گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد-مصطفی قهرمانی؛ این روزها خبرهای زیادی مبنی بر افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و ... مخابره شده است و افزایش قیمت این اقلام که نیاز اصلی هر خانواده ای محسوب می شود، باعث کاهش قدرت خرید و سفره مردم شده است. دلایل زیادی را می توان برای افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ و... در بازار دانست اما عمده ترین مشکل آن را می توان در افزایش قیمت نهاده های دامی دانست. بیش از ۹۰ درصد نهاده های دامی به صورت وادارتی داخل کشور می شوند و دولت برای حمایت از بخش تولید، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید این نهاده ها در نظر گرفته است تا دامداران و پرورش دهندگان طیور، با هزینه ارزان تری این نهاده ها را خریداری کرده و به تولید آسیبی وارد نشود و علاوه بر آن انگیزه ها برای تولید افزایش یابد، اما به دلیل وجود نقش دلالان، رانت ها و فسادها شاهد به فروش رسیدن این نهاده های دامی دولتی با نرخ آزاد در بازار دام و طیور هستیم که این پدیده ضربه زیادی به بخش تولید، دامداران و کشاورزان وارد کرده است و به همین دلیل، برای جبران این ضرر، با افزایش قیمت محصولات تولیدی در بازار مواجه هستیم که به ضرر مصرف کننده تمام می شود. دولت طی هفته های گذشته شروع به توزیع نهاده‌های دامی کرده اما هنوز هم این مدل اقدامات دولت انجام کار ریشه ای نیست و یک اقدام مقطعی است، چرا باید پس از سالیان سال که در حوزه کشاورزی به قدرت و جایگاه لازم رسیده ایم هنوز ۹۰ درصد نهاده‌های دامی ما وارداتی باشد؟ چرا با اینکه نهاده های دامی با ارز دولتی وارد می شوند، اما با نرخ آزاد در بازار سیاه توزیع می شوند؟ چرا با امضاهای برخی مسئولان و فسادهای سیستمی، این نهاده های دامی در انبارها انباشته می شود و نیاز بازار تامین نمی شود. اگر تخصیص ارز، نظارت و توزیع نهاده های دامی و کشاورزی مشکل دارد، چرا طبق قانون تمرکز، همچون گذشته که وزارت جهاد کشاورزی متولی این امر بوده، به جای وزارت صمت مجددا این وظیفه را عهده دار نمی شود؟ چرا دولت با این طرح مجلس مخالف بوده است؟ با "محمد رشیدی" عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به گفت و گو نشستیم تا دلایل این کار را برایمان شرح دهد و از اقدامات مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار دام،طیور و وادارت نهاده های دامی بگوید.
*چرا علی رغم تخصیص ارز ترجیحی و دولتی برای واردات نهاده های دامی به کشور، شاهد فروش نهاده های دامی در بازار با قیمت آزاد هستیم؟ ریشه این مشکل از کجا نشات گرفته و عمده ترین دلیل افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و سایر اقلام اساسی را هم می توان با افزایش قیمت نهاده های دامی مرتبط دانست؟
برخی نهاده های دامی و کشاورزی در داخل کشورمان تهیه می شود و بخش اعظمی از آن، به کشور وارد می شود و از آنجایی که نهاده های دامی برای امنیت غذایی موثر است و افزایش قیمت آن منجر به افزایش قیمت اقلام اساسی همچون گوشت قرمز، مرغ و... می شود، دولت برای واردات نهاده های دامی، ارز ترجیحی و دولتی اختصاص داده است تا با ارز ۴هزار و ۲۰۰ هزار تومانی، این نهاده ها خریداری شود و با قیمت ارزان به دست تولیدکنندگان برسد و به مقدار کافی در بازار دام و طیور عرضه شود و دولت علاوه بر تخصیص ارز ترجیحی، وظیفه نظارت و توزیع این نهاده های دامی در کشور را هم برعهده دارد و وظیفه دارد، طبق سفارش ها در سامانه بازارگاه، این نهاده ها را به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع کند تا بخش تولید کشورمان با مشکل روبرو نشود اما مشکل اساسی از آنجایی شروع می شود که این نهاده ها به جای اینکه با قیمت دولتی به دست تولیدکننده برسد، مدتی احتکار می شود و وقتی بازار با کبود عرضه مواجه شد، قیمت آن افزایش می یابد و این نهاده ها با قیمت آزاد در بازار عرضه می شود! یعنی نهاده هایی که با ارز دولتی به کشور وارد شده اند، به دلیل عدم نظارت صحیح و تخلف دلالان و رانت ها، در بازار سیاه به فروش می رسد و این پدیده باعث می شود که این نهاده ها با قیمت گران، به دست تولیدکننده برسد و همین امر باعث افزایش هزینه های تولید می شود و به موازات آن، شاهد افزایش قیمت اقلامی همچون گوشت و مرغ در بازار هستیم و این تولیدکننده و مصرف کننده است که به دلیل سودجویی دلالان، آسیب می بیند.
