قیمت بنزین دوباره خبرساز شد؛وعده شوک‌درمانی آرام/چرا ایده بنزینی پزشکیان کشور را به پرتگاه می برد؟/کشور توان خطای دوباره سیاسیون را ندارد

به دلیل گردهمایی کارشناسان و سیاسیون با تفکرات مختلف و بعضا متناقض در ستاد پزشکیان و مهم‌تر از آن، عدم اشراف حداقلی شخص پزشکیان بر کلیات مباحث اقتصادی، در صورت پیروزی احتمالی ایشان در انتخابات آتی، رفت و برگشت‌ها (تصمیم و بازگشت از تصمیم) در حوزه‌های مختلف ازجمله در حوزه‌های حساس همچون حامل‌های انرژی و بنزین به شدت می‌تواند برای کشور خطرساز باشد. 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان: با نزدیک شدن به روز جمعه ۱۵ تیرماه، تبلیغات دو کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری هر روز حساس‌تر از قبل می‌شود. در این میان، برخی اظهارات کاندیداها یا نمایندگان آنها به سرعت جنجال برانگیز شده و سوال‌های زیادی برای مردم و کارشناسان ایجاد می‌کند. یکی از این موضوعات حساس، مساله پاسخ سیاستی هر دو کاندیدا به مساله ۱- ناترازی حوزه انرژی و ۲- بی‌عدالتی در برخورداری در مصرف است. این موضوع موجب شده دو کاندیدا مباحثی را در این حوزه مطرح کنند که انتهای این مباحث چیزی جز شوک‌درمانی نیست. اتفاقی که در آبان ماه ۱۳۹۸ بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و امنیتی آن انجام شد و خسارت جانی، مالی و امنیتی گسترده‌ای بر جای گذاشت. نگاهی به اظهارات دو کاندیدا درخصوص حوزه انرژی نشان می‌دهد هر دو کاندیدا گرچه دیدگاه نهایی خود را به طور شفاف بیان نمی‌کنند، اما آنچه از مباحث و اظهارات پراکنده آنها برداشت می‌شود این است که ما باید با شوک‌درمانی به مساله انرژی پاسخ دهیم. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان، مساله انرژی در ایران به یک امر پیچیده اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده و حل آن نیازمند اتخاذ یک بسته سیاستی و اصلاح تدریجی قیمت‌هاست. به عبارتی، صرف سپردن قیمت انرژی به بازار یا آزادسازی یکباره آن همچون آبان ۹۸، تجربه‌ای است که طی نیم قرن اخیر به جز خسارت، عایدی دیگری برای کشور نداشته است، درحالی‌که اصلاحات تدریجی قیمت به همراه اصلاحات غیرقیمتی اثرگذار بر مصرف، راهکار کم‌هزینه‌تر با آثار مثبت بلندمدت‌تری است.

طرح وان و افزایش قیمت‌!

سعید جلیلی در برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ گفت: «ما برای حوزه معیشت چندین برنامه اساسی داریم که محرومیت مردم به حداقل برسد. یکی از این برنامه‌ها این است که باید حق مردم را از سهم‌شان در مصرف انرژی به آنها دهیم که این کار را در طرحی تحت عنوان «وان» تعریف کردیم که به مردم این حق داده شود.» جلیلی در دور اول مناظره‌های انتخاباتی امسال نیز گفت: «بحث این است که دولت باید بتواند هر آنچه از منابع در دست دارد را با عدالت بین مردم تقسیم کند. مناسبات فعلی پرداخت یارانه ایراد دارد که ما طرح‌هایی برای اصلاح آن نوشتیم، به این نیز توجه کردیم که انرژی چطور به مردم تعلق بگیرد تا عدالت رعایت شود و به همه افراد یکسان یارانه انرژی تعلق نگیرد.»

