به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان «تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگی در ایران برابر کل کشته‌شدگان تصادفات در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری است.» این گزارشی بود که در اسفندماه سال ۱۴۰۲ «فرهیختگان» با انتشار آن، نسبت به افزایش تلفات انسانی در جاده‌ها هشدار داد. اگر سه عامل اصلی تصادفات را عامل انسانی، جاده و خودرو در نظر بگیریم، به گفته پلیس و متخصصان این حوزه، گرچه سهم خودرو در افزایش تلفات انسانی بسیار زیاد است؛ اما عامل انسانی می‌تواند بخش زیادی از این تلفات را کاهش دهد. رانندگی در زمان خستگی، رانندگی طولانی مدت، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و در مجموع، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی عواملی هستند که به گفته پلیس، عامل انسانی می‌تواند با رعایت آنها، تصادفات را به حداقل برساند. به عبارتی، گرچه در تصادفات نقش خودروهای ایرانی در افزایش تلفات بسیار برجسته است، اما اگر عامل انسانی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، چه‌بسا جلوی بسیاری از تصادفات گرفته شده و مانع تلفات انسانی شود. این موضوعی است که پلیس بارها بر آن تاکید داشته است. پلیس گرچه نسبت به ایمنی پایین خودروهای ایرانی معترض بوده، اما می‌گوید اگر عامل انسانی توجه ویژه‌ای به قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشد، می‌توان تلفات انسانی را به طور قابل توجهی کاهش داد. در همین راستا اخیرا پلیس از افزایش ۴ تا ۵ برابری نرخ جرایم تخلفات رانندگی خبر داده است. به گفته پلیس این افزایش برای افزایش بازدارندگی در تخلفات رانندگی اعمال خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با وجود این افزایش نیز، جرایم رانندگی در کشورمان نسبت به جرایم رانندگی در سایر کشورها کمترین بازدارندگی را خواهد داشت؛ چراکه رقم جرایم بازهم آنچنان زیاد نبوده (نسبت به درآمد افراد) و همچنین سازوکار اعمال آن به دلیل بی‌توجهی به تغییرات درآمد افراد و تکرار تخلفات، عملا تنها برای بخشی از جامعه بازدارندگی خواهد داشت.
افزایش ۴ الی ۵ برابری جرایم رانندگی
دی‌ماه ۱۴۰۲، سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش سه‌برابری جرایم راهنمایی‌ورانندگی خبر داد؛ خبری که در همان ساعات ابتدایی انتشار واکنش‌های متفاوت و بسیاری را درپی داشت. او به خبرگزاری ایسنا گفت: «مبلغ جرایم ربطی به پلیس ندارد. برابر قوانین و مقررات هر سه سال باید چهار دستگاه شامل پلیس، وزارت دادگستری، وزارت کشور و وزارت راه در بحث جرایم تصمیم‌گیری کرده و در مبالغ آن بازنگری کنند. با وجود این پلیس راهور در سال‌های گذشته به‌دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و عواملی مانند شیوع کرونا و... پیشنهادی به دولت نداد. این موضوع سبب شد کمیسیون اصل ۹۰ از پلیس و دستگاه‌های دیگر در این خصوص مطالبه کند، در همین راستا جلسات مربوط به آن با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار و پیشنهادهایی مطرح شد. کلیات بحث بر سر این موضوع بود که مبلغ فعلی جرایم حدود شش برابر شود.»
این موضوع تا انتهای سال ۱۴۰۲ محقق نشد اما در روزهای اخیر سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش چهار تا پنج‌برابری جریمه تخلفات رانندگی خبر داد. وی با بیان اینکه هدف اصلی از افزایش جرایم بازدارندگی است، گفت براساس ماده ۲۸ رسیدگی به تخلفات پلیس باید هرسال نسبت به افزایش مبلغ جرایم اقدام کند که به دلایل مختلف در شش‌سال گذشته اتفاق نیفتاده و اثر بازدارنده را از دست داده بود. وی افزود: «از سال ۸۵ تا ۹۶ با یک روند کاهشی تصادفات مواجه بودیم ولی مجددا از ۹۷ تاکنون شاهد روند صعودی بوده‌ایم.»
سردار حسینی گفت: «یکی از دلایل وقوع تصادفات عمل انسانی است، راننده به قوانین و مقررات توجه نمی‌کند و با تخلف جان خودش و دیگران را به‌خطر می‌اندازد.» رئیس پلیس راهور فراجا گفت با توجه به عدد کل تخلفات و تصادفات که تحلیل کرده‌ایم بالای ۸۰ درصد از تخلفات حادثه‌ساز تصادفاتی هستند که منجر به فوت و جرح شده‌اند.
