به گزارش رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری فارس، در ماه جولای سرعت افزایش تورم در انگلیس به بالاترین میزان در ۴ ماه گذشته رسید اما بعید است این مسئله باعث شود بانک مرکزی این کشور سیاست‌های انبساطی خود را کنار بگذارد.
در ماه جولای تورم انگلیس به دو برابر میزانی رسید که کارشناسان پیشتر انتظار داشتند.
اصلی‌ترین دلیل این مسئله افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و لغو حراج‌های تابستانه لباس به همراه افزایش هزینه تامین تجهیزات بهداشتی از سوی شرکت‌های خصوصی بوده است.
کارشناسان می‌گویند ماه آینده میلادی ممکن است نرخ تورم در انگلیس منفی شود که دلیل آن هم کاهش قیمت حامل‌های انرژی به همراه اجرای برخی سیاست‌های حمایتی دولتی خواهد بود.
میزان تورم در انگلیس البته چند ماهی است که کمتر از میزان دو درصد هدف گذاری بانک مرکزی این کشور است.
با توجه به بی‌ثباتی موجود در اقتصاد انگلیس سیاستمداران این کشور می‌گویند که قصد ندارند اجرای سیاست‌های پولی عظیمی که در پیش گرفته‌اند را متوقف کنند.
تورم آمریکا هم در ماه جولای به خاطر افزایش قیمت خودرو و پوشاک صعودی بوده است.
جای مالهی، کارشناس مؤسسه جی‌پی مورگان، می‌گوید بعید است این مسئله بانک مرکزی انگلیس را از اجرای سیاست‌های حمایتی در آینده بازدارد. اما در صورتی که این روند صعودی ادامه یابد ممکن است آنها در اجرای سیاست‌های خود مردد شوند.
انگلیس به شدت درگیر بهبود اوضاع اقتصادی خود ناشی از محدودیت‌های کرونایی اعمال شده است چرا که این محدودیت‌ها دیرتر از هر کشور اروپایی دیگر در لندن لغو شد.
آمارهایی که هفته گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در سه ماهه دوم سال جاری ۲۰ درصد سقوط کرد و بدترین عملکرد را در اروپا داشته است.
از طرف دیگر نرخ اشتغال در این کشور نیز بیشترین افت را از زمان بحران اقتصادی تاکنون داشته است.
نظر شما