وعده صادق پورمحمدی؛ جلوی قرارداد کرسنت را گرفتند/کرسنت به زبان ساده چیست؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مصطفی پورمحمدی در چهارمین مناظره انتخاباتی در شبکه یک سیما گفت: متاسفانه عده‌ای نقش مردم را باور ندارند و تلاش هم نمی‌کنند که مردم خوش بین شوند و حضور یابند. چرا جریان تحزب در کشور وجود ندارد که فعالیت های سیاسی در کشور شناسنامه دار شود؟ برخی افراد دوستان تحزب و رفتار سیاسی سازمان یافته را قبول ندارند.

وی خطاب به سعید جلیلی گفت: آقای جلیلی وقتی من وزیر کشور بودم و میخواستم سازمانهای مردم نهاد را سامان بدهم ایشان معاون من را خواست و گفت میخواهی انقلاب رنگی راه بیاندازی؟

وی گفت: ما قدرتمندترین طبقه متوسط تاریخ را داشتیم و برای همین دیکتاتوری در ایران ضعیف بوده است. سمن ها قوت نظام ماست و مدنیت را تضمین می کند. وقتی می خواهیم سازماندهی کنیم برخی قبول نمی‌کنند. یکی از مقولات مهم دیپلماسی، دیپلماسی اقتصادی است. توافقات منطقه‌ای الحمدلله در دولت شهید رئیسی خوب جلو رفته است.

وی ادامه داد: من هیچ نقشی در کرسنت و sfo نداشتم و در دفتر رهبری بودم آن موقع. سال ۸۷ هم رفته بودم سازمان بازرسی. قرار بود گاز بفروشیم و پول بگیریم و امنیت منطقه‌ای را با مشارکت دو کشور تضمین کنیم. چرا جلویش را گرفتیم تا امروز؟ ۲۲ سال است! یا آقای زنگنه مجرم است که آقایان متهمش کردند (آقای جلیلی و ..) یا دوستانی که جلوی قراردادش را گرفتند.

پورمحمدی گفت: این قرارداد میلیاردها دلار خسارت وارد کرد؛ ۱۸ میلیارد دلار تقاضا کردند و چند میلیارد دلار تصویب شد. سه سال است که آقای زنگنه میخواهد با آقای جلیلی مناظره کند؛ چرا مناظره قبول نمی شود؟ باید تکلیف مشخص شود.

کرسنت به زبان ساده!

در چهارمین مناظره انتخاباتی چهاردهمین ریاست جمهوری موضوع کرسنت مطرح و چالش‌هایی پیرامون آن صورت گرفت. برای دریافت اطلاعات از جزئیات کرسنت گزارش تابناک را دنبال کنید.

به گزارش تابناک، قرارداد فروش گاز ترش در دوران آقای خاتمی بسته شد. دولت احمدی نژاد نسبت به اصل قرارداد ابتدا ابهام داشت اما بعدا موافق شد. دلیل ابهام گزارشی بود که در باره اخذ رشوه توسط رقبای اصولگرایان دریافت شده بود.

اما اصل قرارداد، قرارداد خوبی بود. لغو قرارداد سبب شد تا طی ۷ سال ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و جریمه شکایت هم پرداخته شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد در باره این پرونده می گوید: "طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند.

ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند." از سوی دیگر غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی کاری برخی افراد شده است، گفته بود: سؤال من این است که تکلیف این۷ سالی که ۶۰۰ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟"

قرارداد فروش گاز ترش بدون توجه به پیامدهای زیانبار حقوقی از درون کشور متوقف شد. سعید جلیلی نقش اصلی در توقف این قرارداد داشته است. یعنی به جای کلاه سر آورده است. به جای اینکه مجرم تعقیب شود، اصل قرارداد را لغو و کشور را با جریمه مواجه ساخته اند. محافل جناحی سال هاست که بر طبل رسوایی جناح مقابل می نوازند اکنون آشکار شده است که حقیقت به گونه ای دیگر بوده است. "در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرده است که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند.

اما پرسش مدیر مسئول روزنامه کیهان این بود که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است."

در هر صورت قراردادی که اصل آن درست بود متوقف شد. راه حل آن بود که قرارداد اجرا می شد و در عین حال متخلف محاکمه می شد. همین.

مروری بر پرونده «ژنرال»/آخرین وضعیت بخش جنجالی کرسنت

پرونده کرسنت یکی از پرونده های سنگین و البته به زعم کارشناسان اقتصادی ننگینی است که بخش دوم آن هنوز مفتوح است و با گذشت سال ها از تشکیل پرونده، هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده کرسنت که برگرفته از قراردادی به همین نام است از جمله پرونده‌های اقتصادی -سیاسی است که علیرغم گذشت چندین سال از تشکیل آن، همچنان مفتوح است.

