اکونومیست: روند نزولی دلار در ۲۰۲۱ نیز ادامه خواهد یافت/اقتصاد آمریکا امسال ۸۷۴ میلیارد دلار کوچک می‌شود!

گروه اقتصاد بین الملل پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، نشریه اکونومیست در تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا می‌نویسد افت ارزش دلار که در نتیجه ناکامی دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور و تشدید تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری شروع شده در سال ۲۰۲۱ و بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت.

اکونومیست این نکته را طی گزارشی در باب بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ و چشم‌انداز اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۱ مطرح کرده است.

بر اساس آمارهای داده شده از سوی این مؤسسه اقتصادی، ۲۰۲۰ سالی کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. در حالی که طی سال‌های پیش شاخص‌های کلان اقتصاد این کشور روندی صعودی را طی می‌کرد، در این سال با شیوع ویروس کرونا به یک باره همه چیز سقوط کرده و تقریباً همان مشکلاتی که دولت آمریکا با تحریم‌ها برای اقتصاد ایران هدف‌گذاری کرده، کم‌وبیش گریبان‌گیر اقتصاد خودش شده است.

اقتصاد آمریکا که طی چهار سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از ۲ درصد را به خود ندیده بود بر اساس برآوردها در سال جاری میلادی با رشد منفی ۴.۶ درصدی مواجه شده است. در واقع آمریکا با شدیدترین رکود اقتصادی از زمان «رکود بزرگ» در دهه ۱۹۳۰ روبرو شده است. رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲.۲ درصد اعلام شده بود.

رادار اقتصاد متن کامل گزارش اکونومیست که در آن ابتدا نکات مهم تشریح شده، سپس چشم‌انداز سیاسی آمریکا و چشم‌انداز اقتصادی تحلیل شده و در نهایت پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ارائه شده را منتشر می کند:

اقتصاد آمریکا امسال ۸۷۴ میلیارد دلار کوچک می‌شود

اقتصاد آمریکا امسال ۸۷۴ میلیارد دلار کوچک شده و در حالی که ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۱،۴۳۳ میلیارد دلار اعلام شده بود، این رقم در سال جاری بالغ بر ۲۰،۵۵۹ میلیارد دلار برآورد شده است.

افت ۱۸ درصدی صادرات از دیگر پیامدهای شیوع کرونا برای اقتصاد آمریکا در سال جاری است. صادرات آمریکا امسال به ۱،۳۵۲ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم نسبت به سال قبل ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد داشت. واردات این کشور نیز با افت ۱۶ درصدی مواجه شده و به ۲،۱۰۳ میلیارد دلار می‌رسد.

شکست سیاست «اول آمریکا» ترامپ

 به رغم سیاست‌های افراطی دولت ترامپ تحت شعار «اول آمریکا»، تجارت خارجی این کشور در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۷۵۱ میلیارد دلار کسری خواهد داشت. در واقع سیاست‌های ترامپ موفقیتی در کاهش کسری تجاری این کشور حاصل نکرده است. در سال ورود وی به کاخ سفید، کسری تجاری آمریکا ۷۴۹ میلیارد دلار بود که این رقم طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۷۹۹ میلیارد دلار، ۸۸۰ میلیارد دلار، ۸۶۴ میلیارد دلار و ۷۵۱ میلیارد دلار بوده است.

ضربه‌ای که کرونا به تولید نفت آمریکا زد

تولید نفت آمریکا نیز از تبعات شیوع کرونا در امان نمانده است و بر اساس برآوردها امسال ۱.۳۷۷ میلیون بشکه در روز کاهش داشته که نزدیک به رقم افت صادرات نفت ایران است. آمریکا در سال ۲۰۱۹ روزانه ۱۷.۲۱ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد که بر اساس آمار اکونومیست این رقم در سال جاری به ۱۵.۸۳۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

* چشم‌انداز سیاسی آمریکا؛ ثبات در خطر است

اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به چشم‌انداز سیاسی آمریکا پرداخته و ریسک بالایی را متوجه ثبات سیاسی این کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته است.

