قانون تجارت پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی بالاخره اواخر فروردین‌ماه امسال به تصویب رسید و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد. هر چند تصویب‌کنندگان این قانون معتقدند با اجرای این قانون، شاکله روابط و مبادلات تجاری سرو سامان پیدا می‌کند، اما برخی از کارشناسان و فعالان حقوقی چنین نظری ندارند. یکی از اشکالات اولیه وارد شده به این قانون در بحث «اجاره به شرط تملیک» است. اگرچه در قانون تجارت مصوب اجاره به شرط تملیک در محدوده قوانین اجاره قلمداد می‌شود، اما رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران معتقد است: اجاره به شرط تملیک قراردادی است که طرفین قصدشان بیع است و اجاره قلمداد کردن آن منجر به تضییع حقوق طرفین می‌شود.
۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۳۶
کد خبر: 56239
نظر شما