به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد پس از مشکلات و حواشی‌ای که در یک‌سال گذشته در کانون صرافان ایرانیان رخ داد و باعث شد تا این کانون از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد، طراحی مدل جدید کسب‌وکار صرافی‌ها توسط بانک مرکزی و مشارکت شورای پول و اعتبار، زمینه افزایش نقش‌آفرینی این واحدها را در بازار ارز و اقتصاد ملی فراهم کرده است. موضوعی که مدیران بانک مرکزی در نشست هم‌اندیشی صرافان آن را تشریح کردند. مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی اعلام‌کرد که با ابلاغ مدل جدید کسب و کار صرافی‌ها زمینه برای توسعه نقش صرافی‌ها در بازار رسمی ارز فراهم می‌شود.
نعمت‌الله کریمی در جلسه هم‌اندایشی بررسی جزئیات دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار که با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تدوین فرایندهای اجرایی و شیوه‌نامه‌های این دستورالعمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: با رفع برخی نواقص گذشته، در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می‌یابد.
وی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی‌ها، بخش نظارت تدوین فرایندهای اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوطه را براساس خط‌مشی‌های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است.
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی با اشاره به سیستمی شدن فرایند نظارت بر صرافی‌ها و تأکید بر پیگیری انجام «حسابرسی رعایت» در صرافی‌ها، افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مدنظر قرار گیرد. از این‌رو نقش جامعه صرافان به‌عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها، ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی براساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود. به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند، می‌توانند براساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند.
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، صرافی‌ها براساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی نیز فراهم شده است.
وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی برخی صرافی‌ها در زمینه افزایش سرمایه، خاطرنشان کرد: تمهیداتی پیش‌بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌های صرافی و اجازه ایجاد شعبه براساس خط مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند، ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.
تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نمی‌شود
در این نشست، «بهزاد لامعی» مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز با تأکید بر ارتباط مستمر با صرافی‌ها و اشراف بانک مرکزی بر مشکلات فعالان این بخش، گفت: موضوع کسب‌وکار صرافی‌ها در حوزه ارزی، موضوعی پویا و جاری است و همواره براساس بازخوردهایی که از شبکه فعال این بخش دریافت می‌شود مسائل مربوطه بررسی و در قالب گزارش‌های کارشناسی به بخش‌های تصمیم‌گیر ارجاع می‌شود.
وی با اشاره اقدامات در دست انجام برای تدوین مدل کسب‌وکار صرافی‌ها، به فعالان این بخش اطمینان داد با توجه به تجربه تاریخی موجود در این بخش، بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب‌وکار فعلی صرافی‌ها ایجاد نخواهد کرد.
لامعی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه ارز خدماتی خبرداد و افزود: این سامانه تا پایان سال‌جاری راه‌اندازی خواهد شد، تأمین نیازهای خرد در بازار ارز از دغدغه‌های بانک مرکزی است و این سامانه به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.
وی از جامعه صرافی کشور خواست به‌منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادات خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب و کار جدید در زمینه معاملات فردی این موضوع به دقت طراحی شود.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، افزود: براساس مصوبه هیأت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی از ۱۵ آبان‌ماه تمهیداتی در نظر گرفته شده است که این تمهیدات در نهایت منجر به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس قیدهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می‌کند و لذا پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می‌یابد.
مدیر اداره پایش بازار ارز تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد نیز براساس قوانین بالادستی تنها مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.
وی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی در مهار و مدیریت ریسک صرافی‌ها، گفت: محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان تحت عنوان «کسب و کار ریال دوم» در نظر گرفته شده که طی آن برای جلوگیری از ضرر و زیان صرافی‌ها ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ایفای تعهد، دسترسی صادرکننده به سامانه نیما مسدود می‌شود. لامعی درخصوص ریسک صرافان گفت: صرافی‌ها باید نسبت به مدیریت ریسک خود دغدغه‌مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زنی، با شرکت‌هایی وارد معامله شوند که از وضعیت ایفای تعهدات آنها اطمینان دارند.
لامعی ضمن تأکید بر مطالعه دقیق دستورالعمل جدید از سوی صرافان، تصریح کرد: بسیاری از مواد این دستورالعمل به تصویب شیوه‌نامه‌های بعدی موکول شده است. برای مثال، عملیات سلف منوط به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار این دستورالعمل، هرگونه خرید و فروش مدت‌دار در سامانه نیما ممنوع، غیرمجاز و تخلف است.
نظر شما