این گزارش نوشته است: ثبات سیاسی آمریکا با ریسک بالایی در اواخر سال ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ مواجه است. انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در حالی قرار است سوم نوامبر برگزار شود که آمریکا هم اکنون با دو بحران روبرو است، یکی همه‌گیری ویروس کرونا که اقتصاد این کشور را با شدیدترین رکود از دهه ۱۹۳۰ مواجه کرده است و دیگری، تشدید یک‌باره تنش‌های اجتماعی به دلیل نابرابری نژادی.

نوع واکنش دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به این دو بحران، فضای دوقطبی سیاسی در این کشور را تشدید کرده است. آمریکا یکی از شدیدترین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در جهان شاهد بوده است. این ویروس هنوز تحت کنترل در نیامده است و خطر آغاز موج جدید شیوع کرونا در ماه‌های سرد سال وجود دارد. دولت آمریکا نتوانسته است یک استراتژی ملی هماهنگ و حساب شده را برای مقابله با این ویروس در پیش بگیرد. اگر شیوع کرونا به حدی برسد که لازم باشد محدودیت‌ها و تعطیلی‌های شدیدی اعمال شوند، آن‌گاه باید منتظر بالاگرفتن خشم عمومی از نهادهای دولتی باشیم؛ خشمی که شاید سال‌ها طول بکشد تا فروکش کند.

نوع واکنش ترامپ به جنبش «جان سیاهان مهم است» نیز بیش از پیش فضای جامعه آمریکا را دوقطبی کرده است. او تظاهرات‌کنندگان را تندروهای چپ افراطی نامید و نیروهای فدرال را برای سرکوب به شهرهای ناآرام فرستاد. در نتیجه، شاهد تشدید ناآرامی‌ها و افزایش نارضایتی‌ها از دولت در سراسر کشور بودیم.

اکنون، با نزدیک شدن زمان انتخابات مخاطرات جدیدی ثبات سیاسی آمریکا را تهدید می‌کنند. ترامپ صحت و سلامت فرایند رأی‌گیری پستی را زیر سؤال برده است و به نظر ما اگر در انتخابات شکست بخورد نتیجه رأی‌گیری را قبول نخواهد کرد. آمریکا هنوز هیچ مکانیسم تجربه شده‌ای برای زمانی که نتیجه انتخابات از سوی یک طرف رد شود ندارد. اگر اختلافات بر سر نتیجه انتخابات چند هفته طول بکشد، آن‌گاه شاهد راه‌پیمایی و اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی بیشتری خواهیم بود که می‌تواند بر عملکرد دولت تأثیر منفی شدیدی بگذارد.

البته فعلاً پیش‌بینی می‌کنیم که اختلافات احتمالی بر سر نتیجه انتخابات تا پایان ماه دسامبر حل‌وفصل شود، چرا که نیروهای سیاسی و اقتصادی اختلال طولانی در کار دولت را تحمل نمی‌کنند. برخلاف رئیس‌جمهور، جمهوری‌خواهان کنگره تأکید کرده‌اند از انتقال آرام قدرت حمایت می‌کنند. با این حال انتخابات به تنش میان دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دامن زده و انتظار ریسک بالایی را برای ثبات سیاسی آمریکا طی اواخر ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ داریم.

پیش‌بینی اکونومیست از پیروزی بایدن

به گزارش رادار اقتصاد، اکونومیست نیز همچون بسیاری از نشریات و رسانه‌های مهم مثل رویترز، فیچ و فایننشال تایمز پیش‌بینی می‌کند جو بایدن پیروز انتخابات آمریکا باشد: ترامپ هنوز از پایگاه محکمی در میان رأی دهندگان برخوردار است یعنی در حدود ۴۰ تا ۴۴ درصد و نرخ رأی‌دهی در میان طرف‌داران وی بسیار بالاست. با این وجود انتظار نداریم که ترامپ بتواند آراء کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست بیاورد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نحوه مقابله ترامپ با کرونا، رأی دهندگان مستقل و جمهوری‌خواهان میانه‌رو را از وی دور کرده است، به ویژه در ایالت‌هایی که نقشی تعیین‌کننده در انتخابات دارند.

