به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال خواهان برخورد رکن قضایی فدراسیون با تخلف یکی از اعضای هیئت رئیسه شده بود. این فرد که به عنوان نماینده یکی از باشگاه‌ها وارد هیئت رئیسه شده؛ در زمان حضورش به عنوان یکی از اعضای مهم و اجرایی فدراسیون تخلفاتی انجام داده و به همین دلیل، هم در دادگاه بدوی و هم تجدیدنظر محکوم شده است. اتهام او تصرف غیرقانونی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
رأی بدوی مربوط به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ بوده و رأی تجدیدنظر و قطعی ۶ آذر سال ۱۴۰۱ صادر شده است. بر اساس رأی قطعی صادره که به فدراسیون فوتبال نیز ارسال شده است، این عضو هیئت رئیسه به بازگرداندن ۴۵ میلیون تومان، ۵۵ هزار و ۶۰۰ دلار و ۳۷ هزار ۶۷۰ یورو محکوم شده است. او البته باید همین مبلغ که حدود ۵ میلیارد تومان می‌شود را به صندوق دولت واریز کند.
در حکم اولیه، این عضو هیئت رئیسه باید دو برابر مبلغ یاد شده را به صندوق دولت واریز می‌کرد، اما در حکم قطعی این مبلغ به همان میزانی که باید به فدراسیون بازگرداند (حدود ۵ میلیارد تومان) تغییر کرده است. برای نامبرده ۳۹ ضربه شلاق نیز در نظر گرفته شده بود که تبدیل به جریمه نقدی شده است.
نکته مهم، اما این است که این فرد همچنان به عنوان عضو هیئت رئیسه فعالیت می‌کند. همین موضوع باعث شده سازمان بازرسی بار دیگر در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال پیگیر روند اجرایی این ماجرا شود.
این در شرایطی است که سه ماه بعد از صدور رأی قطعی، این حکم باید اجرا می‌شد، اما با وجود گذشت نزدیک به یک سال هیچ اتفاقی رخ نداده است. حتی اگر این فرد که اخیراً باشگاهش با حواشی بسیار فراوانی مواجه شده و او جزو مقصران اصلی این اتفاقات است، درخواست اعاده دادرسی داده باشد باز هم این اتفاق مانع اجرای حکم نخواهد شد.
باید دید فدراسیون فوتبال و مهدی تاج که عموماً در قبال چنین مواردی که تخلفی صورت گرفته حساسیت به خرج می‌دهد چه واکنشی به جدیدترین نامه سازمان بازرسی خواهند داشت.
نظر شما