به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری دانشجو، اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۹ را عددی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد هدفگذاری کرده است، اما شواهد بیانگر این است که وضعیت اقتصادی کشور هیچ تناسبی با تحقق این هدفگذاری ندارد. آخرین مصداق این موضوع را می‌توان اعلام تورم نقطه به نقطه ۴۱ درصدی مهرماه از سوی مرکز آمار ایران دانست. دانشجو در گفتگو با میثم مهرپور؛ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به بررسی موضوع تورم نقطه به نقطه و دلایل عدم تحقق هدفگذاری بانک مرکزی در سال ۹۹ پرداخته است. مهرپور معتقد است در ماجرای نرخ تورم در ایران دو عامل نقش عمده دارند عامل اول وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز و موضوع دوم نقدینگی بالا در کشور است. وقتی تاریخ اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب را بررسی می‌کنیم در هر سه مقطع دهه ۷۰، اوایل دهه ۹۰ و شرایط حال حاضر که تورم رکوردشکنی کرده است نرخ ارز رشد لجام گسیخته‌ای داشته، یعنی تورم‌های شدید همواره با افزایش شدید نرخ ارز همراه بوده است.
روند حرکت نرخ تورم کاملا صعودی است و با توجه به ورود کشور به نیمه دوم سال هدفگذاری بانک مرکزی برای تحقق تورم ۲۲ درصدی کمی خوش بینانه است. نظرتان در این باره چیست؟
عموما بانک‌های مرکزی هر ساله تلاش می‌کند تا هدف گذاری مشخصی برای نرخ تورم داشته باشند، به هرحال بانک‌های مرکزی سیاستگذار پولی در کشورها هستند. بنابراین، عموما این هدف گذاری‌ها در راستای وظایف آن‌ها به شمار می‌رود. پیش از پاسخ به سوال شما ابتدا باید بدانیم بر اساس همین استدلال بانک مرکزی نباید نرخ تورم را محاسبه یا اعلام کند چرا که خودش بازیگر اصلی در میزان نرخ تورم است. اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی مانند این است که دانش آموزی امتحان داده و برگه امتحانی را نیز خودش تصحیح کند. با این حال بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۹ را عددی بین ٢٠ تا ۲۴ درصد هدفگذاری کرده است موضوعی که نه تنها تحقق آن بعید بلکه به نظرم غیر ممکن است. یعنی با توجه به نرخ تورم و شاخص قیمت‌ها در سال ۹۸ این موضوع که سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۹ چیزی حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش پیدا کند واقعا ممکن نیست موضوعی که نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های گذشته علی الخصوص مهر ماه نیز موید آن است. به هرحال چیزی کمتر از ۵ ماه به پایان سال ۹۹ باقی مانده است و شواهد و شرایط موجود حاکی از تورم حداقل ۴۰ درصدی در پایان سال است.
دلیل شما برای این موضوع چیست؟
نکته اول همین نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای است که مراکز آماری اعلام می‌کنند نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه بیش از ۴۱ درصد بوده یعنی سطح عمومی قیمت مجموع کالا و خدمات در مهرماه ۹۹ بیش از ۴۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش داشته است همانطور که می‌دانید شاید تورم نقطه به نقطه یک تورم مورد استناد و علمی به آن مفهوم نباشد و تورم سالیانه مهم است، اما بدون شک تورم نقطه به نقطه نشان دهنده مسیر حرکتی اقتصاد در حوزه تورم بوده و عموما برای محاسبات پیش بینی نرخ تورم مورد استناد مراکز مطالعاتی قرار می‌گیرد. فارغ از نرخ تورم نقطه به نقطه، شرایط و اتفاقات رخ داده در اقتصاد ایران مانند حذف یا به حداقل رسیدن تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها در سال ۹۹ در کنار افزایش شدید نرخ ارز نیمایی در سال جاری هزینه تمام شده واردات ما را به شدت افزایش داده است. به هرحال اقتصاد ما وابستگی بالایی به نوسانات نرخ ارز دارد وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند هزینه تمام واردات ما اعم از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه نیز بیشتر می‌شود. خب میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده کاهش یافته و ارز نیمایی نیز با رشدی بیش از دو برابر مواجه بوده است. بدون شک و روی کاغذ این موارد به این معناست که ما در سال ۹۹ شاهد یک تورم بالا خواهیم بود
پس چرا بانک مرکزی با توجه به این موارد این هدف گذاری را انجام داده است. یعنی خود بانک مرکزی از این موضوعات مطلع نبوده است؟
نکته اول این است که بانک مرکزی هدف گذاری تورم در سال ۹۹ را با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی خود در سال ۹۸ قیاس می‌کند، می‌دانیم که سال گذشته تورم اعلامی از سوی مرکز آمار کمتر از بانک مرکزی بود. سال ۹۸ مرکز آمار نرخ تورم را ۳۴ درصد، اما بانک مرکزی ۴١ درصد اعلام کرد. خود این موضوع می‌تواند کمکی برای بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم سال ۹۹ باشد. سال پایه نیز در سال ۱۴۰۰ تغییر خواهد کرد که البته این موضوع نمی‌تواند تاثیری بر نرخ تورم سال ۱۴۰۰ داشته باشد بلکه می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ شود. با توجه به این موضوع به نظرم دلیل این هدف گذاری از سوی بانک مرکزی پیش بینی‌های اشتباه آن‌ها از شرایط اقتصادی کشور و احتمالا نگاه خوش بینانه آن‌ها به شرایط بوده است.
