به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد «حسین عبده تبریزی» کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در گفت و گو با تازه های اقتصاد گفت:
به شرط آن که علائم بیشتری از کاهش تنش های بین المللی مشاهده شود- از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم صدور قطعنامه جدید در آژانس بین المللی انرژی علیه ایران در باقی مانده سال- نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به رغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده ای پایین تر از نرخ تورم باقی بماند؛ بنابراین، جهش قیمت ارز فعلا متصور نیست.
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و در نهایت کنترل نرخ تورم در ماه های اخیر، برنامه ریزی های جدیدی داشته و تاکتیک های تازه ای را به کار بسته است. با ورود «محمدرضا فرزین» به بانک مرکزی، چند اقدام کلیدی در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی کشور صورت گرفته است. از ایجاد و فعال سازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گرفته تا اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها و رونمایی از طرح تثبیت اقتصادی، از جمله مهم ترین سیاست های ماه های اخیر بانک مرکزی بوده است. مسئولان بانک مرکزی می گویند مهمترین هدف سیاست گذار پولی از اجرای این سیاست ها، نهایتا کنترل نرخ تورم است. کنترل مقداری ترازنامه بانک ها برای جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک ها، ایجاد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی، برقراری آرامش نسبی در بازار ارز و همچنین صفر شدن تورم کالایی در ماه گذشته، نشان از اثرگذاری برخی سیاست های جدید بانک مرکزی بر شاخص های اقتصادی است. هفته نامه تازه های اقتصاد برای ارزیابی اقدامات بانک مرکزی در ماه های اخیر، دریافت نظرات و آراء کارشناسان و اقتصاددانان و همچنین بررسی راهکارها و پیشنهادات برای بهبود عملکرد سیاستهای پولی کشور، با «حسین عبده تبریزی» تحلیلگر مسائل اقتصادی و مالی گفتگو کرده که در زیر می آید:
- با توجه به اهمیت تحولات بازار ارز در اقتصاد ایران آیا تا پایان سال شاهد جهش نرخ در بازار ارز خواهیم بود؟ پیش بینی جنابعالی از وضعیت قیمت ارز تا پایان سال ۱۴۰۲ چیست؟ و چه توصیه ای به سیاست گذار پولی برای مدیریت این بازار دارید؟
کم و بیش همیشه فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ انتخابات مجلس را پیش رو دارد، و طبعاً بسیار علاقه مند است که سال را با آرامش بگذراند. جهش نرخ ارز به معنای افزایش ناگهانی قیمت همه کالاها و خدمات است و این چیزی است که دولت به ویژه در این سال به شدت می خواهد از آن اجتناب کند. یکی از متغیرهای عمده برای برقراری آرامش، کنترل نرخ تورم و مهم تر از آن کنترل نرخ ارز است. هر نوع جهش ارزی بسیار تنش زا است؛ بنابراین، دستورکار دولت در این زمینه روشن است. اگر این دو وجه موضوع را در نظر بگیریم، به شرط آن که علائم بیشتری از کاهش تنش های بین المللی مشاهده شود- از قبیل حفظ علائم بهبود روابط با عربستان و عدم صدور قطعنامه جدید در آژانس بین المللی انرژی علیه ایران در باقی مانده سال- نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۲ و به رغم رشد نقدینگی در حد سال گذشته، ممکن است در محدوده ای پایین تر از نرخ تورم باقی بماند؛ بنابراین، جهش قیمت ارز فعلا متصور نیست. در مورد توصیه به سیاست گذار پولی، طبعاً بانک مرکزی به خوبی می داند که قیمت های ارز در میان مدت همواره بر حسب کمیت های پولی تعریف می شود؛ در ایران نیز همین متغیرها در تعیین قیمت ارز تعیین کننده است. چهل و پنج سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه های کوتاه سیر صعودی داشته است؛ چرا که نقدینگی به دلایلی چون کسری های عمده بودجه دولت به دلیل بدهی های عمده بانک ها به بانک مرکزی، به دلیل بدهی های بزرگ شرکت های دولتی به بانک مرکزی یا در روزهای خوش صادرات نفت به دلیل فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی رشدهای دائمی داشته است. امروز نیز سیاست گذار در اندیشه کنترل متغیرهای پولی است تا از قیمت ارز مراقبت کند. کنترل همه آن ریشه های بروز تورم و افزایش قیمت ارز، در اختیار سیاست گذار پولی نیست. نشانه هایی از کاهش تنش های بین المللی از جمله جنگ در اوکراین و حرکت به سمت احیای برجام می تواند نرخ تورم را در ایران پایین بیاورد؛ امری که در اختیار بانک مرکزی نیست. در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم ها، روشن است که متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدود کردن ایران در دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت این روزهای کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز شده است؛ یعنی فقط متغیرهای پولی کم و بیش در اختیار بانک مرکزی نیستند که در شرایط امروز تغییرات قیمت ارز را توضیح می دهند. عمده، آن اقداماتی است که ارز کشور را در دسترس قرار دهد و گرایش به خروج سرمایه از ایران را آرام کند. در مورد توصیه بنده به سیاست گذار در زمینه ارز باید خدمت شما عرض کنم که در تمام ۵۰ سال گذشته، دولت ها به جای پرداختن به سازوکارهای ایجاد کننده تورم و حل مشکلات، با تلاش جهت سرکوب قیمت ارز و ریال، سعی کرده اند تا آثار مشکلات موقتاً پاک شود؛ در نهایت، اتخاذ این رویه به انباشت و تعمیق طیف وسیعی از مشکلات انجامیده است. کسری ساختاری بودجه در اقتصاد ایران از این سال ها شروع می شود. نقش دلارهای نفتی در تشدید این کسری بودجه انکارناپذیر است. افزایش مخارج دولت در دوره های افزایش قیمت نفت و عدم امکان کاهش هزینه و تعهدات دولت در دوره های کاهش قیمت نفت، شرایطی را ایجاد کرده که کسری بودجه ساختاری نامیده می شود. اثر این کسری بودجه و روش های تأمین مالی آن از پایه پولی، چرخه ای را پدید آورده که دلیل اصلی تورم مزمن اقتصاد ایران است. در ایران افزایش قیمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی دولت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فروش ارزهای نفتی تأمین می شود، موجب افزایش تقاضا و نرخ تورم شده است. وقتی به علت عرضه بیشتر ارزهای نفتی، نرخ ارز حقیقی کاهش می یابد، اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی می شود. از طرف دیگر، کاهش قیمت نفت اغلب به افزایش یا در مواردی جهش نرخ ارز اسمی و نرخ تورم می انجامد و حتی در دوره تکانه منفی قیمت نفت، میزان جهش نرخ ارز و سرعت زیاد گذر آن باعث تشدید فشارهای تورمی می شود. از این رو، نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی در هر دو دوره کاهش یا افزایش آن، در نهایت به بروز تورم در اقتصاد ایران منجر می شود. در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت ها پرداخته اند و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بنگاه های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده اند. این سقف برای مدت زمانی ثابت می ماند یا کمتر از تورم افزایش می یابد. حاصل اعمال این سیاست آن است که کالاهای قیمت گذاری شده به صورت نسبی ارزان می شوند و تقاضای این کالاها افزایش می یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت های نسبی انگیزه افزایش تولید را از دست می دهند. انگیزه نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالاهای تولید داخل در بازار محصولات می شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه می شود. افزایش سطح قیمت ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد؛ این به معنی کاهش توان خانوار برای حضور در بازار محصول و در نتیجه کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات از سوی این خانوارهاست. ایجاد تورم و فضای پرنوسان سبب ایجاد نااطمینانی در بازار هم می شود. نااطمینانی مخاطره سرمایه گذاری را به شدت افزایش می دهد. در فضای پرمخاطره افق سرمایه گذاری کوتاه مدت می شود و فعالیت های نامولد یا واسطه گری رونق می گیرد. به علاوه، عدم انجام سرمایه گذاری های بلندمدت آینده رشد اقتصادی را به خطر می اندازد. با این مقدمه، می خواستم توصیه و آرزو کنم که رییس کل امروز بانک مرکزی اگر به حجمی از ارز دست یافت، از مسیر بالا حرکت نکند و نتایج مورد اشاره در بالا را به خاطر سپارد. بکوشد حرف خود را که فکر می کنم همین حرف هایی باشد که خدمت شما عرض کردم، به اعضای دولت بقبولاند؛ خاطر نشان کند که ۴۰-۵۰ سال تجربه کنترل قیمت ارز و قیمت کالاها و خدمات کافی است و تسلیم نظر آنها نشود؛ بقبولاند که نظام چند نرخی ارز مفسده زاست و باید به او کمک کنند تا کشور از دست چنین نظام ارزی ناکارآمدی خلاص شود.