*یعنی علی رغم کنترل های دولتی، بازار نهاده های دامی در اختیار دلالان و سوداگران است؟
دولت که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی را برعهده دارد، این نهاده ها را با ارز ۴هزار و ۲۰۰ هزار تومانی خریداری کرده و در گمرک انبار می کند تا به روش های صحیح و قیمت ارزان، آن را به دست تولیدکنندگان برساند اما نیمی از این نهاده ها سر از بازار سیاه در می آورد و این جا می توان سوال پرسید، چطور ممکن است نهاده ای که با ارز دولتی وارد کشور شده، با قیمت آزاد در بازار به فروش می رسد؟ دولت مسئول مستقیم این ماجراست و باید رسیدی جدی داشته باشد تا مانع از این فساد و رانت بازی در بازار نهاده های دامی شود و مجلس شورای اسلامی هم این موضوع را بارها به دولت تذکر داده است و از مسئولان گمرک و دولتی خواسته شده که عوامل این رانت بازی و دلایلش را تشریح کنند چرا که در حال حاضر، دلالان و سوداگران، مدیریت وارد کردن نهاده های دامی به قیمت آزاد در بازار را دارند و این پدیده می تواند آثار مخرب زیادی در تولید داخلی کشورمان داشته باشد و باعث می شود، محصول نهایی با قیمت بالا به دست مصرف کننده برسد.
راه حل مجلس برای حل مشکل رانت بازی در توزیع و فروش نهاده های دامی
*راه حل مجلس برای حل این مشکل چیست؟ چگونه می توان دست دلالان و فاسدین را از بازار نهاده های دامی کوتاه کرد؟
به اعتقاد بنده، تا زمانی که ارز ترجیحی و دولتی برای واردات نهاده های دامی وجود دارد، دلال بازی و سوداگری هم در بازار دام و طیور وجود خواهد داشت و همچنان هم شاهد افزایش قیمت نهاده های دامی و اثرگذاری اش بر افزایش قیمت گوشت و مرغ و... در بازار خواهیم بود، چرا که هزینه تولید این اقلام افزایش پیدا کرده است و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم با بررسی این تخلف و فساد در واردات نهاده های دامی و نحوه غلط توزیع آن، به این نتیجه رسیده اند که حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی و افزودن آن به یارانه معیشتی شش دهک مردم، می تواند مانع از فساد در این بازار شود و این روند می تواند باعث شود که نهاده های دامی با قیمت آزاد در بازار به فروش برسد اما در این پدیده با افزایش قدرت مردم به دلیل افزایش یارانه معیشتی مواجه هستیم و این روند باعث می شود که تولیدکنندگان هم محصولات خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند و مردم هم توانایی خرید را خواهند داشت و از فقط، این دلالان و رانت بازان هستند که در این چرخه، ضرر اصلی را خواهند کرد.