یعنی امکان تحقق این هدفگذاری وجود ندارد؟
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تحقق تورم ۲۰ درصدی واقعا بعید است. البته ممکن است اجرای برخی از طرح‌های حمایتی مانند بازگشت کوپن، کالابرگ الکترونیکی، یارانه‌های حمایتی و... تا حدودی قدرت خرید مردم را افزایش داده و موجب کاهش نرخ تورم شود. طبیعتا اجرای این قبیل طرح‌ها و اینکه دولت بتواند برخی از کالاهای اساسی را با قیمت تمام شده کمتری در اختیار بخش قابل توجهی از دهک‌ها قرار دهد می‌تواند تا حدودی روی نرخ تورم تاثیر مثبتی داشته باشد. در غیر اینصورت واقعا شرایط تورمی آنقدر وخیم است که اگر فضا رها شود و اقدام خاصی از سوی دولت صورت نگیرد، نه تنها رکورد سال ٧۴ مبنی بر تورم ۵٠ درصدی شکسته خواهد شد بلکه ممکن است رکوردهای عجیب تری نیز ثبت شود.
یعنی عمده موضوع افزایش نرخ تورم به دلیل نوسانات نرخ ارز است؟
متاسفانه دلار نقش بالایی در اقتصاد ایران دارد که البته بخشی از این نقش هم واقعی نبوده و روانی است. اما به هرحال نمی‌توان این نقش را کتمان کرد. از این رو قطعا نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهم است. در ماجرای نرخ تورم در ایران دو عامل نقش عمده دارند موضوع اول وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز و موضوع دوم نقدینگی بالا است. وقتی تاریخ اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب را بررسی می‌کنیم در هر سه مقطع دهه ۷۰، اوایل دهه ۹۰ و شرایط حال حاضر که تورم رکودشکنی کرده است نرخ ارز رشد لجام گسیخته‌ای داشته، یعنی تورم‌های شدید همواره با افزایش شدید نرخ ارز همراه بوده است. در واقع بدون شک تنها عامل این تورم نرخ ارز نیست، اما نرخ ارز واقعا یکی از تاثیرگذارترین و شاید مهمترین دلیل باشد.
بیشتر بخوانید:
راه حل کاهش این وابستگی یا عدم تاثیرپذیری چیست؟
مجموع تولیدات ما در حوزه صنعتی و معدنی چیزی در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار است که برای تولید چنین حجمی نیازمند واردات ۳۰ میلیارد دلاری هستیم، یعنی تقریباً تولیدات صنعتی ما ۲۵ درصد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وابسته است در واقع ایجاد نقصان در بخشی از واردات مستقیما به تولید ما ضربه می‌زند و تنها راه کاهش این وابستگی کم کردن واردات است که واقعا در یک برنامه میان مدت شدنی است، اما نگرانی که وجود دارد این است که تا اقتصاد ایران به سمت خودکفایی و تلاش برای کاهش وابستگی خود حرکت می‌کند یا قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند یا مانند سال‌های بعد از برجام تحریم فروش نفت متوقف شده و این وابستگی دوباره آغاز می‌شود. الان بزرگترین نگرانی این است که اگر روزی تحریم‌ها حداقل تحریم خرید مقداری نفت از ایران برداشته شد چکار کنیم که دولت‌ها دوباره سهم نفت را در بودجه افزایش نداده یا وابستگی به واردات را کاهش دهند. تنها راه خروج درآمدهای نفتی از بودجه و کاهش وابستگی اقتصاد کشور بخصوص بخش تولید به واردات است.
در شرایط فعلی چه راهکارهایی را برای کاهش فشار تورمی بر معیشت مردم پیشنهاد می‌کنید؟ یعنی دولت و مجلس باید چه اقداماتی را برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فشار اقتصادی بر مردم در دستور کار خود قرار دهند؟
راهکارهای دولت و مجلس برای شرایط فعلی واقعا راهگشا نیست، مثلا همین بحث یارانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی مطرح شده به صورت کارت اعتباری یا پرداخت الکترونیک و ... که به عنوان یکی از اقدامات حمایتی مطرح است اگر چه گام خوبی است، اما در شرایط فعلی از دو بعد ایراد دارد. اول اینکه محل تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن مشخص نیست و آنچه تحت عنوان فروش اموال دولتی مطرح می‌شود واقعا منابع پایداری نیست و صرفا می‌تواند یک مقطع زمانی مشخص را پوشش دهد. موضوع دوم بحث قدرت خرید مردم است که در شرایط فعلی رقم ۶۰ یا ۱۲۰ هزار تومان قدرت خرید چندانی ندارد. عموما پرداخت یارانه به صورت یک عدد مشخص چه نقد و چه اعتباری برای شرایطی است که اقتصاد ثبات داشته باشد امروز با رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و تغییر هر روزه قیمت‌ها این قبیل حمایت‌ها کارایی لازم را نخواهد داشت. در واقع تخصیص منابع ریالی به عنوان یارانه حمایتی به واسطه روند رو به کاهش ارزش پول ملی فایده چندانی ندارد.
نظر شما