- با توجه به سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۹ درصد، آیا هدف بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال محقق خواهد شد؟ پیش بینی شما از روند کنترل نقدینگی و اعمال کنترل های ترازنامه ای بانک ها در این زمینه چیست؟ کنترل نقدینگی چه الزاماتی دارد؟
از رشد نقدینگی شروع کنیم. نقدینگی در اقتصاد ایران به صورت میانگین رشد ۲۷ درصدی داشته است. این رشد در سال های اخیر روندی صعودی داشته و در پنج سال گذشته به ۳۳ درصد افزایش یافته است. مطابق آخرین داده ها، این نرخ همچنان بالا و در حدود ۳۰ درصد بوده و نرخ تورم در پایان تیرماه ۱۴۰۲ را به ۴۷٫۵ درصد رسانده است؛ البته بانک مرکزی تلاش کرده که با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها تا حدی نرخ رشد نقدینگی را نزولی کند و این سیاست را همچنان دنبال می کند؛ بنابراین امکان کاهش آن به ۲۹ درصد هم ممکن است. همان طور که شما می گویید بانک مرکزی انتظار دارد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال کاهشی شود و کاهشی بماند؛ اما افزایش تقاضای سرمایه در گردش ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، نیاز مالی دولت و توسل به منابع بانک ها و تکالیف وضع شده بر بانک ها مانع کاهش چشمگیر رشد نقدینگی خواهد شد. محتمل ترین سناریو آن است که نرخ رشد نقدینگی به آرامی کاهش یابد.
- در حال حاضر چقدر خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران جدی است؟ برخی عنوان می کنند امسال دچار ابرتورم خواهیم شد، اما پیش بینی ها حاکی از کاهش تورم در ماه های آینده است. جنابعالی چه تحلیلی در این باره دارید؟ رییس کل بانک مرکزی از کاهش تورم به کانال ۳۰ درصد تا پایان سال سخن گفته است.
هرچند اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در مقابله با تورم بسیار ضعیف عمل کرده است و تورم مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته، اما کاهش تورم طبعا امری ممکن و عملی است. در دهه آخر قرن بیستم حدود ۱۰۰ کشور تورم دورقمی داشتند؛ اما در سال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کشور با تورم دورقمی مواجه بوده اند. ترکیه که در دهه نود میلادی تورم های بسیار بالا را تجربه کرده بود، با اصلاح ساختارهای اقتصادی، تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش داد؛ البته از سال ۲۰۱۷ به بعد این کشور مجدداً با مشکل تورم روبرو شده است. پس تورم علاج پذیر است. متوسط تاریخی تورم در جمهوری اسلامی تا قبل از ۱۳۹۷ حدود ۲۳ درصد بوده است؛ اما الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد تغییر شکل داده و رژیم تورمی کشور از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت می دهد. فروردین ۱۳۹۷ نقطه چرخش وضعیت تورم در ایران است. این تاریخ با خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همزمان است. از این ماه به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه روند صعودی پیدا کرده است. میانگین تورم ایران در این دوره ۳۴ درصد است؛ این در حالی است که تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ درصد بوده است. این اولین بار است که اقتصاد ایران طی چهار سال متوالی تورمی بالاتر از ۳۵ را تجربه می کند. این شواهد آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور بود که تهدید خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران را جدی کرد. افزایش شدید نسبت حجم پول به شبه پول در نقدینگی سال های اخیر دلیل دیگری بود که اقتصاددانان ایرانی به خطر ابر تورم اشاره کردند. زمانی که آحاد اقتصادی نقدینگی خود را به صورت پول نگهداری می کنند، امکان