به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اندکی بیش از ۲ سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد؛ جنگی که ابتدا شاید روسیه تصور می‌کرد که با یک «عملیات ویژه نظامی» تمام خواهد شد و روسیه می‌تواند در کوتاه‌مدت به اهداف خود در اوکراین برسد با این حال اوکراین برای غرب و به ویژه آمریکا یک میدان بسیار گسترده‌تر بود.
آمریکا و اروپا معرکه اوکراین را یک نبرد سرنوشت‌ساز برای نظم جهانی می‌دانستند و بر این اعتقاد بودند که پیروزی روسیه در این جنگ، به ویژه با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی چین و اتحاد راهبردی چین و روسیه می‌تواند نظم جهانی را دچار تغییر بنیادی کند؛ به همین دلیل عملاً تمام غرب به مواجهه با روسیه برخاست.
غیر از کمک‌های نسبتاً سنگین نظامی و اطلاعاتی غربی‌ها و به ویژه آمریکا به اوکراین، بسیاری از کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و چند کشور اروپایی بر آن شدند که یک راه مهم در شکست روسیه، فشار از درون و کشاندن اقتصاد روسیه به ورشکستگی است و به همین دلیل تحریم‌های بسیار سنگینی علیه روسیه توسط غرب وضع شد.
آمارها می‌گوید که تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ روسیه با ۱۸۷۷۲ تحریم غرب مواجه شده و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از اموال این کشور توسط غربی‌ها به یکباره بلوکه شده است.
بر اساس همین آمارها، تا پیش از فوریه ۲۰۲۲، ایران به لحاظ تعداد عددی تحریم‌ها، بالاترین میزان تحریم‌ها را به خود اختصاص داده بود، اما بعد از فوریه ۲۰۲۲ روسیه با مجموع ۱۸۷۷۲ تحریم در جایگاه اول قرار گرفته و ایران با ۴۹۵۳ عدد تحریم در جایگاه دوم است. اگرچه تحریم بانکی و نفتی ایران پس از فتنه ۸۸ نکته‌ای است که باید مجزا به آن پرداخت.
پیرو شکل‌گیری یک کمپین بزرگ نظامی و اقتصادی علیه روسیه در غرب با سردمداری آمریکا، عملاً بسیاری از تحلیل‌ها، از جمله در رسانه‌های غربگرا در ایران بر این اساس شکل گرفته بود که حتی اگر روسیه در میدان نظامی برنده باشد، تحریم‌های اقتصادی و ورشکستگی داخلی عملاً حکمرانی روسیه را از پای درخواهد آورد و باعث می‌شود که روسیه در برابر غرب زانو بزند.
مثلاً اکو ایران اقتصاد روسیه را سه چهار ماه بعد از شروع جنگ اوکراین، در معرض فروپاشی توصیف کرده بود.
یا تجارت فردا در پاسخ به این سؤال خود که «جنگ و تحریم با اقتصاد روسیه چه می‌کند» پاسخ فوری و ساده‌ای داده بود: فروپاشی اقتصادی!
و مجله تجارت فردا در جلد خود «خرس» (نماد روسیه و پوتین) را در تله غربی‌ها توصیف کرده و به نقل از دیلی‌میل نوشته بود که اگر اوکراین ۱۰ روز مقاومت کند روسیه مجبور به مذاکره خواهد شد. این مجله در این باره نوشته بود: "در عین حال اگرچه از هزینه‌های بلند مدت اقدام روسیه در تهاجم به اوکراین تحلیل‌های مختلفی انجام می‌شود اما کمتر صحبتی از هزینه‌های این اقدام به میان می‌آید. در همین راستا برخی گزارش‌ها از هزینه‌های هنگفت جنگ اوکراین برای روسیه حاکی است. به نقل از دیلی‌میل، هر روز جنگ با اوکراین برای روسیه ۲۰ میلیارد دلار هزینه به بار می‌آورد که رقم هنگفتی به حساب می‌آید. این گزارش به نقل از وزیر دفاع ساببق استونی بیان می کند در صورتی که اوکراین بتواند بیش از ۱۰ روز در برابر نیروهای پوتین مقاومت کند، هزینه های گزاف جنگ باعث می شود تا روس ها مجبور به مذاکره با کی‌یف شوند"
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟/ مسئله شجاعت در حکمرانی و اصلاح نظام بانکی
حالا بیش از دو سال از آغاز جنگ اوکراین سپری شده و اقتصاد روسیه نه تنها فرو نپاشیده بلکه تورم روسیه ۷.۶۹ درصد و ارزش روبل به ازای دلار هم صرلاً از ۷۴ روبل به ۹۲ روبل در فروردین ۱۴۰۳ تنزل یافته است.
