گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رحمان سعادت اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع عملکرد اقتصادی دولت و آنچه زمینه ساز ناخشنودی مردم از عملکرد دولت می شود گفت: یکی از موضوعاتی که مطالبه مردم از دولت است کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید است. با این حال نرخ تورم علی رغم آنچه گفته می شود در سفره مردم مشهود نیست و نگرانی بابت افزایش نرخ ارز و گران شدن کالاها باز در جامعه موج می زند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان شد: مساله دیگری که مردم از آن ناخرسند هستند وضعیت مالیات ستانی است که دولت در یکی دو سال اخیر دنبال کرده است. با اینکه مالیات ستانی مساله بسیار مهمی است اما ناظر به عدم فشار به مردمی که درآمد بسیار پایین و قدرت خرید از دست رفته ای دارند لذا به نظر می رسد مساله مالیات ستانی دولت در سال سوم کاری خود به یک چالش اساسی تبدیل شود.
رحمان سعادت در این باره گفت: با اینکه دولت در اولین سال کاری خود توانست با مالیات ستانی هوشمند مانع فرار مالیاتی شود اما تشدید فشار بر مردم موضوعی است که منجر به نگرانی در جامعه شده و زمینه های افزایش نارضایتی از جامعه را ایجاد می کند، چرا که مالیات بیش از اندازه روی هزینه تمام شده تاثیرگذار است لذا بسیاری از اقشار و اصناف نسبت به مالیاتی که دولت می گیرد ناراضی هستند.
وی در ادامه بحث خاطر نشان شد: در شرایطی که مردم دچار تورم شدید هستند و همچنین رکود وجود دارد اخذ مالیات ارزش افزوده رویکرد درستی نیست. با اینکه گفته می شود درآمدهای غالب کشورهای توسعه یافته از بخش مالیات است اما این موضوع باید پذیرفته شود که وقتی سیستم مالیاتی درست عمل می کند که تمام بخش ها خوب کار کنند به این معنا که دولت نیز باید خدات خوبی به مردم بدهد تا در ازای آن مالیات خوبی دریافت کند در حالی که مردم شاهد چنین وضعیتی نیستند.
رحمان سعادت عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز یادآور شد: تاکید بیش از اندازه در بحث مالیات ها در شرایط فعلی مناسب نیست دولت باید حتما اقدامات مناسبی دراین حوزه انجام دهد چرا که در حوزه مالیاتی تجربه خوبی نداریم لذا لازم است دولت در بخش هایی فعالیت کند که به مسائل اقتصادی اشراف دارد.
رحمان سعادت استاد اقتصاد یادآور شد: مهمترین شعار دولت سیزدهم مبارزه با فساد و تورم بود. بی تردید بحث فساد اقتصادی می تواند به پاشنه آشیل دولت تبدیل شود به خاطر اینکه جز خطوط قرمز دولت به شمار می رود؛ لذا لازم است دولت سال بعد کمیته مهمی دراین حوزه متمرکز کند تا مسائل اقتصادی و مالی و ارزهای ترجیحی همه رصد شوند تا زمینه های احتمال هر گونه اختلاس و انحراف مالی در سطح کلان از بین برود.
نظر شما