عنوان یک ذی‌نفع واحد آمده‌اند با دریافت تسهیلاتی بالغ بر دوهزار و ۴۰ میلیارد (توسط هشت زیرمجموعه خود) در رتبه سوم بیشترین تسهیلات دریافتی از این بانک قرار دارند که تمامی تسهیلات دریافتی آنان نیز غیرجاری بوده و در رتبه چهارم نیز ریخته‌گران با دریافت هزار و ۷۱۸ میلیارد تومان تسهیلات توسط سه زیرمجموعه خود دریافت‌کننده بیشترین و البته تسهیلات غیرجاری هستند. در رتبه پنجم نیز امامی گروه مشترک فرزان با پنج زیرمجموعه تسهیلات غیرجاری بالغ بر هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان و سامان مدلل با هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان توسط سه زیرمجموعه و حسن شاملویی با هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان توسط سه زیر مجموعه خود در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات کلان دریافتی از بانک سرمایه قرار دارند که تمام این تسهیلات در طبقه غیرجاری حضور دارند. البته یکی از نکاتی که این بانک در انتشار تسهیلات کلان خود از آن تبعیت ننموده است انتشار کامل و واضح تمام مشخصات اعم از نام و نام‌خانوادگی دریافت‌کنندگان تسهیلات است؛ چراکه آخرین نسخه صورت مالی نمونه بانک مرکزی و حتی صورت‌های مالی نمونه گذشته که جهت انتشار صورت مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس آن به شبکه بانکی ابلاغ شده بود، بر اساس ذکر کامل اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات است که اگرچه اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانک آینده برای افراد پیگیر اخبار و آشنا به مسائل بانکی ناشناخته نیست اما به‌هرحال این بانک در انجام وظیفه افشای کامل اسامی کوتاهی کرده است.
اضافه‌برداشت ۳۹ هزارمیلیارد تومانی
موضوع اضافه‌برداشت بانک‌ها جزء مواردی است که نشأت‌گرفته از ناترازی آنان بوده و در این وضعیت بانک‌ها برای پوشش کسری خود از منابع بانک مرکزی برای ادامه حیات خود استفاده می‌کنند. نکته‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید داشت و گفت: «حجم اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل‌قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین‌تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.» در این خصوص مانده بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت در پایان سال مالی مورد گزارش بالغ‌بر ۳۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان (مبلغ ۱۶ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان اصل و مبلغ ۲۲ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان وجه التزام) است که همچنان روند افزایشی دارد و تنفس مصنوعی و دائمی بانک مرکزی به این بانک موجب ادامه فعالیت آن در شبکه بانکی شده است. از سوی دیگر براساس گزارش حسابرس «مانده مطالبات غیرجاری معادل ۷۹ درصد (سال قبل ۸۵ درصد) کل تسهیلات اعطایی بانک به مبلغ ۱۰ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان و ۹۹.۵ درصد آن مربوط به طبقه مشکوک‌الوصول است و اقدامات حقوقی بانک جهت وصول مطالبات طی سنوات قبل چندان نتیجه‌بخش نبوده، افزایش زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته، به‌طوری‌که زیان انباشته بانک بالغ‌بر ۱۲۱ برابر سرمایه شده و بانک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است. طی دوره مالی مورد گزارش هزینه شناسایی‌شده بابت سود سپرده‌ها به میزان دوهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۴۸ هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان (سال قبل ۴۰ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان) کاهش یافته، نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام بیش از حدود مجاز مقرر بوده (منفی ۷.۲۴ درصد بر اساس محاسبات بانک)، درجه اهرمی به منفی ۳۰۴ درصد (سال قبل ۲۵۵درصد) و کفایت سرمایه به منفی ۳۵۲ درصد (سال قبل منفی ۳۱۲ درصد) کاهش یافته و جمع بدهی‌ها بالغ‌بر ۴ برابر دارایی‌های بانک است.» مجموع این موارد سبب شده براساس نظر حسابرس تردیدی عمده نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت خود وجود داشته باشد.