* یعنی به اعتقاد شما، حذف ارز ترجیحی از نهاده های دولتی و افزایش یارانه معیشتی مردم می تواند باعث تعادل بازار شود؟
زمانی که ما پیشنهاد حذف یارانه ارزی جهت واردات کالا را دادیم، مرغ کیلویی ۱۰ هزار تومان بود که با آن مخالفت شد و اکنون شاهد رشد قیمت مرغ تا سقف ۳۰ تومانی هم هستیم که با مقداری نوسان مواجه است و معتقدیم که در شرایط فعلی که ارزهای دولتی به واردات کالاها اختصاص می یابد اما این محصولات و کالا با قیمت آزاد به فروش می رسند، تورم سنگینی را تجربه می کنیم و خواهیم کرد و نیاز است که با اعمال سیاست ها و روش های موثر، باعث ثبات بازار شد.
یقینا با این شیوه شاهد به تعادل رسیدن بازار دام و طیور خواهیم بود و از آنجایی که واردات آزاد می شود و فقط دولت متولی این امر نیست،رقابت افزایش می یابد و دیگر شاهد بحران در این بازار نخواهیم بود. بنده معتقدم تنها راه نجات دامداران و مردم از دست رانت خواران و دلالان، حذف ارز ترجیحی است و باید با این روش، به خیانت عده ای پایان دهیم و نگذاریم که با امنیت غذایی مردم بازی کنند و مردم را به سخره بگیرند.
مخالفت رئیس جمهور با طرح قانون تمرکز مجلس
*چرا دولت نتوانسته واردات نهاده های دامی به کشور را مدیریت کند؟
این موضوع که چرا نیمی از واردات نهاده های دامی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند، سر از بازار سیاه در می آورند، برای ما نمایندگان مجلس هم تعجب برانگیز بود و به همین دلیل، با تشکیل جلسه ای با حضور مسئولان وزارت صمت، گمرک، جهاد کشاورزی، بنادر و ... دلایل این کار را بررسی و پیگیری نمودیم و پی بردیم که هر یک از این وزارت خانه ها و سازمان ها، سامانه های جداگانه ای دارند که مستقل عمل می کند و هیچ کدام با یکدیگر تعامل و همکاری ثابت ندارند و نیاز است که این موضوع ساماندهی بیابد و متولی کار مشخص شود و با مدیریت جزیره ای، بیش از پیش به بحران بازار کشور دامن نزنیم و امور اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. به همین دلیل، پیشنهاد دادیم که طبق قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی متولی کار تخصیص ارز جهت تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم و... باشد و این مسئولت از وزارت صمت گرفته شود. ما جلسه ای در این خصوص به منظور تنظیم بازار برگزار کردیم و مسئولان وزارت جهادکشاورزی و صمت هم حضور داشتند و به تصویب رسید که قانون تمرکز اجرا شود و برخی واردات کالاها جهت مدیریت بهتر، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود اما در نهایت با مخالف حسن روحانی رئیس جمهور مواجه شد و این طرح در مرحله اجرا با مشکل روبرو شده است.
*چرا رئیس جمهور مخالف این طرح مجلس است؟
گمان کنم به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وظیفه بازرگانی را هم برعهده دارد و این وزارتخانه، حاصل ادغام وزارت بازرگانی سابق است، رئیس جمهور معتقد است که متولی کار باید این وزارتخانه باشد و به محول کردن مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی مخالف است!
*یعنی با اجرای قانون تمرکز و واگذاری مسئولیت به وزارت جهاد کشاورزی در جهت واردات کالاها و اقلام اساسی کشاورزی و دامداری می توان بازار را به ثبات رساند و عاملی برای کم رنگ شدن نقش دلالان شد؟
به طور یقین، اگر وزارت جهاد کشاورزی به جای نظارت بر خرید واردات کالاها و اقلام اساسی همچون نهاده های دامی، خودش هم تخصیص ارز واردات این اقلام را برعهده داشته باشد، می تواند اشراف و کنترل بیشتری بر بازار دام و طیور داشته باشد و از سوی دیگر، می توان با الگوی کشت صحیح و حمایت از کشاورزان و دامداران، نیازها به واردات را کاهش داد و آن را به حداقل رساند و حمایت از تولید نهاده های دامی در داخل کشور به شرط خرید تضمینی از سوی دولت، می تواند انگیزه را در کشاورزان افزایش دهد که در این مسیر گام های بلندی بردارند و دیگر شاهد مشکلات فعلی با حضور دلالان در بازار دام و طیور و فروش نهاده های دامی وارداتی نباشیم. بحث امنیت غذایی یکی از مباحث مهم در هر کشور محسوب می شود و در شرایطی که ما در تحریم های ظالمانه بیگانگان قرار داریم، باید طوری برنامه ریزی نماییم که امنیت غذایی کشورمان و همچنین نیاز کالاهای اساسی کشور تامین شود و کشاورزی، یکی از مهمترین سرفصل های رشد و توسعه هر کشوری می تواند باشد چرا که باعث افزایش تولید می شود و نیاز به واردات را به صفر می رساند و تضمین کننده امنیت غذایی کشور است.
قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی افزایش یافت
*به موضوع طرح خرید تضمینی از کشاورزان پرداختید. در طول این مدت که با تورم شدید در کشور مواجه بودیم، آیا قیمت تضمینی خرید از کشاورزان منصفانه است؟
طرح خرید تضمینی گندم توسط دولت از کشاورزان، یکی از طرح هایی است که باعث افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم در کشور شد و نیاز داخلی را تامین نمود اما به مرور که با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، نیاز بود که دولت گندمی که با قیمت ۴۲۰۰ تومانی از کشاورز خریداری می کند، تغییر رویه داده و این مبلغ را افزایش دهد و با تلاش های اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و تعاملات با مسئولان دولتی، این نرخ در حال حاضر به ۴ هزار تومان رسیده است و هر کشاورزی که سال آینده گندم را برداشت کند، دولت با قیمت ۴ هزار تومانی از او گندم خریداری می کند. همه این ها در حالی است که برخی امسال با قیمت ۵ هزار تومانی، گندم وارد کشور کردند که کار جالبی نبوده و ما در کمیسیون کشاورزی مجلس، با چنین روندی مخالفیم و به دنبال حمایت از کشاورز و تولید کننده هستیم، به همین دلیل، قانون خرید تضمینی دولت را اصلاح نمودیم و با قید دو فوریت به تصویب رساندیم، در شورای اقتصاد که ۹ عضو دارد، ۶ عضو آن طرفدار و حامی کشاورز و تولیدکننده باشند تا مصوباتی که به تصویب می رسد، در راستای حمایت از تولید باشد.
*این اقدام شما در راستای حمایت از امنیت غذایی کشور تا چه اندازه می تواند نیاز داخلی کشورمان را تامین کند و شرایط را برای صادرات محصولات کشاورزی و کسب ارز، مهیا نماید؟
حمایت از کشاورز باعث می شود که انگیزه کافی برای تولید داشته باشد و به مرور زمان شاهد رشد علم کشاورزی هم خواهیم بود؛ برای مثال کشوری همچون هلند زمین های کشاورزی به اندازه استان گیلان دارد اما حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد بابت صادرات محصولات کشاورزی دارد اما ایران اسلامی با این پهنه عظیم و چهار فصل که پتانسیل عظیمی برای تولید محصولات کشاورزی دارد، به اندازه این کشور قادر به تولید و صادرات نیست و این نشان می دهد که از کشاورز و صنعت کشاورزی که گره خورده به امنیت غذایی کشورمان است، به خوبی حمایت نشده است و باید حق و حقوق کشاورز به خوبی پرداخت گردد و کارهای علمی بر صنعت کشاورزی صورت بگیرد تا شاهد افزایش تولید و در نهایت صادرات محصولات کشاورزی به شرط تامین نیاز داخلی باشیم.
*این شورای اقتصادی که در راستای حمایت از کشاورزان فعالیت می کند، باعث تعیین قیمت تضمینی برای خرید نهاده های دامی داخلی می شود؟
تعیین قیمت تضمینی برای نهاده های دامی همچون جو، ذرت، سویا، دانه های روغنی و ... می تواند انگیزه را برای افزایش تولید در داخل کشور تقویت کند و نیازی به واردات این اقلام نباشد و باید شورای اقتصاد، سیاست گذاری ها را به این سمت و سو سوق دهد و باعث تحقق بخشی به این امر شود.
انتهای پیام/
نظر شما