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه ۱۵ میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بودکه در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم، بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

اما بررسی دقیق‌تر این قرارداد نشان داد که قرارداد فروش گاز به کرسنت از جهات مختلف در تعارض با منافع ملی کشور بوده است که از جمله آن می‌توان به تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه، رقم پایین و ثابت قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت و تحت تأثیر قرار گرفتن سایر قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف از جمله ترکیه از قیمت پایین این قرارداد و غیره اشاره کرد.

فساد، رشوه‌های کلان، دلالی، پورسانت‌های کلان، کارشکنی‌های متعدد و… تنها بخشی از علل تشکیل پرونده‌های بین المللی و داخلی برای قرارداد کرسنت است.

آنطور که مسئولان قضائی داخلی می‌گویند: بعد از انعقاد این قرارداد، بررسی‌هایی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته است و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبود.

در همان زمان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات گزارشاتی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در این قرارداد صورت گرفته به قوه قضائیه ارسال کرد که در نتیجه آن برای اعضای هیئت مدیره شرکت نفت ایران و همچنین وزیر وقت وزارت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد.

انتقاد کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضائیه

حجت الاسلام حسن شجاعیرئیس کمیسیون اصل ۹۰ هم چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده کرسنت ورود کرده است؟ گفت: متأسفانه در ماجرای کرسنت با پیگیری‌های ضعیفی که در سال‌های گذشته صورت گرفت، ایران در مظان اتهام قرار گرفت و در مقطعی چند میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شد و الان هم کشورمان در معرض خسارت چند میلیاردی دیگری قرار دارد.

برای اینکه از این خسارت جلوگیری شود، لازم است پرونده کرسنت در قوه قضائیه با جدیت دنبال شود و افرادی که در این ماجرا مرتکب فساد شدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند و مجازات شوند.قوه قضائیه باید با افرادی که در پرونده کرسنت تخلف کردند و رشوه گرفتند، برخورد کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند؟ هم اعلام کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلساتی را درباره این موضوع برگزار کرده است و مدتی قبل نیز یک هماهنگی بین کمیسیون اصل ۹۰ و مسئولان قوه قضائیه صورت گرفت تا قوه قضائیه به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کند و رسیدگی قضائی لازم انجام شود.

وی افزود: اگر در رسیدگی قضائی این نتیجه حاصل شود که واقعاً در این قرارداد فساد وجود داشته و رشوه‌ای اخذ شده است، باید بدون ملاحظه اینکه متهمان در چه سطح و چه افرادی هستند، حکم لازم برای آنان صادر و حکم هم باید بدون ملاحظه اجرا شود. الان ما در این مرحله قرار داریم که قوه قضائیه باید این رسیدگی را انجام دهد و ما پیگیر هستیم که حتماً این پرونده تعیین تکلیف شود.

پرونده وزیر نفت روی میز قاضی

ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در رابطه با پرونده کرسنت اعلام کرد: در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷، ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و دادگاه در حال بررسی است.

اگر چه بیست سالی از عمر قرارداد کرسنت یا به قول مخالفان و منتقدان این قرارداد، ترکمانچای نفتی می‌گذرد اما همچنان موضوع اتهاماتی که به وزیر وقت نفت در این پرونده زده شد، روشن نشده است.

کرسنت که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد و بر اساس آن قرار بود روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی) صادر شود، تبعاتی دارد که هنوز لایه‌های پنهان آن روشن نشده به طوری که اگر چه بخش دوم و البته جنجالی این پرونده که مربوط به زنگنه یا به قول برخی رسانه‌ای ها ژنرال زنگنه است به دادگاه ارسال شده است اما به دلیل نقص در برخی اطلاعات، منتظر استعلاماتی بود تا روند رسیدگی قضائی کامل شود.

البته این همه ماجرا نیست و شش ماه پیش هم خبرهای غیر رسمی حاکی از عدم حضور زنگنه علیرغم احضارهای قضائی در دادگاه بود.

با توجه به اینکه اخذ این استعلامات زمان بر شده است به نظر می‌رسد روند پیگیری این پرونده در فضای غیر رسانه‌ای دنبال می‌شود و باید دید زنگنه که یکی از متهمان این پرونده است چه دفاعیاتی در دادگاه ارائه می‌کند و به طور کلی سیاست دستگاه قضا در دوره جدید نسبت به این پرونده عظیم و جنجالی چه خواهد بود؟