تخصیص اعتبارات تا حد زیادی از بانک ها سلب می شود. این شرایط نشان دهنده افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه پیش بینی تلاطم های بیشتر در بازار دارایی هاست. در این حالت، جذابیت پس اندازهای بلندمدت بانکی کاهش می یابد و سایر دارایی ها مانند ارز، طلا، مسکن و حتی خودرو جایگزین آن می شود. رشد حجم پول از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۷ همواره مساوی یا کمتر از رشد شبه پول و به صورت میانگین برابر ۲۱ درصد بوده است. متأسفانه از سال ۱۳۹۷ میانگین رشد پول ۵۲ درصد شده است که بیش از دو برابر رشد شبه پول است.مطابق آخرین داده های منتشر شده بانک مرکزی، این رشد ۶۱ درصد اعلام شده است. با این همه هیچ اقتصاددانی در سال ۱۴۰۲ برای ایران ابرتورم پیش بینی نکرده است؛ اما برگشت این نرخ هم به کانال ۳۰ درصد هرچند ناممکن نیست؛ اما دشوار است. در سال ۱۴۰۲ انتظار کاهش چشمگیر نرخ تورم متوسط از مسیر کاهش نقدینگی را نمی توانیم داشته باشیم. شاید بتوانیم نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را کمتر از سال ۱۴۰۱ و حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد برآورد کنیم. فراموش نکنیم که سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در چند ماه اخیر بسیار افزایشی بوده است.
- برخی کارشناسان سهم انتظارات را در افزایش نرخ ارز و تورم موثر می دانند. جنابعالی تا چه میزان به اثر منفی متغیر انتظارات در شکل گیری تورم اعتقاد دارید؟ در دنیا مقوله انتظارات چقدر در اقتصاد نقش دارد و چگونه مدیریت می شود؟ توصیه شما به سیاست گذاران در ایران چیست؟
به گمانم طی چهار سال گذشته، به دلیل انتظارات تورمی بالا، آثار رشد نقدینگی بر قیمت ها به سرعت تخلیه شده است و چون در ۱۵ ماه گذشته از نرخ رشد نقدینگی کمی کاسته شده، انتظار جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ وجود ندارد. از این رو همان طور که قبلاً خدمت شما عرض کردم فعلاً با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، متغیر «سیاست» تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ یعنی تغییر قیمت ارز به شدت به وضعیت محدودیت های ارزی کشور و تحریم ها وابسته است. رویدادهای هفته های اخیر بیانگر آن است که روابط با همسایگان و وضعیت محدودیت های ارزی دارد بهتر می شود و بنابراین انتظار جهش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ از این مجرا نیز بعید به نظر می رسد. غیر از یک یا دو استثنا همه جهش های تورمی با اهمیت اقتصاد ایران، یعنی تندتر رفتن نرخ تورم از روند آن به محدودیت های ارزی کشور و پرش های ارز مربوط بوده است. برای سال ۱۴۰۲ همانند تمام دوره های قبلی با نرخ تورم بالا، انحراف تورم از روند عمومی آن به وضعیت نرخ ارز هم وابسته است؛ یعنی غیر از اثر نقدینگی بر تورم، توجه کنیم که تورم از مسیر ارز هم می گذرد. با دخالت دولت ها در کوتاه مدت تعادل نقدینگی- تورم به هم می خورد.
- طی ماه های اخیر بانک مرکزی دیپلماسی توسعه مناسبات بانکی را در قالب انجام سفرهایی به برخی کشورهای منطقه از جمله امارات قطر عراق و.... در پیش گرفته است. نظر جنابعالی در زمینه شکل گیری دیپلماسی بانکی جدید چیست و برای افزایش اثرگذاری مراودات بانکی چه توصیه ای دارید؟
طبعاً پاسخ به این سئوال در محدوده تخصص من نیست. به طور کلی می فهمم که تصمیمات مربوط به روابط خارجی ایران در سطوح بالاتری اتخاذ می شود. بانک مرکزی هم در چارچوبی می تواند حرکت کند که نظام قبلاً تعیین کرده است. بدیهی است که تحرک و توسعه مناسبات بانکی و به ویژه گسترش دامنه فعالیت کارگزاران بانکی ای که با ایران کار می کنند، بسیار مثبت است.
نظر شما