به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز ۲۹ آذر ماه سال جاری که در این سازمان برگزار شد، با اشاره به رویکردهای جدید تعزیرات حکومتی در قبال نظارت بر بازار و تخلفات گفت: رویکرد این سازمان از پشت میز نشستن‌ها منتظر ماندن برای گزارشات خرد و غیرموثر بر نظارت‌های بازار به سمت رویکردهای میدانی و مطالبه‌گری از نهادها حرکت کرده است، به‌طوری‌که ما در این مطالبه گری‌ها با حضور روسای شعب و قضات به تخلفات محرزشده رسیدگی می‌کنیم.
وی به یک یاز پرونده‌هایی که اخیرا سازمان تعزیرات به آن رسیدگی کرده است گفت: ما خیرا با تلاش همکاران شعب استانی و شهرستانی به ماجرای شهریه مدارس و تخلفات محرزشده در این باره ورود کرده‌ایم. به رغم اینکه این تخلفات از سوی خانواده‌های دانش‌آموزان و والدین گزارش نشده بود، اما ما بدون همکاری وزارت آموزش و پرورش سریعا وارد این موضوع شدیم و ماجرا را پیگیری کردیم.
وی یادآور شد: امسال در سلسله نشست‌ها و جلساتی که داشته‌ایم با نهایت گلایه و انتقاد از آموزش و پرورش که همکاری خوبی در باره ورود به تخلفات شهریه مدارس نداشته است، اما ما به صورت میدانی در مدارس حضور پیدا کرده‌ایم و این به خاطر عدم همکاری آموزش و پرورش با ما بود.
رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به میزان تخلفات برخی از مدارس در حوزه شهریه گفت: در بررسی‌های ما در برخی از مدارسی که صاحب نام و مشهور هستند، حدود ۴۳ میلیارد تومان حکم صادر شد که این میزان از هزینه‌ها به اولیا و والدین دانش‌آموزان برگردانده شد، این در حالی است که هیچ یک از والدین دانش‌آموزان به خاطر آنکه نمی‌خواستند با مدارس درگیر شوند، شکایتی نکرده بودند.
اصانلو تأکید کرد: همچنین در بازرسی‌های میدانی در مدارس ما ۸۰۰ میلیارد تومان این مدارس را جریمه کردیم و ۴۳ میلیارد تومان را نیز به والدین این دانش‌آموزان برگرداندیم.
* جریمه ۵ هزار میلیاردی بهمن خودرو
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات به برخی تخلفات صورت‌گرفته در حوزه خودرو نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه خودرو نیز ما به ماجرای احتکار برخی خودروسازان ورود کردیم. آقایان خودروساز ادعایی داشتند که مشکلاتی را در خصوص قطعات دارند، اما وقتی ما ورود کردیم دیدیم که این مشکل را می‌توانند همان خودروسازان حل کنند و به همین خاطر بود که آنها خودروها را و قطعات را تعمیر و وارد بازار کردند.
وی ادامه داد: شرکت خودرویی که برخی از خبرنگاران پیگیر آن بودند و در حوزه خودروهای مونتاژی فعالیت می‌کرد، با ورود ما و همکاری سازمان حمایت به پرونده رای بدوی آن صادر شد و نهایتا امروز این شرکت خودروسازی رای بدوی محکومیت آن دوباره تأیید شد و دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تأیید کرد. شرکت بهمن خودرو محکومیتش احراز شده است، اما میزان مجازات آن اصلاح شده است، به‌طوری‌که این شرکت خودروسازی به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت خسارت محکوم شده است.
* پلمب آجیل فروشی معروف
رئیس سازمان تعزیرات، احمد اصانلو، تخلفات شهریه مدارس، تخلف خودروسازان، برخورد با دانه‌درشت‌ها و قیمت‌سازان در بازار را نیز یکی از فعالیت‌های سازمان تعزیرات عنوان کرد و گفت: به‌طور مثال فروشندگان آجیل و میوه در شب یلدا نیز تخلفاتی داشته‌اند که روزهای گذشته ما به آن ورود کردیم و یکی از آجیل‌فروش‌هایی که بسیار دارای اسم و رسم بود به جریمه و تشکیل پرونده محکوم کردیم و همچنین شعب آن را پلمب کردیم.
اصانلو در ادامه این نشست خواستار تشکیل یک سازمان مشخص و متولی برای ورود به ماجرای تخلف بازار شد و گفت: ما می‌خواهیم یک سازمان مشخص و متولی خاص تشکیل شود و البته این آمادگی را داریم و اعلام کرده‌ایم که صفر تا صد نظارت بر بازار را به ما واگذار کنند.
وی اضافه کرد: وضعیت کنونی به دولت قبل برمی‌گردد، آن هم در زمان وزیر اقتصادی که تأکید داشت متولی بازار به بازار باید برگردد و آن را تنظیم کند که این متأسفانه حرف غلطی است و به کشور ما مربوط نیست و ما سؤالمان این است که مگر می‌شود خود تولیدکننده بر بازار نظارت کند؟
رئیس سازمان تعزیرات اظهار داشت: ضوابط قیمت‌گذاری به همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده باید ابلاغ شود و ما نیز نظارت را از طریق اجرای ضوابط قیمت‌گذاری کالاها و خدمات پیگیری می‌کنیم. من تأکید کرده‌ام که باید گشت‌های حضوری و میدانی ما به نقاطی بروند که واقعا در آن حوزه‌ها مغفول مانده‌ایم و عمده تمرکز خود را باید به سمت مراکز تولیدی و توزیعی عمده هدایت کنیم و آن جاهایی که کالا و خدمات باشد و کسی متولی آن نیست مانند شرکت‌های بیمه‌ای و نحوه قیمت‌گذاری آنها در خصوص بیمه‌ها، یا برخی خدمات دیگر که هیچ متولی ندارد و هیچ نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد.
اصانلو در ادامه به برخی از اقدامات صورت‌گرفته این سازمان اشاره کرد و گفت: یکی از آن موضوعاتی که ما به آن ورود جدی داشته‌ایم به بحث نظارت بر بلیت‌های اتوبوس و راهداری است و در همین زمینه هم دچار چالش‌هایی با سازمان‌های مربوطه شده‌ایم، اما ما تأکید داریم که نظارت بر این اماکن را خودمان هم داشته باشیم. به‌طور فرض در ایام اربعین در پایانه‌های اتوبوس‌رانی ما شعبه تعزیرات را مستقر کردیم و اتفاقا قاضی را هم در آنجا استقرار دادیم و به تخلفات اتوبوس‌رانی هم ورود کردیم.
وی ادامه داد: یکی از نقاط دیگری که ما به آن ورود کرده‌ایم بحث حق الزحمه کارشناسان است. این باید تابع تعرفه گذاری باشد اما می‌بینیم در برخی اماکن مازاد بر تعرفه نیز اخذ می‌شود و این علاوه بر تخلف انتظامی باعث می‌شود ما نیز با شکایات مردمی به آن ورود کنیم و این همان حوزه‌هایی است که نباید از آنها غفلت باشیم.
* ۵۰ شکایت مفتوح درپرونده چای دبش
رئیس سازمان تعزیرات افزود: درپرونده چای دبش متوجه شدیم در سال ۹۸ در شعب یکی از بانک‌ها در استان‌ها ۵۰ شکایت مفتوح باعنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت می کرده است.
این اتفاقات به دلیل این بوده است که نظام شفافی در خصوص نظارت وجود نداشته است.
نظر شما