به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد دفعات واریز به حساب‌های بانکی محدود می شود. در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد اگر درآمدی نبودن تراکنش ها اثبات نشود از صاحب حساب مالیات گرفته می شود.
در بودجه ۱۴۰۳ تاکید شد، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش ها و ارائه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب می باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.
ماجرای مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری چه بود؟
شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، از سال ۹۸ و بر اساس قانون بودجه آن سال مطرح شد اما اجرای کامل این طرح چهار سال به طول انجامید و در تیر ماه امسال عملی شد. با این وجود، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی در این مدت حواشی بسیاری را ایجاد کرد و کشمکش‌ها بر سر اجرای آن، انتقادات بسیاری را در پی داشت.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را ایجاد کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.
موج انتقادات نسبت به مصوبه تفکیک حساب‌ها
سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه اما باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود. چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.
همین موضوع سبب شد که بسیاری از کارشناسان، این مصوبه را نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه از سوی دولت تلقی کنند و به انتقاد از آن بپردازند.
با این وجود، کمتر از دو هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با انتقاد از شیوه اطلاع‌رسانی این مصوبه، اجرای آن را منتفی دانست و اعلام کرد که بنای دولت در حوزه تفکیک این حساب‌ها، تکیه بر خوداظهاری است. با این وجود، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد این مصوبه را به نوعی دیگر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرا کند.
نظر شما