به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، طی سال‌های گذشته حداکثر کارشکنی در اقتصاد توسط جریان‌هایی که از فرار مالیاتی، واردات، پنهان‌کاری و بخش غیرمولد نفع می‌بردند، صورت گرفته است. آنها که در واردات کالاهای اساسی نیز نقش داشتند از افزایش قیمت ارز استقبال می‌کردند. این افراد برخی امور اقتصادی را در اختیار داشتند و می‌توانستند در برخی کارها، توقف ایجاد کرده و عرضه برخی کالاها را به تاخیر بیاندازند تا مسئول مربوطه تحت فشار قرار گیرد.
بنا به گفته وزیر اقتصاد، دولت سیزدهم تمایلی به همراهی با این افراد نداشت و به همین دلیل بیشترین کارشکنی از طرف آنها صورت گرفت. رد پای این کارشکنی را می‌توان در امتناع آنها از پیوستن به سامانه مودیان در جهت شفاف‌سازی عملکرد مالیاتی‌شان دانست.
دولت در جهت کاهش فشار به افراد کم‌درآمد مالیات آنها را به صفر رسانده است. میزان مالیات پرداختی اصناف نسبت به مجموع مالیات پرداختی در کشور رقم پایینی است. اما معضلی که وجود دارد این است که مشاغل پردرآمد نیز سال‌ها خارج از تور مالیات قرار داشتند؛ مشکلی که با صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان می‌تواند رفع شود.
کارمندان و کارگران بعضا گلایه دارند که چرا در شرایطی که مالیات آنها به طور دقیق از حقوق‌شان برداشت می‌شود، برخی مشاغل پردرآمد از پرداخت مالیات، شانه خالی می‌کنند.
طبق قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشته‌اند مشمول ۱۵ درصد مالیات سالانه هستند.
با این وجود برخی پزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران، دلالان مسکن و بسیاری از مشاغل پرسود که در مواردی درآمد سالانه آنها به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد از پرداخت مالیات طفره می‌روند. کشف فرار مالیاتی ۵۰۰ میلیارد تومانی یک تولیدکننده معروف فرآورده‌های گوشتی، فرار مالیاتی ۴۲۸ میلیارد تومانی از آهن‌فروشی و ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی برای یک طلافروشی، تنها گوشه‌ای از عملکرد برخی مشاغل پردرآمد در سال‌های اخیر را به تصویر می‌کشد.
از ابتدای دی‌ماه ،سازمان امور مالیاتی برای محاسبه سیستمی و نظام‌مند کردن مالیات‌ها، صاحبان مشاغل را ملزم به صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه مودیان کرد. این اقدام بر مبنای قانون سال ۱۳۹۸ مصوب مجلس و اصلاحات بعدی آن انجام شد.
تلاش دولت این بوده که فشار خود را در حوزه مالیاتی کاهش دهد؛ نرخ مالیات ۵۰ درصد کسبه در برخی استان‌ها در حد صفر قرار گرفته است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیالتی صاحبان مشاغل رشد قابل توجهی داشته و از ۴۸ میلیون تومان به ۷۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. هم‌چنین افزایش معافیت موضوع ماده ۸۴ را داریم. در کنار آن حدنصاب بهره‌گیری از تبصره ماده ۱۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۱۵۰ برابر معافیت تعیین شده است. ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی را به وجود می‌آورد که قاطبه مودیان شخص حقیقی نیازی به نگهداری اسناد و دفاتر و نیازی به اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.
رویکرد دولت در بودجه ۱۴۰۳ دریافت مالیات از مودیان پردرآمد و کاهش فشار مالیاتی از طبقه کم‌درآمد است
نظر شما