وی در گفت‌وگویی با عنوان برنامه روایت «معیشت» نیز درخصوص طرح وان، ویژگی‌های این طرح را این‌گونه بیان می‌دارد: «چرا باید در کشوری که منابع انرژی دارد آحاد جامعه از حق‌شان محروم باشند؟ چرا فردی به‌خاطر اینکه خودرو ندارد از سهم انرژی برخوردار نباشد و کسی که استخر خانگی دارد یا آنکه دارای چند خودرو است، از این منابع سهم چند برابری دریافت کند؟ باید هر ایرانی سهم برابر با دیگری داشته باشد و اگر نمی‌خواهد استفاده کند، معادل آن را دریافت کند. دولت باید برنامه‌هایی را دنبال کند که اولا عدالت را افزایش دهد، ثانیا اصلاح الگوی مصرف را در پی داشته باشد و ثالثا موجب بهبود معیشت خانوارها شود. باید مردم احساس کنند که از اجرای طرح‌های مربوطه نه‌تنها ضرر نمی‌کنند، بلکه منتفع می‌شوند. طرح مدنظر ما به‌طور خلاصه این بود که ما در کشور میزان مشخصی مصرف حامل‌های انرژی داریم شامل گاز، برق، بنزین، گازوئیل و... . این میزان را تقسیم بر جمعیت کشور می‌کنیم که یک واحد انرژی یا به اختصار وان که شامل سبدی از حامل‌های انرژی است به‌دست می‌آید.»

وی ادامه داد: «حق برخورداری از این واحد انرژی را به‌صورت برابر به افراد جامعه داده و مدیریت مصرفش را در اختیار مردم قرار می‌دهیم. مردم می‌توانند مصرف کنند یا به افرادی که مصرف بیشتری دارند، بفروشند. این می‌شود هم توزیع عادلانه، هم اصلاح الگوی مصرف و هم دولت برخلاف طرح‌های مشابه، پولی از جیب خودش نمی‌دهد. اختیار دادن به مردم بالاترین مصداق احترام به مردم است.» وی درخصوص قیمت و سازوکار فروش وان می‌گوید: «با این کار نه خلق پولی می‌شود نه دولت از طرف مردم این فروش را انجام می‌دهد که مثل الان با وجود افزایش قیمت‌ها همچنان یارانه نقدی پرداختی ثابت بماند.»

یکی از نکات قابل تامل و محل ابهام در طرح وان جلیلی این است که در این طرح تکلیف قیمت مشخص نیست، به عبارتی درحالی‌که در طرح‌های شبیه به طرح وان که از سوی کمیسیون انرژی مجلس و از سوی اقتصاددانان دانشگاه شریف ارائه شده، هر دو بر واقعی شدن قیمت انرژی و حذف یارانه پنهان تاکید کرده‌اند، این درحالی است در طرح سعید جلیلی علاوه‌بر آنکه بر آزادی عمل مردم در فروش وان تاکید شده، در همین حال گفته شده با این کار نه خلق پولی می‌شود نه مثل شرایط فعلی با وجود افزایش قیمت‌ها، یارانه نقدی پرداختی ثابت خواهد ماند.

درواقع ابهام اصلی طرح وان در اینجاست که سازوکار طرح‌های مشابه وان جلیلی بر چند اصل استوار هستند؛ ۱- توزیع عادلانه یارانه انرژی، ۲- کشف قیمت در بازار، ۳- اعطای حق انتخاب به مردم و ۴- مصرف بهینه.

این درحالی است که در طرح وان جلیلی از طرفی گفته می‌شود قیمت حامل انرژی در وان، قیمت مصوب دولت خواهد بود، از سویی گفته می‌شود با این کار پولی خلق نخواهد شد و درنهایت گفته می‌شود یارانه مردم (عایدی مردم از طرح وان) با افزایش تورم، تعدیل خواهد یافت و ثابت نخواهند ماند. به عبارتی این طرح در کنار اینکه مساله توزیع برابر را حل می‌کند اما سازوکارش در مقابل چالش کسری بودجه و ناترازی مشخص نیست. هم طرفدار کاهش ناترازی است، هم طرفدار افزایش سهم‌بری مردم بدون تشدید کسری بودجه دولت بوده و هم بر عدالت در برخورداری تاکید می‌کند. اینها همه مواردی هستند که دولت را مجبور به افزایش قیمت انرژی خواهند کرد؛ چراکه لازمه برخورداری مردم از انرژی بدون تشدید کسری بودجه دولت و تشدید ناترازی، تعدیل قیمت انرژی است. درنهایت اینکه شاکله اصلی طرح وان که به‌طور همزمان از سوی اقتصاددانان دانشگاه شریف و کمیسیون انرژی مجلس نیز مطرح شده، افزایش یکباره و شوک‌درمانی در قیمت است، درحالی‌که طرح وان جلیلی در این موضوع ساکت بوده است.