این افزایش هم کارساز نیست
احتمالا پس از اعلام نرخ‌ها برخی افراد نسبت به این موضوع معترض شوند، چنانکه متاسفانه در کشورمان این تصور وجود دارد افزایش جرایم برای پر کردن جیب دولت و پلیس است، درحالی‌که بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت برای درآمد حاصل از جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۲ دوهزار میلیارد تومان درنظر گرفته که البته به‌نظر می‌رسد بخشی از مبلغ مربوط به جرایم سال‌های قبل نیز باشد. بنابراین در مقابل هزینه‌های سنگینی که مجموعه دولت و پلیس برای نگهداری و حفاظت از جاده‌ها، نصب علائم راهنمایی‌ورانندگی و هزینه مادی و معنوی دیگری که برای ایجاد امنیت در جاده‌ها می‌کند، در مقابل این عدد بسیار بیشتر خواهد بود. از این رو، ادعای اینکه افزایش جرایم رانندگی برای دولت به‌عنوان یک روش کسب درآمدی مدنظر بوده، از اساس باطل و کذب است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آنطور که پلیس بر آن تاکید داشته، هدف از افزایش جرایم تخلات رانندگی اثربخشی این اقدام برای کاهش تخلفات و حفظ جان شهروندان است. به‌عبارتی، به اعتقاد کارشناسان این حوزه، طراحی مکانیسم جریمه‌دهی در سرتاسر جهان بر مبنای اثربخشی آن بوده و به‌عنوان یک اصل بدیهی برای بازدارندگی تخلفات از آن یاد می‌شود، لذا چنانچه بازدارندگی از آن در سطح جامعه دیده نشود، یعنی اثربخشی کافی را نداشته است. بر این اساس، در همه مکاتب حقوقی دنیا بحث مجازات یک امر کاملا بدیهی و پذیرفته‌شده است و باید دربرابر هر رفتاری که برخلاف نرم و هنجار و قوانین و مقررات انجام می‌شود، مجازات متناسب با جرایم برای بازدارندگی درنظر گرفته شود. این مجازات چه زمانی می‌تواند بازدارنده باشد؟ زمانی که هزینه مجازات از هزینه ارتکاب جرم بیشتر باشد، اتفاقی که در نظام حقوقی کشورمان ظاهرا توجه چندانی به آن نمی‌شود.
حال سوال این است که آیا با افزایش جرایم رانندگی اخیر (افزایش چهار تا پنج برابری) این جرایم می‌تواند اثربخش و بازدارنده باشد؟ پاسخ به این سوال هم مثبت و هم منفی است. مثبت از این منظر که هرگونه اقدام در مقابل بی‌عملی خودش اقدام مثبتی است و طبعا این افزایش نیز منجر به بازدارندگی در تخلفات خواهد شد اما مساله مهم‌تر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش بسیار کمتر از نسبت‌های جهانی است که در ادامه مفصل به آن اشاره شده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه هنوز مبلغ جرایم رانندگی از سوی پلیس ابلاغ نشده، داده‌ای از نرخ‌های جدید در دسترس نیست اما سردار حسینی درباره میزان افزایش جرایم به رسانه‌ها گفت: «بخشی از جرایم که خطر بیشتری دارند چهار تا پنج برابر افزایش می‌یابند، به‌عنوان مثال جریمه سرعت غیرمجاز ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. همچنین رانندگی در حالت مستی و استفاده از مواد روانگردان دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.»
با این حساب، اگر جریمه حداکثر سرعت به ۷۰۰ هزار تومان نیز برسد، درظاهر عدد درشتی است اما وقتی این عدد را با داده‌های جهانی مقایسه کنیم، چندان بازدارنده نخواهد بود؛ چراکه این عدد با درنظر گرفتن حداقل دستمزد ۷.۴ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳، معادل نزدیک به ۹.۵ درصد حداقل دستمزد خواهد بود؛ عددی که در بین ۳۶ کشور مورد بررسی در این گزارش میانگین آن صددرصد و در ۱۲ کشور بیش از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد حداقل دستمزد ماهانه است.
جرایم رانندگی در جهان تا ۴۰ برابر ایران!
