به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم، دوم آبان ماه ۹۹، علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت صدور بیمه تکمیلی برای کارگران اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت و معیشتی کارگران، اغلب در تأمین معاش و گذران زندگی با مشکلاتی مواجه هستند.
وی با تأکید بر اینکه باید به موضوع درمان کارگران توجه ویژه‌ای شود، تصریح کرد: معتقدم یکی از موضوعاتی که در زمینه هزینه‌های درمانی کارگران مغفول مانده و در بررسی لوایح بودجه سالانه، نادیده گرفته شده، ردیفی برای بیمه تکمیلی کارگران است.
بابایی افزود: قرار شده در این زمینه جلساتی را با نمایندگانی از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه داشته باشیم البته فعلا پیشنهاداتی در این باره مطرح و هنوز هیچ چیز نهایی نشده است.
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره طرح اجباری بیمه تکمیلی برای کارگران گفت:با توجه به اینکه کارگران حدود ۳۰درصد حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کنند, خدمات تأمین اجتماعی در بحث درمان باید به اندازه ای باشد که کارگران نیازمند بیمه تکمیلی نباشند اما متأسفانه ارزش دفترچه های تأمین اجتماعی کم است و در بسیاری موارد کارگران برای درمان مجبور به پرداخت هزینه هستند.
وی ادامه داد:نمایندگان مجلس به جای طراحی طرحی برای اجباری کردن بیمه تکمیلی باید به دنبال راهی برای رفع مشکل تأمین اجتماعی و ارائه خدمات به نیروی کار باشند. این طرح بیشتر باعث سرمایه دار شدن بیمه های تکمیلی می شود و قطعاً‌کارآیی لازم برای کارگران را ندارد.
چمنی افزود:نمایندگان مجلس به‌جای طرحِ اجباری کردن بیمه تکمیلی که ثمره آن فقط افزایش هزینه‌های درمان همه مردم از جمله کارگران خواهد بود، مفهومِ «سرانه درمان» را اصلاح و واقعی کنند و دولت را به اجرای تعهدات برآمده از اصل ۲۹ قانون اساسی ملزم نمایند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان کرد:طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
وی با بیان اینکه امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می دهند گفت: قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است.
چمنی اظهار داشت: شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.
نظر شما