دولت خودش نرخ ارز را افزایش می دهد بعد تلاش می کند آن را به گردن دلال ها بیاندازد!/عجیب است نمی توانند تعیین نرخ ارز را از اختیار مشتی دلال خارج کنند!

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،پس لرزه های دلار ارزان موسوم به دلار جهانگیری همچنان اقتصاد را به لرزه در می آورد بطوری که هنوز هم درخصوص نحوه تخصیص و هزینه کرد دلارهای دولتی ارزان ابهامات فراوانی وجود داردکه عدم بازگشت ارز صادرکنندگان یا مساله صادرات به نام کارتن خواب ها از آن جمله است!

حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به سخنان دولتی ها در خصوص تملک دولت بر  ارز کشور گفت : اگر به  خاطر داشته باشید آقای روحانی مدتی پیش به این موضوع اشاره کردند که اختیار ارز و قیمت گذاری آن دست دولت است، ضمن اینکه همین موضوع چندین بار از سوی برخی مقامات رسمی دولت هم عنوان شده که تصمیم گیری ارز در اختیار دولت است. به هر حال اعتراف خوب و درستی است که از آقای رئیس جمهور تا مسوولین دولتی بارها بدان اشاره کردند که سیاست گذاری های ارزی در همه ی بخش ها توسط دولت و بانک مرکزی انجام می شود، به عبارت دیگر  در قالب سیاست پولی تصمیمات مورد نظر دولتی ها اتخاذ می شود. با توجه به صراحت اعتراف به این موضوع که  قیمت، اختصاص و اعطای ارز فقط به صادرکننده و وارد کننده فقط به دست و خواست و با تایید دولت صورت می گیرد، دولت باید این موضوع را شفاف کند که وقتی به صادر کننده ای که دارای کارت بازرگانی است ارز می دهد تا کالای صادراتی را از داخل تهیه کنند، چگونه می شود دولت بعد از گذشت زمانی از این موضوع اعلام می کند که ٧ میلیارد ارز به اسم  کارتن خواب ها صادر شده است؟! آیا به این سخن کاملا خنده دار نباید واکنش نشان دهیم؟ آیا باید بپذیریم که این سیستم عریض و طویل دستگاه های دولتی هنوز قابلیت شناسایی صادر کننده را از کارتن خواب ندارد؟ 

وی در خصوص تبعات ارز جهانگیری برای اقتصاد گفت : قطعا هیچ عقل سلیمی این موضوع را از دولت نمی پذیرد که هویت صادر کنندگان برای دولت مشخص نباشد؟ متاسفانه هرازگاهی شاهد بیان چنین موضوعاتی از سوی دولت هستیم که ارزهای متعلق به ملت هدر رفته و مشخص نمی شود برای چه و از کجا سر در می آورد و کجا مصرف می شود! 
 همه ی مردم ایران از ارز ۴٢٠٠ تومانی که به نام آنها و به کام عده معدودی رفته دل خوشی ندارند. با اینکه رسانه ها بسیار به این موضوع پرداختند، دلسوزان مردم و کشور انتقاد بسیاری به این رویه کردند اما همچنان مشخص نشده چه کسانی دریافت کنندگان ارز ۴٢٠٠ تومانی بودند و تا امروز هم لیست کامل آنهایی که ارز ۴٢٠٠ تومانی دریافت کرده‌اند مشخص نشده که ببینیم آیا کالایی وارد کردند یا خیر!  در حالی که قرار بود دولت در این باره شفاف سازی کند که نکرد.
استاد اقتصاد با رد توجیه دولت در خصوص گم شدن ارزهای صادراتی خاطر نشان کرد : به هیچ وجه این توجیه دولت قابل قبول نیست که صادرکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند هویت و آدرسی نداشتند، مگر می شود فرآیند پیچیده صادرات و واردات بی صاحب باشد؟ بنابراین با آسیب شناسی دقیق تر موضوع در می یابیم ریشه تمام مشکلات اقتصادی کشور نشات گرفته از سیاست گذاری های دولت است. درواقع مجموعه نهاد دولت نظارت عالیه و وظیفه خود را به عمل نیاورده است. متاسفانه دولت در سیاست گذاری و نظارت عملکرد خوبی نداشته است. 
وی در خصوص مدیریت غلط اقتصادی دولت بیان داشت :سیاست گذاری های غلطی مثل اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی، سیاست های غلط تجاری و صادرات غیر نفتی که می توانست منابع ارزی کشور را بازگرداند به درستی انجام نشده که ارز به کشور بازنگشته و یا ارز کشور به نام کارتن خواب ها به کسان دیگری داده شده که هویت آنها برای ما شناخته شده نیست. قطعا هیچ فردی این توجیه دولت که مسئول سیاست گذاری و نظارت است را قبول نمی کند که صادر کنندگانی که ارز دولتی گرفتند فاقد هویت بودند یا دولت ادعا کند صادرکنندگان سر ما  را کلاه گذاشتند! همچین چیزی نداریم. نمی شود...

