پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با انتقاد از افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار اظهار داشت: گرانی قیمت کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی مورد نیاز مردم یکی از معضل های اقتصادی این روزها محسوب می شود که کاهش پول ملی کشور و نوسانات بازار ارزی در آن اثرگذاشته است اما عمده ترین دلیل گرانی گوشت قرمز و مرغ در بازار را می توان در کمبود عرضه نهاده های دامی در بازار دام و طیور دانست، به این شکل که برای واردات نهاده های دامی نیاز به ارز دولتی وجود دارد و مشکلاتی در تامین ارز و انجام به موقع سفارشات باعث شده که نهاده های دامی با روش صحیح به دست تولیدکنندگان نرسد و مجبور باشند که این نهاده ها را در بازار سیاه با قیمت آزاد خریداری کنند، در حالی که این نهاده ها باید با قیمت دولتی به فروش می رسید و همین امر موجب شده که در بازار با افزایش قیمت گوشت و مرغ و ... مواجه باشیم.
کشورمان ظرفیت تولید نهاده های دامی را دارد
وی با اشاره به اینکه کشورمان ظرفیت تولید نهاده های دامی را داراست، گفت: باید برای واردات نهاده های دامی تدابیری اندیشیده شود تا نقش دلالان، سوداگران و فساد در آن کاهش یابد و تا زمانی که ارز دولتی برای خرید نهاده های دامی وجود دارد، عده ای سودجو به فکر واردات این نهاده ها با ارز دولتی و فروش آن با قیمت آزاد در بازار سیاه هستند و در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس طرح حذف ارز ترجیحی در واردات نهاده های دامی را مطرح کرده اند که باعث می شود نهاده های دامی با قیمت آزاد به کشور وارد شود و از آن طرف، معادل آن به یارانه مردم افزوده شود تا قدرت خرید کافی برای خرید کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی را داشته باشند و یقینا حذف ارز دولتی از این چرخه، باعث خواهد شد که افرادی به دنبال تولید این نهاده ها در داخل کشورمان باشند و اگر قیمت تضمینی به کشاورزان در جهت تهیه این نهاده های دامی داده شود، یقینا آمار تولید نهاده های دامی در کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت و دیگر با مشکلات فعلی مواجه نخواهیم بود.
وی افزایش قیمت کالاهای اساسی را زنگ خطری جدی برای معیشت و کوچک تر شدن سفره مردم عنوان کرد و افزود: باید طوری برنامه ریزی و مدیریت شود که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورمان نباشیم و یقینا عدم مدیریت صحیح باشد می شود که اقشار ضعیف و متوسط جامعه متضرر شوند و نتوانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند و ثبات قیمت ها در بازار کالاهای اساسی یکی از درخواست های نمایندگان مجلس از مسئولان دولتی و به ویژه وزارت صمت است.
روش های اجرایی سلیقه ای عاملی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی
اوسطی با بیان اینکه مجلس نظارت ویژه ای بر روند کنترل قیمت کالاهای اساسی انجام داده و اخذ هر تصمیمی که به نفع مردم باشد، در اولویت مجلس قرار دارد، تاکید کرد: قانون گذاری به نفع مردم جزو وظایف مجلس شورای اسلامی است و اجرای کار به عهده دولت است اما با این همه دولت نظارت و پیگیری می کند که همه امور به نفع مردم تمام شود و در شرایط بحران اقتصادی فعلی، روش ها و شیوه هایی پیاده سازی و اجرا شود که به نفع مردم باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی زنجیزه ای به هم متصل هستند، افزود: متاسفانه بسیاری از تصمیمات در حوزه اجرایی به صورت سلیقه ای اجرا می شود و همین امر باعث که مردم ضرر کنند و کالای اساسی با قیمت بالا در اختیار آنان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از بدو آغاز فعالیتش، بحث معیشت و اقتصاد مردم را جزو اهداف اولیه خود قرار داده است، گفت: در حال حاضر با تورم شدید در جامعه مواجه هستیم و همین امر باعث شد که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم و در این بین، نیاز است که برنامه ریزی منسجمی برای کنترل اوضاع لحاظ شود تا مردم بیش از پیش ضرر نکنند و قدرت خرید برای تامین نیازهای روزمره خود را داشته باشند.
انتهای پیام/
نظر شما