در سرتاسر جهان روزانه هزاران نفر جان خود را براساس حوادث رانندگی از دست می‌دهند. این حوادث که حاصل عوامل مختلفی هستند اما عمدتا بر اثر عدم‌رعایت قوانین و مقررات اتفاق می‌افتند و این بحث نقطه اشتراکی بین همه مردم در دنیا است. با این وجود، بسیاری از کشورها با تشدید عوامل بازدارنده از خطر تمام تلاش خود را بر کاهش این تصادفات و حوادث به کار گرفته‌اند. یکی از این عوامل بازدارنده اعمال جریمه نقدی است. البته در بسیاری از نقاط دنیا نیز مجازات‌هایی اعم از حبس و زندان نیز برای متخلفان درنظر گرفته می‌شود.
در این گزارش برای مقایسه وضعیت جرایم رانندگی با جهان، داده‌های ۳۶ کشور از منابع آماری همچون وب‌سایت گروه مشاوران تخصصی خودرو
(DRIVEN Car Guide) و اطلاعیه‌های پلیس کشورها و همچنین اطلاعات حداقل دستمزد کشورها برای سال ۲۰۲۱ استخراج شده است. برای مقایسه بهتر و صحیح‌تر، به‌جای اتکا به عدد جرایم، نسبت جرایم رانندگی در بخش سرعت غیرمجاز با حداقل دستمزد ماهانه در این کشورها محاسبه شده است. داده‌ها بسیار قابل تامل است؛ به‌طوری‌که طبق آخرین داده‌های جهانی با مقایسه میزان حداقل دستمزد ماهانه و حداکثر جریمه نقدی (براساس دلار) که بر اثر سرعت غیرمجاز اعمال شده است، نشان می‌دهد طی سال ۲۰۲۱ در کشور کرواسی حداکثر جریمه سرعت غیرمجاز حدودا معادل ۳۳۸ درصد حداقل دستمزد ماهانه افراد است. به عبارتی، در این کشور بالاترین جریمه برای تخلف سرعت غیرمجاز (بالاترین سرعت) حدود ۳.۴ برابر حداقل دریافتی کارگران است. پس از آن در پرتغال با حداقل دستمزد ماهانه ۲۵۰۰ دلاری بالاترین جریمه سرعت غیرمجاز معادل ۲۹۷ درصد حداقل دستمزد ماهانه است. یعنی تقریبا سه برابر دستمزد افراد میزان جریمه رانندگی اتخاذ شده است.
در انگلستان نیز نسبت جریمه به حداقل دستمزد ۱۷۷ محاسبه بوده که به این معنی است تقریبا ۱.۵ تا دو برابر دستمزد افراد، جریمه درنظر گرفته شده است. این نسبت در ایالات‌متحده آمریکا برابر با ۱۶۶ است، یعنی حداکثر جریمه درنظر گرفته شده در این کشور نزدیک به ۱.۷ برابر حداقل دستمزد افراد است. در آلمان نیز افراد با حداقل دستمزد ۱۷۰۰ دلاری باید تقریبا نصف دستمزد خود صرف پرداخت جرایم رانندگی کنند. از کشورهای عربی مصر نیز با حداقل دستمزد ماهانه ۸۷ دلاری تقریبا ۶۲ دلار جریمه پرداخت می‌کنند و این به معناست که ۷۱ درصد از حداقل دستمزد افراد صرف پرداخت یک نوع از جریمه خواهد شد.
در کویت نیز این نسبت برابر با ۱۳۴ درصد است یعنی میزان حداکثر جریمه تنها براساس سرعت غیرمجاز ۱.۳ برابر حداقل دستمزد افراد است. در عربستان‌صعودی میزان حداکثر جریمه نصف حداقل دستمزد ماهانه افراد است. در کشور روسیه که همسایه ایران به شمار می‌آید، تقریبا ۴۷ درصد از حداقل دستمزد ماهانه ۱۴۵ دلاری افراد به جرایم رانندگی اختصاص می‌یابد. پس از کشور ترکیه که از نظر فرهنگی و اقتصادی وضعیت مشابه ایران دارد، افراد با حداقل دستمزد ماهانه ۴۰۰ دلاری باید ۴۰ درصد از آن را صرف پرداخت جرایم رانندگی کنند.