گره کور نسخه ۲۰ یا ۵۰ تومانی پزشکیان

مسعود پزشکیان، در حوزه انرژی اظهارات متناقضی دارد. نسخه پزشکیان افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، برق‌ و حذف یارانه بر مصرف است، یعنی ادامه سیاست تعدیل ساختاری. وی سال ۱۳۹۸ گفت «اعتقاد من این است که قیمت بنزین واقعی شود. اما برای اینکه اقشار مردم آسیب نبینند، به هر فرد سهم مثلا ۲۰ لیتر ۲۰ هزار تومانی بدهیم.» او می‌گوید که بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان و به‌صورت سهمیه‌بندی‌شده دهیم تا در صورت عدم مصرف، شهروند بتواند در بازار آزاد بفروشد. اگر یک فرد روستایی ماهی ۲۰ لیتر بنزین داشته باشد، می‌تواند بنزینش را به قیمت ۲۰ هزار تومان و مجموعا ۴۰۰ هزار تومان بفروشد و اگر خانواده‌ای پنج‌نفره داشته باشد ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد.»

پزشکیان ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ در اظهارات متناقض با اظهارات قبلی خود می گوید: «اینکه گفته می‌شود موافق بنزین ۲۰ هزار تومانی هستم غلط است.»‌ اما جدیدترین اظهارنظرهای پزشکیان و ستادش مربوط به اظهارات علی عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی وی است. عبدالعلی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه‌ پزشکیان در مناظرات و میزگردهایی که داشتند مطرح کردند من کارشناس نیستم و نکته بسیار مثبتی بود، اما اینکه ایشان کارشناس نیستند و اگر کارشناسان نظر بدهند که بنزین بشود ۵۰ هزار تومان آیا ایشان قبول می‌کنند و پشت این عمل خودشان می‌مانند یا خیر، گفت: «سوال بسیار خوبی است و دولت برای افزایش قیمت باید با مردم گفت‌وگو کند.»

وی ادامه داد: «دولت اگر دولت تعاملی باشد به همین کارشناسان که می‌گوید بنزین باید ۵۰ هزار تومان شود، به مدت سه شب هر شب یک موافق و یک مخالف به تلویزیون بیایند و بنشینند و درباره گران شدن حامل‌های انرژی صحبت کنند، مردم حرف‌ها را می‌شنوند که چرا گران شود بعد بگوید چگونه گران کنیم. حالا که مردم پذیرفتند و دیدند که چاره‌ای نیست و باید گران شود، بگویند دو مطلب باید در اینجا وجود داشته باشد، نخست اینکه چگونه گران کنیم؟ آیا این ۵۰ هزار تومان یکباره گران شود یا اینکه طی یک سال یا دو سال گران کنیم؛ طبق این برنامه به اینجا برسانیم.» رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان در ادامه تصریح کرد: «موضوع بعد اینکه پول افزایش قیمت بنزین را کجا می‌خواهیم ببریم، این گران شدن چه فشاری به اقشار متوسط و ضعیف خواهد آورد و برنامه جبرانی ما چیست. اگر اینها را کنار هم ردیف کنیم مردم به‌راحتی می‌آیند و می‌پذیرند و کمک می‌کنند.»

اما در سمت دیگر حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان به صحبت‌های علی عبدالعلی‌زاده، درباره گرانی بنزین واکنش نشان داد و گفت «اراده و تلاش دولت پزشکیان در راستای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی است و هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت‌ کالاها به‌ویژه بنزین ندارد.»

درمجموع به دلیل گردهمایی کارشناسان و سیاسیون با تفکرات مختلف و بعضا متناقض در ستاد پزشکیان و مهم‌تر از آن، عدم اشراف حداقلی شخص پزشکیان بر کلیات مباحث اقتصادی، در صورت پیروزی احتمالی ایشان در انتخابات آتی، رفت و برگشت‌ها (تصمیم و بازگشت از تصمیم) در حوزه‌های مختلف ازجمله در حوزه‌های حساس همچون حامل‌های انرژی و بنزین به شدت می‌تواند برای کشور خطرساز باشد.

۱۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹
کد خبر: 57168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha