به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد چینش مدیران میانی در دولت‌ها توسط وزرا و رئیس‌جمهور، همیشه با حواشی و انتقاد همراه بوده است. از آنجا که دیگر پای رای اعتماد مجلس وسط نیست، دست وزرا و معاونان برای انتصاب بازتر است و آزادی عمل بیشتری وجود دارد اما عموما این انتصابات در فضای سیاسی کشور واکنش‌هایی به دنبال خواهد داشت. البته بخشی از این انتقادات را می‌توان ناشی از سیاسی‌کاری و فشار وارد کردن از جانب جناح رقیب دانست اما بخشی دیگر نیز در واکنش به انتصابات غلطی صورت گرفته که دولت آن را انجام می‌دهد. این روزها که دولتی‌ها مشغول انتصاب معاون و رؤسای شورای اطلاع‌رسانی خودند، اظهارات و نقدهایی در مورد برخی از این انتصابات مطرح شده که اگر آن بخش از انتقادات را که رنگ‌وبوی تسویه‌حساب سیاسی دارند، کنار بگذاریم، به نقد انتصاباتی پرداخته شده که به نظر می‌رسد، بی‌توجهی به آنها می‌تواند اصل وفاق را که شعار اصلی دولت است، زیر سوال ببرد.
انتصاب‌های پرحاشیه در روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها
این روزها در کنار اخباری که از انتصاب‌های جدید منتشر می‌شود، واکنش‌های منفی زیادی هم به برخی از انتصابات در شوراهای اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد. در آخرین مورد انتصابی که در شورای اطلاع‌رسانی دولت صورت گرفت نیز حواشی زیادی به همراه داشت. عمده نقدهایی که به این انتصاب وارد می‌شود، متوجه افرادی است که با وجود سوابق امنیتی یا واکنش‌های تندوتیزی که در جریان ناآرامی‌ها در 1401 و 88 داشتند، در دولت منصوب شده‌اند. نکته جالب توجه ماجرا آنجاست که در میان اظهارنظرهای برخی از این چهره‌ها، شواهدی مبنی‌براینکه از مواضع خود عقب‌نشینی کرده باشند، دیده نمی‌شود. برای مثال یکی از افرادی که اخیرا در وزارت بهداشت منصوب شده، اظهارنظرهای تندی را در جریان ناآرامی‌های 1401، مطرح کرده بود. البته مشابه این اظهارات در صحبت‌های یکی از افرادی که اخیرا در سازمان محیط‌زیست مسئولیت گرفته نیز دیده می‌شود. علاوه‌براین در یکی از انتصاب‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده هم نام فردی به چشم می‌خورد که در جریان اتفاقات سال88 حضور و نقش‌آفرینی داشته است. جدای از این، در میان انتصاب‌هایی که اخیرا در شورای اطلاع‌رسانی دولت صورت گرفته نیز فردی حضور دارد که پیش از این به خاطر اقدامات «خلاف امنیت ملی» و «انتشار محتوای خلاف عفت عمومی» به زندان محکوم شده بود. نکته مهمی که برخی در رابطه با این دست از انتصابات مطرح می‌کنند، ارتباط این افراد با یکی از معاونان رئیس‌جمهور است.
به خطر افتادن وفاق در انتصاب مدیران میانی؟
روز شنبه، مهدی فضایلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در یادداشتی به برخی از این انتصابات اشاره کرد و نوشت: «پس از رای اعتماد کامل مجلس به کابینه پزشکیان، شاهد برخی مواضع از سوی برخی چهره‌های سیاسی جریان موسوم به اصلاحات و انتصابات در برخی دستگاه‌ها هستیم که بیانگر سوءتفاهم در مفهوم وفاق است.» مهدی فضایلی در ادامه به این موضوع اشاره کرد که «اشتباه محاسباتی» جریان موسوم به اصلاحات، «اتخاذ مواضع زیاده‌خواهانه» و «گستاخی درباره فتنه 88» و «عوض کردن جای جلاد و شهید» کمکی به وفاق نمی‌کند و «این مفهوم ارزشمند را مورد آسیب قرار می‌دهد.» فضایلی البته در ادامه نوشت که لازم است دولت، چهارچوب وفاق را به‌طور شفاف مشخص کند تا مفهوم وفاق «همچون توپی، سرگردان وسط میدان سیاست رها نشود» تا هرکس که از راه برسد، به آن ضربه وارد کند و به سرگردانی آن بیفزاید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز روز گذشته در جلسه صحن علنی مجلس، ضمن بیان اینکه مجلس، موفقیت دولت را موفقیت نظام و مردم می‌داند، به انتصاب‌های اخیر دولت اشاره کرد و گفت: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس ضروری است انتصابات رده‌های میانی هیات دولت نیز در چهارچوب اصولی که رئیس‌جمهور تحت عنوان وفاق ذکر کرده‌اند، صورت گیرد.» نکته مهم درباره تاکید امروز رئیس مجلس این است که تاکید و اشاره قالیباف به برخی از انتصابات دولت در شرایطی صورت گرفته که رئیس مجلس در جریان رای اعتماد به کابینه تلاش کرد تا مبنای اصلی در مواجهه بهارستان با گزینه‌های پیشنهادی دولت بر تحقق وفاق میان دولت و مجلس متمرکز شود و اجازه ندهد تا این شائبه ایجاد شود که مجلس به خاطر تفاوت سلیقه سیاسی‌ای که با دولت دارد، به دنبال تسویه‌حساب است. به همین خاطر نیز اظهارنظر اخیر رئیس مجلس درباره انتصابات در دولت را نمی‌توان در گروه انتقاداتی قرار داد که رنگ‌وبوی تسویه‌حساب سیاسی دارند. به نظر می‌رسد دولت می‌بایست، این انتقادات را در چهارچوب به خطر افتادن وفاق جدی بگیرد. علاوه‌براین مهدی فضایلی بر این موضوع تاکید کرد که دولت باید برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به شعار و گفتمان اصلی دولت، آن را تبیین کند تا مجالی برای سوءاستفاده از آن فراهم نشود. در وهله اول می‌بایست به این موضوع توجه کرد که این توصیه‌ها نه برای فشار وارد کردن به دولت و نه تسویه‌حساب سیاسی، بلکه برای کمک به دولت برای جلوگیری از منحرف شدن مسیر آن صورت گرفته. علاوه‌براین گوشزد کردن خطراتی که متوجه دولت است نه از جانب یک تحلیلگر سیاسی بلکه از جانب یکی از اعضای منسوب به دفتر رهبری مطرح می‌شود که نشان می‌دهد، خطری که انتصابات اینچنینی برای دولت فراهم می‌کند، جدی است و می‌تواند دردسرهای زیادی برای دولت به همراه بیاورد.
