گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، با اعلام گمانه هایی مبنی بر پیروزی جو بایدن نماینده حزب دموکرات امریکا طی روزهای گذشته، نرخ ارز در بازار ایران بلافاصله با سقوطی ۲۰ درصدی به کمتر از ۲۴ هزار تومان رسید.البته این کاهش نرخ چندان به طول نینجامید و بازار ارز مجددا روند صعودی به خود گرفت بطوری که امروز در صرافی های دولتی نرخ دلار به بیش از ۲۷هزار تومان رسید. در خصوص این روند چند سوال به ذهن می رسد:علت اصلی این کاهش قابل توجه نرخ ارز چیست؟ آیا این کاهش نرخ به نفع اقتصاد کشور است؟ آیا این روند پایدار است یا موقت؟ امروز بسیاری از مردم همان هایی که دلال نیستند و معیشت آنها وابسته به همین کاهش نرخ ارز و ارزان شدن کالاها و اقلام مورد نیازشان است این سوال را می پرسند که وضعیت همین گونه می ماند؟ چرا تا این حد اقتصاد ما به مسائل سیاسی آمریکا و آمدن و رفتن شخص دیگری وابسته است؟ پاسخ این پرسش ها را از حسن حسن خانی پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه پرسیدیم که در ادامه آمده است.
با انتخاب آقای بایدن نرخ ارز تاحدودیکاهش یافت یعنی بازار با این انتخاب روند ریزشی را تجربه کرد آیا می توان به کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر خوش بین بود و باز هم منتظر کاهش های بعدی بود؟
در پاسخ به سوالات ذکر شده، برخی انتظارات را عامل اصلی کاهش نرخ ارز در این روزها می دانند. انتظارات اساساً پدیده ای کوتاه مدت در اقتصاد بوده و در زمره عوامل بنیادین به حساب نمیآید. بنابراین تا زمانی که در عرضه یا تقاضای حقیقی تغییری رخ ندهد، توقع تغییر باثبات نرخ ارز منطقی به نظر نمی رسد. اما آیا با تغییر سیاسی رخ داده، امکان تقویت عرضه یا محدود شدن تقاضا وجود دارد؟ پاسخ به سوال اخیر در گرو شناخت دقیق اقتصاد ایران و ماهیت تحریمهاست. با توجه به اینکه در شرایط تحریم از یک طرف عرضه ارز به شدت دچار محدودیت شده، از طرف دیگر تقاضای حقیقی برای ارز به سرعت قابل کاهش نیست، و از سوی دیگر، برخی عاملان بازار با دانستن محدودیت عرضه و عدم امکان کاهش تقاضا، اقدام به خرید و انبارش ارز برای کسب سود سفته بازانه از این بازار نموده اند، لذا با شکست رئیس جمهور مستقر امریکا، شکل گیری انتظاراتی مبنی بر کاهش تحریم، اولین تحول، تغییر در انتظارات سودجویان و سفته بازان و کاهش رفتارهای سفته بازانه در بازار ارز است. اما این تحول به تنهایی برای کاهش معنادار و باثبات نرخ کافی بنظر نمی رسد.
اقتصاد ایران تا چه اندازه تحریم پذیر است و از تحریم ها تاثیر می پذیرد؟
اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض انواع تحریم های اقتصادی قرار داشته، اما طی دهه اخیر شدت این تحریم ها بطور بی سابقه ای افزون شده و در برخی مقاطع در دنیا کم نظیر بوده است (مانند تحریم بانک مرکزی). بنابراین یکی از علل افزایش کم سابقه نرخ ارز در سال های اخیر، شدت یافتن حلقه تحریم هاست. جالب است بدانیم که بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای اساسی مصرفی یا واسطه تولید هستند که این کالاها اصطلاحاً کشش قیمتی کمتر از یک داشته و افزایش قیمت، منجر به کاهش تقاضای آنها نمی شود. عمده این کالاها بدون جانشین بوده و در کشور امکان تولید و جایگزینی ندارند. تقاضای مصرفی کالاهای کم کشش مانند ذرت، کنجاله، جو، لاستیک ماشین سنگین، گندم، روغن خام، قطعات خودرو و ... به سرعت قابل کاهش نیست. این کالاها در نیازهای روزمره مردم متبلور بوده و هرگونه کمبود آنها در بازار سبب ایجاد تلاطم و نااطمینانی در کشور می شود.در این شرایط، هرگونه افزایش نرخ ارز به هر دلیل سبب شوک تورمی در کشور و انتقال این شوک به مصرف کننده نهایی خواهد شد.