تنها ۱۷ درصد تسهیلات کلان بانک سرمایه شفاف است
اما یکی از نکاتی که در بررسی تسهیلات کلان بانک سرمایه باید بدان اشاره کرد عدم افشای این تسهیلات کلان در اطلاعات تسهیلاتی است که بانک مرکزی دست به انتشار آن در فواصل سه ماهه می‌زند. به شکلی که اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری بانک سرمایه که آخرین دوره انتشار آن به اسفند ۱۴۰۱ باز می‌گردد (در خرداد ۱۴۰۲ اطلاعات تسهیلات کلان این بانک منتشر نشد) نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ذکرشده توسط بانک مرکزی در بخش تسهیلات کلان غیرجاری برای این بانک ۴ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان است که از این میزان ۳۹۷ میلیارد تومان در طبقه جاری و ۴ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان در طبقه غیرجاری قرار دارند. حال آنکه در بررسی صورت مالی این بانک گفته شد که ارقام تسهیلات کلان اعطایی بانک سرمایه نشان‌دهنده آن است که این بانک مجموعا ۲۸ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان تسهیلات کلان به ۶۹ ذی‌نفع واحد اعطا کرده که از این میان تنها ۶۷۵ میلیارد تومان در طبقه جاری قرار داشته و ۲۸ هزار و ۲۸ میلیارد تومان غیرجاری هستند و همانگونه که در گزارش حسابرس نیز ذکر شد تمام این تسهیلات غیرجاری مربوط به طبقه مشکوک‌الوصول (یعنی تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید آن گذشته باشد) قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که تسهیلات اعلامی بانک مرکزی با آنچه که در واقعیت اطلاعات این بانک منتشر می‌گردد فاصله زیادی دارد و چرایی این اختلاف نیاز به تبیین دارد کمااینکه این اختلاف زیاد را نمی‌توان با ادعایی نظیر عدم انتشار تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ذکر نکرد چراکه تسهیلات دریافتی ۵۰ ذی‌نفع واحد این بانک بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
کفایت سرمایه منفی ۳۵۲ درصدی!
واضح است که ابعاد ناترازی عملیاتی تنها در اطلاعات سود و زیان خلاصه نمی‌شود و در سایر بخش‌ها نیز خود را نشان می‌دهد چنانکه زیان انباشته در بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و در مقایسه با سال مالی پیش از خود که ۴۰ هزار و ۴۱۵ میلیارد بوده با افزایش بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی (ناشی از افزوده شدن زیان خالص سال ۱۴۰۱) روبه‌روست. نکته جالب توجهی که می‌توان بدان اشاره داشت آن بوده که سرمایه این بانک که بیانگر آورده موسسان و سپر عملیات آن است طی سالیان اخیر ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که درکنار اندوخته قانونی ۹۷ میلیارد تومانی، تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان معادل یک درصد زیان انباشته این بانک را پوشش می‌دهد و درواقع هیچ!
نسبت‌های مالی این بانک نیز نشان‌دهنده آن است که با توجه به سرمایه نظارتی منفی ۴۸ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۱ به منفی ۳۵۲ درصد کاهش یافته که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که منفی ۳۱۲ درصد بوده نه‌تنها بهبود نیافته بلکه اثر منفی آن با افزایش ۴۰ درصدی تعمیق شده است. لازم به ذکر است نسبت کفایت سرمایه استاندارد برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری براساس اعلام بانک مرکزی باید مثبت هشت درصد باشد حال آنکه این فاصله نجومی با استاندارد بانک مرکزی نشان از نادرستی مسیر طی‌شده و عدم جلوگیری توسط نهاد ناظر بر شبکه بانکی طی سالیان اخیر بر این بانک دارد و بانک مرکزی در دوره فعلی میراث‌دار عدم ایفای نقش پیشینیان خود در ساختمان میرداماد است.
گران‌نمایی املاک توسط بدهکاران
یکی از راهبردهایی که هیات مدیره بانک سرمایه در راستای خروج از شرایط فعلی بدان اشاره داشته فروش اموال مازاد، راکد و همچنین وثایق تملیکی این بانک است که به گفته هیات مدیره از سال ۱۳۹۶ این رویه آغاز و در سال ۱۴۰۱ شش مزایده برگزار گردید. اما در این خصوص باید توجه داشت مورد مهم نقدشوندگی این املاک و همچنین عدم گران‌نمایی و بیش‌انگاری املاک و اموال است؛ چراکه نتایج حاصل از ارزیابی مجدد ۲۳ قطعه از املاک تهاتر شده بانک و شرکت‌های تابعه در سال‌های قبل بنا بر درخواست هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی حاکی از بیش‌نمایی ۱۹ قطعه از املاک حداقل به مبلغ ۹۸۰ میلیارد تومان است که بانک نسبت به گران‌نمایی این املاک اقدامات حقوقی انجام داده است.