خطر زمین خوردن وفاق با سهم‌خواهی‌ها
در روزهایی که اعضای رادیکال جبهه اصلاحات، دولت و رئیس‌جمهور را به خاطر اینکه تمام گزینه‌های مورد نظر آنها در کابینه قرار نگرفته، مورد انتقاد قرار می‌دادند و برای اینکه تمام گزینه‌های کمیته‌های پیشنهادی هم در کابینه حضور نداشتند، موجی از انتقاد از جانب اصلاحات به دولت سرازیر شد. آنچه از سمت برخی از افراد نزدیک به دولت مطرح می‌شد این بود که قرار است، در انتصاب معاونان و دیگر رده‌های مدیریتی گزینه‌های مطلوب اصلاحات قرار بگیرند. حالا در موعد انتصاب مدیران میانی دولت، به نظر می‌رسد سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان در انتصاب برخی از مدیران منجر به حکم گرفتن برخی از افراد در مناصب میانی شده که البته کم‌حاشیه نیز نیستند. نکته مهم اینکه علاوه‌بر انتصاب مدیران میانی براساس اصل گرایش سیاسی و اصلاح‌طلبی به نظر می‌رسد حتی به توصیه اصلی رئیس‌جمهور درباره انتصاب‌ها که گفته بود «انتصاب‌ها باید برمبنای شایستگی باشد و باید از انتصاب برمبنای فشار سببی و نسبی جلوگیری کرد» نیز عمل نشده است. سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان رادیکال منجر شده چهره‌هایی در مناصب مدیریتی منصوب شوند که سابقه بازداشت و اقدام علیه امنیت ملی و واکنش‌های تندوتیز در جریان ناآرامی‌ها داشتند. برخی از این انتصاب‌ها حتی با واکنش برخی از چهره‌های نزدیک به دولت نیز همراه شد. پیش از این البته اصلاح‌طلبان، تلاش می‌کردند با کلیدواژه وفاق دولت را مورد انتقاد قرار دهند و این‌طور القا کنند تا زمانی که گزینه‌های مدنظر آنها در دولت حضور نداشته باشند یا مطالبات آنها اصل قرار نگیرد، اساسا وفاق محقق نشده است. در همین رابطه می‌بایست به این نکته توجه داشت که اگر برخی سهم‌خواهی‌ها بر دولت غلبه پیدا کند، نتیجه این می‌شود که صرفا مجالی برای حضور افرادی فراهم خواهد شد که اصلی‌ترین ملاک برای شایستگی آنها نزدیک بودن‌شان به جناح و گروه و سلایق سیاسی خواهد بود، امری که آسیب مستقیم آن متوجه مسیر دولت در چهار سال آینده خواهد شد و روی کارایی و کیفیت آن تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی حضور برخی از این افراد که سوابق روشنی در انجام برخی اقدامات علیه امنیت کشور دارند، اصل وفاق را هم که مورد توجه و نظر دولت است، مورد خدشه قرار می‌دهد و این احتمال وجود دارد که حتی مانع تحقق وفاق در گام اول و در درون دولت شود. نکته‌ای که بهتر است دولت در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود به آن توجه داشته باشد اینکه اصول اساسی شعار دولت، متر و معیارها و مواردی را تعریف و تبیین کند که ذیل مفهوم وفاق مدنظر دولت است. امری که هم منجر به جلوگیری از سوءاستفاده چهره‌های رادیکال درون اصلاح‌طلبی می‌شود و امکان وارد کردن فشار به دولت از این طریق را فراهم نمی‌آورد، هم باعث می‌شود افکار عمومی درک دقیق‌تری از شعار دولت داشته باشند و آن را فراتر از یک شعار فهم کنند. باید توجه داشت اگر دولت در ماه‌های ابتدایی وسواس لازم در انتصابات و توجه به رعایت اصل این موضوع در گام اول را نداشته باشد، کنش این چهره‌های رادیکال منجر به وارد شدن ضربه کاری به وفاق می‌شود و در بهترین حالت، وفاق ملی تنها در حد شعار باقی می‌ماند و در بدترین حالت نیز به ضد خود تبدیل می‌شود.
نظر شما