به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،سمیه رفیعی در مورد سفر خود و اعضای فراکسیونن محیط زیست به بندرعباس و استان هرمزگان برای پیگیری روند ممنوعیت صید ترال گفت: به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست بابت نظارت بر اجرایی شدن وظایف سازمان شیلات مبنی بر طرح پایش دریا ( لغو دو سال هر گونه فعالیت صید ترال در آب‌های ایران) وارد استان هرمزگان شدم. به گفته مسوولان سازمان شیلات ایران تمام فعالیت‌های صید ترال متوقف شده و همه شناورهای صید ترال به آب‌های بین المللی بازگشته‌اند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان این که تا دو سال دیگر هیچ مجوزی برای صید ترال در آب‌های ایران صادر نمی‌شود، گفت: تعدادی از شناورهای ترال متعلق به کشورهای خارجی بودند که بیشترشان به کشورهای خود بازگشته و ما در قبال آنها هیچ تعهدی نداریم. جلسه‌ای در استانداری برای عملیاتی شدن این تفاهم‌نامه داشتیم و همه دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دادگستری، نیروی دریایی ارتش و سپاه و مرزبانی گزارشاتی در مورد فعالیت صید ترال و نوع روش آن ارائه کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از آسیب شناسی دستگاه‌های نظارتی از صید ترال خبر داد و گفت: همه مسوولان این دستگاه‌ها معتقد بودند که تخصصی در زمینه آسیب شناسی این ماجرا ندارند، اما آسیب‌های آن را از نزدیک احساس می‌کنند مثلا یک مسئول استانی می‌گفت که صیادی را می‌شناسد که دو سال است با لنج سفر دریایی می‌کند تا درآمد کسب کند اما در دو ماه گذشته چندین بار به دریا رفته و دست خالی برگشته است. این در حالی است که هر سفر دریایی با لنج قریب به ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درمورد چاره اندیشی سازمان‌های نظارتی در مورد ترال دارهای بومی که با ممنوعیت صید ترال، اقتصادشان به خطر افتاده گفت: عده‌ای ترال دار وجود دارند که در گذشته لنج داشتند این افراد لنج‌های خود را فروختند و با زحمت و مشارکت خانوادگی شناور ترال خریدند. ما نمی‌خواهیم این ترال دارها بیکار شوند. به همین علت برای چاره اندیشی این موضوع این هفته با وزیر مربوطه جلسه‌ای خواهیم داشت.
رفیعی از پیشنهادهای سازمان شیلات و استانداری هرمزگان برای تامین اقتصاد ترال دارهای بومی خبر داد و گفت: بعضی از این راهکارها قابل اعتنا نیستند اما بعضی از آنها قابل بحث و بررسی هستند. یکی از مهمترین این راه حل‌ها این است که ترال دارهای بومی که تعداد زیادی هم ندارند برای صید به آب‌های آزاد بروند و ما در عوض یارانه سوخت در اختیار آنها قرار دهیم. ایران کمترین استفاده را از آب‌های آزاد هند انجام داده است. سهمیه ما در این آب‌ها خالی است.
رئیس فراکسیون محیط زیست در پایان گفت: ما می‌خواهیم اتفاقی بیفتد که به نفع مردم باشد. ممکن است عده‌ای بخواهند از این قید ما برای فعالیت ترال داران بومی و ارائه یارانه سوخت سوءاستفاده کنند به همین خاطر دستگاه‌های نظارتی باید راجع به این موضوع اطلاعات دقیقی جمع آوری کرده و تعداد ترال داران بومی و شرایط اقتصادی آنها را بسنجند.
انتهای پیام
نظر شما