در این فعالیت که به دلیل نوع جدید ویروس کرونا (کووید-۱۹) برای اعمال سیاست‌های حمایتی مالی در کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۲۱ توصیه شد، آمده است که سیاست‌های اعمال شده توسط کشورهای عضو به دلیل بیماری همه‌گیر باید موقتی و هدف‌دار باشد.
در این مطالعه بیان شد که بلژیک، فرانسه، یونان، پرتغال و اسپانیا که قبل از بیماری همه‌گیر بدهی عمومی زیادی داشتند، باید به پایداری مالی در هزینه‌های بودجه خود توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، در این مطالعه که به ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا پیش‌نویس بودجه همه کشورهای عضو برای سال ۲۰۲۱ اشاره شد، ذکر گردید که برخی از هزینه‌های بودجه، به ویژه هزینه‌های برنامه ریزی شده توسط فرانسه، ایتالیا، لیتوانی و اسلواکی، موقت به نظر نمی‌رسید و متعادل نبوده است.
در این مطالعه با بیان اینکه ممکن است شرکت‌ها و خانوارها به دلیل اپیدمی در بازپرداخت بدهی با مشکل روبرو شوند و این وضعیت دوام و مقاومت بخش بانکی را آزمایش خواهد کرد عنوان شد، دولت‌ها می‌توانند بازارهای دوم برای وام‌های غیرفعال و تحت تعقیب توسعه دهند.
یونان با ۱۸۷.۴ درصد، ایتالیا با ۱۴۹.۴ درصد، پرتغال با ۱۲۶.۱ درصد، بلژیک با ۱۱۵.۳ درصد، ۱۱۴.۱ درصد فرانسه و اسپانیا با ۱۱۰.۱ از جمله کشورهای اتحادیه اروپا با بیشترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی هستند.
نظر شما