بایدن در نظرسنجی‌های سراسری از ترامپ پیش است و در بسیاری از ایالت‌هایی که نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات دارند نیز موقعیت خوبی دارد. او در چهار ایالت مهم میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و فلوریدا از ترامپ جلو است. آراء او در این ایالت‌ها ۲.۵ درصد از آراء هیلاری کلینتون در همین ایالت‌ها در انتخابات ۲۰۱۶ بیشتر است. این بدان معناست که بایدن از نظر آراء الکترال نیز ترامپ را شکست خواهد داد.

آرایی که از طریق پست ارسال می‌شود نقش مهمی در انتخابات امسال دارد. انتظار داریم با شمارش آرایی که روز انتخابات در صندوق‌ها ریخته می‌شود ترامپ از بایدن پیش باشد. اما با شمارش آراء پستی، نتیجه به نفع بایدن تغییر خواهد کرد. ترامپ این تغییر نتیجه را نخواهد پذیرفت و آراء پستی را به چالش می‌کشد.

اختلافات به دیوان عالی یا کنگره کشیده می‌شود. دیوان عالی شاید رأی به شمارش دوباره آراء در برخی ایالت‌ها بدهد. اگر مقامات ایالتی با هم در مورد نتیجه آراء اختلاف داشته باشند آن‌گاه کنگره وارد ماجرا می‌شود و تصمیم می‌گیرد که برنده آراء الکترال در فلان ایالت کیست. اگرچه مکانیسم تجربه شده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما در هر حال پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه انتخابات تا پایان دسامبر ۲۰۲۰ مشخص شود.

در بحث از انتخابات کنگره نیز باید گفت دموکرات‌ها از موقعیت خوبی برای حفظ کنترل خود بر مجلس نمایندگان برخوردارند، اما برای به دست گرفتن کنترل سنا نیاز به چهار کرسی جدید دارند که کاری سخت و البته قابل دستیابی است. عملکرد ترامپ تاثیری منفی بر گرایش مردم به نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره داشته است. اگر دموکرات‌ها کنترل سنا را هم در دست بگیرند، آن‌گاه حداقل تا نوامبر ۲۰۲۲ که انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود، کل کنگره را در اختیار خواهند داشت.

* چشم‌انداز اقتصادی آمریکا؛ تشدید مشکل کسری بودجه دولت فدرال

سیاستگذاری اقتصادی در سال ۲۰۲۰ بر مقابله با اثرات شیوع کرونا متمرکز بوده است. تاکنون دو بسته کمک اضطراری به ارزش ۳ تریلیون دلار تصویب و هزینه شده است. بحث‌هایی در کنگره برای ارائه یک بسته کمک جدید جریان دارد، اما انتظار نداریم تا سال ۲۰۲۱ توافقی در این زمینه حاصل شود.

اگر بایدن در انتخابات پیروز شود و دموکرات‌ها کنترل سنا را در دست بگیرند، احتمالاً یک بسته کمک جدید ۲ تریلیون دلاری تصویب خواهد شد که برای مزایای بیکاری، بهداشت عمومی، آموزش و خدمات مراقبت از کودکان هزینه خواهد شد. علاوه بر این‌ها دولت بایدن همچنین بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی اقتصادی تمرکز خواهد کرد که با شیوع کرونا تشدید شده‌اند و باعث اعتراضات سراسری شده‌اند.

تشدید مشکل کسری بودجه دولت فدرال یکی دیگر از پیامدهای شیوع کرونا در آمریکا بوده است. کسری بودجه دولت فدرال در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۳ برابر شده است. در حالی که طی سال ۲۰۱۹ کسری بودجه دولت آمریکا معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، این رقم در سال جاری به معادل ۱۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. در سال ۲۰۲۱ نیز سیاست پمپاژ نقدینگی به اقتصاد آمریکا برای مقابله با اثرات منفی کرونا ادامه خواهد یافت و در نتیجه، کسری بودجه دولت فدرال در این سال معادل ۹.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود.