متخصصان اقتصادی یکی از رازهای این تاب‌آوری روسیه را اصلاح شجاعانه نظام بانکی این کشور در این مدت می‌دانند. فراز و فرودهای اقتصاد روسیه و رشد روزافزون طبقه مرفه که عمدتاً حاصل عملکرد مخرب بانک‌های روسیه بود، باعث شد پوتین برای اصلاح وضع بانک‌ها دست به انتخاب شخص جدیدی برای بانک مرکزی بزند. به همین دلیل خانم نابیولینا از سال ۲۰۱۳ انتخاب و به این مقام منصوب شد.
خانم نابیولینا از زمان انتصاب، دست به اقدامات اساسی در لغو مجوز بسیاری از بانک‌ها زد و در این مسیر از حمایت و پشتیبانی مستقیم رئیس جمهور نیز بهره‌مند بود. لازم به ذکر است اقدامات مقتدرانه در این حوزه، فضایی را ایجاد کرد که روسیه توانست تصمیم خود را برای مقابله با نفوذ ناتو در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ عملی نماید.
تعداد بانک‌های روسیه در سال ۲۰۱۳ برابر با ۸۹۶ بانک بوده است. خانم نابیولینا طی ۱۱ سالی که سکاندار بانک مرکزی بوده، مجوز ۵۸۵ بانک را باطل و آنها را به ۳۱۱ بانک کاهش داده است.
یکی از بانک‌های مذکور، بانک پرسوت (Peresvet Bank) است که به دلیل برخی ویژگی‌ها، هیچ مؤسسه مالی خصوصی بزرگ دیگری نمی‌توانست با آن برابری کند. سهامدار بزرگ آن کلیسای ارتدکس قدرتمند روسیه و حامی بزرگ دیگر آن اتاق بازرگانی و صنایع روسیه بود و به همین جهت به آن لقب "شبه حاکمیتی" داده بودند. در ضمن شرکت‌های بزرگ دولتی پول خود را نزدک این بانک نگهداری می‌کردند.
با وجود این، کمتر از یک ماه طول کشید تا بانک مذکور که یکی از ۵۰ بانک بزرگ روسیه بود، در پاییز ۲۰۱۶ منحل و بانک مرکزی صاحب آن شد.
در نمودار زیر تعداد بانک‌های فعال و منحله در روسیه طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴ آمده است. لازم به ذکر است خانم نابیولینا طی ۵ سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بالغ بر ۴۱۴ بانک را تعطیل کرد.
اکنون روسیه دومین سال جنگ را سپری می‌کند و با ورود به سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی رشد اقتصادی آن از کل کشورهای گروه G۷ بیشتر است.
تجربه روسیه در اصلاح نظام بانکی نشان می‌دهد که برخورد با بانک‌های متخلف یا ورشکسته در صورت مدیریت صحیح نه تنها منجر به آشفتگی محیط اقتصادی نمی‌شود بلکه می‌تواند عاملی برای ثبات‌بخشی و مانعی برای انحراف‌های خود ساخته در شرایط بحرانی شود.
انتظار اینکه بانک‌ها بتوانند بدون رؤیت اقتدار بانک مرکزی، در راستای منافع ملی گام بردارند، بیهوده است چه اینکه «جوزف استیگلیتز» نوبلیست معروف اقتصاد می‌گوید: "به جای آرمانِ «عدالت برای همه» به سمت نظامی در حرکت هستیم که در آن عدالت تنها شامل حال کسانی می‌شود که توانایی مالی بهره‌مندی از آن را داشته باشند. با بانک‌هایی مواجه هستیم که نه تنها انقدر بزرگ‌اند که از خطر ورشکستگی در امان‌اند، بلکه چنان قدرتمند شده‌اند که هیچ‌گونه پاسخگویی از آنها مطالبه نمی‌شود."
به گزارش خبرگزاری تسنیم، استفاده از تجربه موفق روسیه در مواجهه با تحریم‌های شدید آمریکا و غرب می‌تواند برای کشورهای مشابه دیگر از جمله ایران که با چنین تحریم‌های شدیدی مواجه هستند، مؤثر باشد؛ به ویژه اینکه به گواه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی ایران است و اصلاح نظام بانکی می‌تواند به مقاوم شدن اقتصاد کشور در مواجهه با تحریم‌ها کمک کند.
تأکید برای برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف در نظر و عمل، لازمه حرکت به سوی اصلاح وضع بانکهاست و طی این مسیر به اراده دولت و برخورد جسورانه و آگاهانه رئیس کل بانک مرکزی وابسته است
نظر شما