همچنین طی سال ۱۳۹۲ دو قطعه از املاک لواسان به ارزش ۹۸.۴ میلیارد تومان به‌همراه ملک چناران به ارزش ۱۰۳.۴ میلیارد تومان جمعا به ارزش ۲ هزار و ۲۳ میلیارد تومان به آقایان محمد امامی و احمد هاشمی‌شاهرودی واگذار شد که متعاقبا املاک لواسان در قبال تسویه مطالبات برخی شرکت‌های منتسب به نامبردگان، معادل مبلغ ۳ هزار و ۱۵ میلیارد تومان به بانک واگذار شد. اما به موجب دستور بازپرس شعبه یک دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی، املاک لواسان به مبلغ ۵۸.۲ میلیارد تومان مورد ارزش‌گذاری مجدد قرار گرفته که در پی طرح شکایت علیه محمد امامی در سال ۱۳۹۵ با نظر بازپرس وقت شعبه اول دادسرا مقرر شده نامبرده بابت جبران بخشی از گران‌نمایی‌ها، املاک تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب به خود را در قالب وکالت به شرکت فرعی توسعه ساختمان سرمایه منتقل نماید. لذا در سال ۱۳۹۵ وکالت تام‌الاختیار جهت انتقال سند رسمی هشت قطعه ملک در تهران و شهرستان‌ها با ارزش کارشناسی ۳۶.۹ میلیارد تومان به شرکت توسعه ساختمان سرمایه واگذار و سند رسمی یک باب آپارتمان مسکونی در نیاوران به مبلغ کارشناسی ۶۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به نام بانک منتقل شده است. در مورد هفت ملک دیگر که دارای سند وکالت است پیگیری‌های لازم از طریق شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منجر به صدور دادنامه گردیده، ضمن اینکه گران‌نمایی انجام‌شده محرز شده و آقایان محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی محکوم به پرداخت مطالبات بانک شده‌اند و دادنامه فوق نیز به اجرای احکام ارسال شده است.
بدهی غیرجاری ۲۸ هزار میلیاردی این ۶۹ نفر
لازمه موفقیت یک بانک در اصلی‌ترین فعالیت عملیاتی خود که بر محور جذب سپرده و اعطای تسهیلات قرار دارد آن است که جریان ورودی و خروجی آن مختل نشود به عبارت دیگر بانک که ملزم به اعطای سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری است باید از برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اطمینان حاصل کند که در غیر این صورت اختلال در عملیات بانکی و عدم پوشش هزینه‌ها به نسبت درآمدها را حاصل میشود. بررسی عملیات بانک سرمایه نیز موید وجود این اختلال در عملیات بانکی است، چنانکه در گزارش حسابرس نیز ذکر شد حدود ۸۰ درصد از تسهیلات این بانک در طبقه غیرجاری و ۹۹.۵ درصد از این تسهیلات نیز در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارند که بانک امیدی به بازگشت آن ندارد. اما بررسی تسهیلات کلان اعطایی بانک سرمایه نشان‌دهنده آن است که این بانک مجموعا ۲۸ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان تسهیلات کلان به ۶۹ ذی‌نفع واحد اعطا کرده که از این میان تنها ۷۲۷ میلیارد تومان در طبقه جاری قرار داشته و ۲۸ هزار و ۲۸ میلیارد تومان غیرجاری هستند و همانگونه که در گزارش حسابرس نیز ذکر شد تمام این تسهیلات غیرجاری مربوط در طبقه مشکوک‌الوصول (یعنی تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید آن گذشته باشد) قرار دارند.
دریافت مطالبات در دولت سیزدهم سرعت گرفته است
آنطور که در گزارش گفته شد، بدهی‌های بدهکاران بانک سرمایه عمدتا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ دریافت شده و طی این مدت به صورت قطره‌چکانی و با شناسایی اموال برخی از بدهکاران، مطالبات بانک با رای قضایی به بانک برگشته اما این فرایند طوری نبوده که بتواند بخش قابل توجهی از مطالبات را به بانک برگرداند؛ چراکه بدهی این ۶۹ نفر در پایان سال ۱۳۹۵ تنها ۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده که حالا اصل و سود و جرایم این بدهی‌ها، آن را به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازگشت مطالبات بانک سرمایه هرچند قطره قطره و لاک‌پشتی است اما در سال ۱۴۰۱ و نیمه اول ۱۴۰۲ با سرعت بیشتری انجام میشود، به‌طوری‌که براساس گزارش هیات مدیره، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۸۶ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات بانک با اقدامات مراجع قضایی به بانک بازگشته است. همچنین طبق اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال، در دو ماه اخیر حدود ۳۴۶ میلیارد تومان از بدهی‌های حسین هدایتی از ابربدهکاران بانک سرمایه به حساب بانک واریز شده است. همچنین طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک، این بانک حالا بیش از ۴۰۰ ملک مسکونی و باغ و غیرتملیکی دارد که با رفع موانع حقوقی و فروش آنها بانک می‌تواند بخشی از مشکلات خود را حل کند. همچنین اقدامات اخیر بانک مرکزی برای حل تدریجی مشکلات بانک‌های ناتراز حکایت از آن دارد که اراده جدی برای حل ناترازی‌های بانکی در کشور شکل گرفته که این امر قابل تقدیر است. به نظر می‌رسد روند اخذ مطالبات بانک سرمایه باید بازهم سرعت بیشتری به خود بگیرد تا بتوان قدری از ناترازی‌های این بانک و معضل اضافه‌برداشت آن کاست.
نظر شما