* وضعیت اقتصاد؛ ثبت شدیدترین رکود در اقتصاد آمریکا از زمان «رکود بزرگ»

رشد اقتصادی: اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ وارد شدیدترین رکود از دهه ۱۹۳۰ شده است. شیوع کرونا در این سال باعث توقف فعالیت بخش‌های بزرگی از اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ شده است. اگرچه پیش‌تر رشد منفی ۵.۳ درصد را برای اقتصاد آمریکا طی امسال پیش‌بینی کرده بودیم، اما اکنون به دلیل افزایش هزینه کرد مصرف‌کننده در سه‌ماهه سوم و کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی کسب‌وکارها، این رقم را به منفی ۴.۶ درصد تغییر داده‌ایم. رشد مثبت ۵ درصد را برای اقتصاد در سه‌ماهه سوم امسال برآورد کرده‌ایم، اما همچنان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اقتصاد، ضعیف باقی‌مانده است. ته کشیدن بسته کمک‌های دولت فدرال که به افزایش درآمد خانوارها در سه‌ماهه دوم کمک کرده بود نیز روند احیای اقتصاد را کُند می‌کند. در حالی که محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و حس عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد باعث کاهش مصرف خانوارها شده، انتظار داریم نسبت پس‌اندازها در سال ۲۰۲۰ به ۱۵ درصد برسد.

پیش‌تر رشد ۴ درصدی را برای اقتصاد در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده بودیم که اکنون این رقم را به ۳.۶ درصد کاهش داده‌ایم. انتظار نداریم همه اثرات منفی کرونا بر اقتصاد آمریکا که در سال ۲۰۲۰ به وجود آمده در سال ۲۰۲۱ جبران شود. در واقع پیش‌بینی کرده‌ایم که ۷۵ درصد تولید ازدست‌رفته اقتصاد آمریکا طی سال ۲۰۲۱ جبران شود. اقتصاد این کشور زودتر از اواسط سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از کرونا بازنمی‌گردد. انتظار می‌رود واکسن کرونا در پایان سال ۲۰۲۱ در دسترس قرار گیرد و زمینه احیای پایدار اقتصاد فراهم شود. تا آن زمان، محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی ادامه می‌یابد و بر فعالیت‌های اقتصادی سنگینی خواهد کرد و نرخ بیکاری در سطح بالایی باقی می‌ماند. بیکاری ۷ درصدی را برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده‌ایم. متوسط رشد اقتصادی طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ بالغ بر ۲.۲ درصد در سال خواهد بود.

نرخ تورم ۱.۱ درصدی برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ برآورد شده است و برای سال ۲۰۲۱ نیز به دلیل این که تقاضای مصرف‌کننده همچنان در سطح پایینی قرار خواهد داشت، نرخ تورم ۱.۵ درصدی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

ادامه روند نزولی ارزش دلار در سال ۲۰۲۱

نرخ دلار: ارزش دلار در برابر یورو طی نیمه نخست ۲۰۲۰ افزایش یافت که علت آن قوی‌تر بودن بنیان‌های اقتصادی آمریکا نسبت به منطقه یورو بوده است. همچنین بروز بحران اقتصادی در جهان طی این مدت سرمایه‌گذاران را به سمت خرید دلار کشاند. اما در نیمه دوم سال شاهد کاهش ارزش دلار در برابر یورو بوده‌ایم. ناکامی دولت آمریکا در مهار ویروس کرونا، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد این کشور و تشدید تنش‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، از عوامل افت ارزش دلار در نیمه دوم ۲۰۲۰ بوده‌اند.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱، روند کاهش ارزش دلار در برابر یورو ادامه پیدا کند. اقتصاد منطقه یورو در این سال با سرعت بیشتری نسبت به اقتصاد آمریکا احیا می‌شود. در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز با تداوم احیای اقتصاد جهانی و در نتیجه، کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مثل دلار، ارزش پول ملی آمریکا اندکی بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.

تراز حساب‌جاری: در حالی که دلار قوی و ناترازی ساختاری باعث تشدید مشکل کسری تجاری این کشور شده، تراز حساب‌های جاری آمریکا نیز منفی باقی خواهد ماند. کسری حساب‌جاری آمریکا در سال ۲۰۲۰ معادل ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و انتظار داریم این رقم در سال ۲۰۲۱ به معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش یابد. واردات آمریکا در این سال با سرعت بیشتری نسبت به واردات رشد خواهد کرد. اختلال در فعالیت بخش مسافرت هوایی و همچنین بخش نفت و گاز مانع رشد سریع صادرات در این سال خواهد شد. برای دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نیز کسری تراز حساب‌جاری آمریکا معادل ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی شده است.

شاخص‌های کلان اقتصاد آمریکا