کاهش۱۵.۳درصدی پایه پولی/دارایی‌های خارجی بانک مرکزی زیاد شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، بر اساس آمارهای مقدماتی این معاونت، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در ادامه این گزارش در خصوص تحولات اجزای پایه پولی در سال ۱۴۰۲ می افزاید؛ با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG, ۲۰۱۶) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.

در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.

براساس این گزارش در سال مورد بررسی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمی معادل ۴۴.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است.

برپایه این گزارش، دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل ۷.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بوده است که به دلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.

همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

بنا به اعلام معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل ۱۹۹.۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

این گزارش تأکید می کند که در پایان سال ۱۴۰۲ نیز در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶.۴ درصد افزایش از ۹۸۸.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰.۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها در دوره مورد اشاره است.