و در کشور ما، ایران نیز که در سال ۱۴۰۰ با حداقل دستمزد دومیلیون و ششصد و شصت و پنج هزار تومانی (بدون احتساب مزایا همچون حق سنوات + حق مسکن، حق فرزند و...)، حداکثر جریمه رانندگی ۲۱۰ هزار تومان بوده است که با دلار ۲۶هزار تومانی آن سال، می‌توان گفت افراد با حداقل درآمد ۱۰۲ دلاری، تقریبا حداکثر مقداری که به پرداخت جریمه اختصاص می‌دادند ۸ دلار است و این یعنی حداکثر میزان جریمه برای سرعت غیرمجاز معادل با تنها ۸ درصد از در حداقل درآمد در آن سال بوده است، عددی که نسبت به سایر کشورها بسیار ناچیز است؛ چراکه در برخی کشورها این نسبت حتی ۴۰ برابر ایران است (کرواسی ۳۳۸ درصد، پرتغال ۲۹۷ درصد، بلغارستان ۲۶۹ درصد و استونی ۲۲۴ درصد).
سازوکار پر ایراد جریمه رانندگی در ایران
در ایران جریمه رانندگی برای رانندگان خودرو و موتورسیکلت به‌صورت نقدی تعیین می‌شود و درصورت عدم پرداخت جریمه ممکن است شخص محکوم به حبس تعزیری شده یا از دریافت گواهینامه رانندگی محروم شود. مجازات نقدی برای جریمه راهنمایی و رانندگی در ایران بسته به نوع تخلف و میزان تخلف متغیر است. علاوه‌بر این امتیاز منفی در پرونده راننده متخلف به ثبت می‌رسد و در صورت رسیدن امتیازات منفی به میزان تعیین‌شده گواهینامه باطل می‌شود. کمترین میزان جرایم رانندگی در کلانشهرها در سال گذشته ۲۱ هزار تومان، بیشترین میزان جریمه نقدی در رانندگی در سال ۱۴۰۲مربوط به تخلف مصرف مواد روانگردان با مبلغ ۴۲۰ هزارتومان و پس از آن سرعت غیرمجاز بود که به مبلغ ۲۱۰ تومان می‌رسید. بدیهی است این میزان جرایم برای تخلفات رانندگی از بازدارندگی مناسبی برای افراد برخوردار نیست و بسیاری از اقشار جامعه می‌توانند صرفا با پرداخت این میزان جریمه رانندگی قوانین و مقررات جامعه را زیر پا بگذارند.
یکی از معیارهای ارزیابی و سنجش فاصله فرهنگ رانندگی ما با کشورهای توسعه‌یافته، جرایم رانندگی ما با این کشورها است. نکته‌ای که وجود دارد این است که مکانیسم جریمه‌دهی در کشور ما سیر مناسبی را طی نمی‌کند.
فرض کنید دو نفر یک تخلف مشابه را انجام دهند، برای مثال عبور از چراغ قرمز، فرد اول از دهک پایین جامعه دیگری از دهک بالای جامعه است اما برای هر دو گروه به یک میزان(۲۰۰هزار تومان) جریمه صادر می‌شود، اما اگر یک نگاه اجمالی داشته باشیم به‌راحتی متوجه می‌شویم یک اشکال وجود دارد. این عدد را با درآمد هر یک از این رانندگان مقایسه می‌کنیم؛ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای فردی که دارای حداقل دستمزد تعریف‌شده در وزارت کار است و همین جریمه برای فرد با حقوق بالاتر... فردی که درآمد بالاتری دارد در مواجهه با جریمه ۲۰۰هزار تومانی نهایتا با انباشت جریمه مواجه خواهد شد و احتمالا با فراغت بال می‌تواند با انباشت جرایم نقدی پرداخت پس از بازه زمانی طولانی‌تری را داشته باشد و همچنین تخلفات رانندگی‌اش نیز استمرار داشته باشد. درحالی‌که برای فردی از دهک پایین جامعه شرایط کاملا فرق می‌کند. اینجاست که درمی‌یابیم اگر سازوکاری وجود داشته باشد تا جرایم را براساس میزان درآمد افراد تنظیم کند احتمالا عدالت اجتماعی بیشتری نیز در سطح جامعه مشاهده می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که کشورهای دیگر سازوکارهای متعددی را برای دریافت جرایم رانندگی در نظر گرفته‌اند؛ از جمله سازوکاری مشابه آنچه بالاتر گفته شد، یعنی تناسب میزان جریمه با حقوق افراد که در ادامه این گزارش به بازخوانی آنچه از این سازوکارهای مختلف در سطح جهان برقرار است می‌پردازیم.
انواع مکانیسم‌های دریافت جریمه در سراسر دنیا
گفته شد که سازوکار جرایم رانندگی در ایران بسیار پرایراد بوده و از بازدارندگی کافی برخوردار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها روش‌های مختلفی را برای دریافت جریمه به کار می‌گیرند، زیرا ایراداتی بر سیستم معمول آن که تعریف مقدار ثابت جریمه برای افراد است، وارد می‌شود. امروزه بیش از ۳۰ کشور اروپایی و آمریکای‌لاتین جریمه‌هایی را با استفاده از مدل پلکانی مبتنی‌بر درآمد و اصلی که در دنیا از آن به‌عنوان درآمد روزانه یا day-fine از آن یاد می‌شود وضع می‌کنند.
۱. مکانیسم دریافت جریمه مبتنی‌بر درآمد یا day fine
یکی از راه‌های متداول دریافت جریمه رانندگی در سراسر جهان تعریف جریمه بر مبنای درآمد (میانگین دریافتی یا حداقل دستمزد) است. براساس این ساختار افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند به جای پرداخت هزینه ثابت جریمه‌ای معادل درصدی از درآمد خود را می‌پردازند. برخی از کشورهای اروپایی که بیشترین درآمد را دارند، جریمه را مبتنی‌بر این سیستم تنظیم می‌کنند؛ مانند سوئیس و فنلاند که جزء گران‌ترین کشورها به حساب می‌آیند و از انواع مختلف ساختارها برای دریافت جریمه استفاده می‌کنند؛ از جمله day-fine و مبتنی‌بر میانگین درآمد. در فنلاند سیستم day-fine رواج بیشتری دارد که به میزان یک‌شصتم میانگین درآمد ماهانه، جریمه محاسبه می‌شود. در کشور کلمبیا نیز ساختار جریمه براساس این سیستم است. در انگلیس نیز کسانی که برای تخلفات رانندگی دادگاهی می‌شوند اغلب آنها براساس سیستم day-fine جریمه می‌شوند. این وضعیت در بسیاری از کشورها زمانی که فرد در زمان تخلف توسط پلیس دستگیر می‌شود یا فرد دادگاهی می‌شود اعمال می‌شود.
۲. مدل پلکانی مبتنی‌بر درآمد (graduated -income)
فردی را در نظر بگیرید که با درنظر گرفتن همین جریمه ثابت ۲۰۰ هزارتومانی چراغ قرمز را رد می‌کند. کارایی این مدل زمانی پررنگ‌تر می‌شود که فرد به‌صورت تعمدی این کار را تکرار می‌کند با فرض اینکه جریمه ثابت است و نهایتا هرچند بار که فرد قانون را رعایت نمی‌کند یک میزان ثابت جریمه می‌شود. در این شرایط است که لزوم به‌کارگیری مدل پلکانی بیش از پیش حس می‌شود. برای افرادی که به‌صورت تعمدی به تکرار عدم رعایت مقررات ادامه می‌دهند باید به ازای هربار تکرار، درصدی به‌صورت پلکانی به جریمه ثابت افزوده شود، بلکه با این روش افراد به رعایت مقررات ملزم شوند.
لزوم توجه به الگوهای جهانی
افزایش جرایم رانندگی از جنبه‌های بسیاری نیاز جامعه کنونی است اما برای اقشار مختلف مردم لزوما این گزاره صدق نمی‌کند؛ مخصوصا اگر یک طبقه‌بندی براساس درآمد افراد داشته باشیم. گرچه در آمار جهانی این ساختار متفاوت است و برای کاهش میزان تخلفات و پایبندی مردم به قوانین و مقررات جریمه‌های بالایی در نظر گرفته می‌شود. میزان پایبندی به قوانین و به دنبال آن تلفات حاصل از ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور ما لزوم افزایش جرایم نقدی را یادآور می‌شود اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت است این است که این میزان جریمه ثابت اختصاص‌یافته با درآمد دریافتی اقشار مختلف سازگاری ندارد. مثلا برای افراد با حقوق‌های مختلف باز هم تخصیص جریمه ثابت نمی‌تواند معیار مناسبی برای کاهش تخلفات رانندگی باشد. در این حالت دو گزینه در پیش‌رو داریم؛ یکی افزایش آنی جریمه ثابت مانند موقعیت کنونی، که درنهایت بازهم به ضرر قشر ضعیف جامعه می‌شود و عادلانه نیست و دیگری استفاده از روش‌های نوین تخصیص جریمه مانند مدل پلکانی و مدل day-fine که پیش از این ارائه کردیم.
نظر شما