حیدر مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد :نکته مهم دوم بحث نظارت است که بعد از سیاست گذاری دولت موظف به اجرای درست آن است. دستگاه هایی که مسوول نظارت هستند و از دولت بابت همین نظارت حقوق دریافت می کنند کجا بودند که بر این موضوع نظارتی صورت ندادند و ارزهای واردت و صادراتی ما این همه حیف و میل شد؟ یا کالایی وارد کشور نشد و یا اگر کالایی وارد شد مردم میوه آن را با نرخ ارز ۴٢٠٠ تومانی نچیدند  و طعم ارزانی را نچشیدند، لذا ارزی که از منابع عمومی از جیب ما به اسم واردات رفت مجبور شدیم کالا را با ارز آزاد و بعضا گران تر از آن بخریم! قطعا همه ی این مسائل به سیاست گذاری و نظارت اشتباه دولت برمی گردد. در بحث صادرات هم همین موضوع مطرح است چرا که با نگاه دقیق و کارشناسی متوجه می شویم که اشتباه از ساختار خود دولت است که نتوانسته سیاست گذاری صحیحی در این باره انجام دهد و نظارت صحیح تری را بر مساله صادرات و واردات آن هم در دوره تحریمی و جنگ اقتصادی صورت دهد. 

معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص اهمیت حفظ ذخایر ارزی در جنگ اقتصادی گفت : در هنگامه ای که ما با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، امکان فروش نفت را نداریم و درآمد ارزی کشور در شرایط تحریمی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد سیاست گذاری و نظارت درست و دقیق دولت صدها برابر بیشتر از شرایط غیر تحریمی و عادی مهم تر و واجب تر است. عدم سیاست گذاری صحیح و عدم نظرات مجموعه نهاد دولت موجب شده که نرخ ارز در شرایطی قرار بگیرد که مرتب نوسان داشته باشد. اینکه دولت خود نرخ ارز را افزایش می دهد بعد تلاش می کند تا آن را به گردن یک سری دلال بیاندازد پر واضح است که هدف دولت چیست؟! ما این توجیه را از دولت با این  کبکبه و دبدبه، از قوه قضائیه و قوه مقننه نمی پذیریم که هنوز نمی توانند تعیین نرخ ارز را از  اختیار مشتی دلال خارج کنند، یعنی زور دلالان بیشتر از دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه است؟ مسلما این حرف را نمی توان باور کرد و حتما در آن باید تردید کرد، بنابراین ناکارآمدی اقتصاد کشور نتیجه عدم سیاست گذاری، مدیریت و نظارت درست دولتی است که موجب این برهم ریختگی شده است که تبعات و پیامدهای زیادی به بخش های مختلف اقتصادی و زندگی و اشتغال و معیشت و تولید و تجارت کشور وارد کرده است.