بنابراین معتقد هستید که تحریم ها در افزایش نرخ ارز موثر بوده اند؟
در شرایط تشدید تحریم پس از برجام، علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای ضروری به کشور، درآمد ارزی دولت حاصل از فروش نفت نیز از دسترس خارج شده است. طی سالهای ۹۵ و ۹۶ درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در کشور سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده که این درآمدها با خروج آمریکا از برجام در سه سال گذشته به سطح ناچیزی (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) تقلیل یافته است. حتی منابع باقیمانده نیز به دلیل تشدید تحریم ها در بانک های کشورهای دیگر قابل بهره برداری نیست. لذا مهم ترین علت افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور، کاهش بی سابقه در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و پایداری تقاضای روزافزون برای واردات است نه سفته بازی چند دلال خرد. به خصوص در زمانی که پس از خوش بینی های ناشی از برجام، واردات انواع کالاها به کشور طی سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاده بود. با همین استدلال کاهش پایدار نرخ ارز نیز در گرو تطبیق عرضه و تقاضاست و اثر متغیرهایی چون انتظارات از تغییر سیاسی تا مادامی که تغییری در متغیرهای واقعی ایجاد نشود، کوتاه مدت و ناپایدار خواهد بود.
اما آیا تغییر سیاسی رخ داده، می تواند به رفع یا کاهش تحریم و تقویت عرضه ارز در کشور منجر شود؟
پاسخ به این سؤال در گرو رویکردهای سیاستمداران آمریکایی و عملکرد مسؤولان می باشد. بر اساس دستور صریح مقام معظم رهبری، امید بستن به خارج از مرزها خطایی راهبردی برای اداره کشور است و حتی در صورت کاهش تحریم، امکان بازگشت آن با تغییر در تصمیمات سیاستمداران خارجی وجود دارد. بنابراین موثرترین راههای کاهش با ثبات نرخ ارز در کشور را باید در درون مرزها جستجو کرد. تقویت عرضه ارز با ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و تحریم ناپذیر (مانند بنزین) به جای خام فروشی (نفت)، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات تجاری با شرکای استراتژیک و همسایگان از جمله این راههاست. بر اساس ماده ۱۳ قانون برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف بوده نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. اما تاکنون گزارشی از عملکردها در خصوص این ماده ارائه نشده است.
چه راهکارهایی برای کاهش یا رسیدن نرخ ارز به ثبات پیشنهاد می دهید؟
کاهش تقاضای موثر ارز مانند ممانعت از ورود کالاهای غیر ضروری (مثل گوشی های گران قیمت)، مبارزه موثر با قاچاق کالا، جلوگیری از خرید بی ضابطه ارز توسط افراد سودجو، جلوگیری از گسترش استثنائات تجاری چون مناطق آزاد و معابر کوله بری و ته لنچی، می تواند به کاهش با ثبات نرخ ارز کمک شایانی نماید. لذا باید به این موضوع توجه کنیم که تقویت پول ملی با پیروزی یک کاندیدا در یک کشور متخاصم (امریکا) قطعا پایداری و ثبات لازم را نخواهد داشت و تنها راه رشد باثبات اقتصاد، درونزایی و برونگرایی آن خواهد بود.
نظر شما