به گزارش خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در یک ماه اخیر قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان در کشور به شدت بالا رفته و حتی در برخی از استانها این نهاده کشاورزی در آستانه فصل کشت محصولات استراتژیک با کمبود شدیدی روبروست.
کارشناسان صنعت کشاورزی معتقدند کمبود کود از یک طرف و افزایش قیمت آن از سوی دیگر امنیت‌غذایی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد؛ چراکه بانک مرکزی حتی در تخصیص ارز نیمایی به آفتکشها هم مشکل دارد، مسائلی مانند تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کشور را تشدید کرده است و موجب‌شده که سیاست‌گذار در پیشبرد سیاست ارزی خود برای تامین اقلام موردنیاز از جمله آفتکشها با مشکلاتی مواجه شود، ازاین‌رو نگرانی فعالان این است که در سال ۹۹ ارز به اندازه کافی و به‌موقع برای تخصیص وجود نداشته باشد و آفت‌کش‌های موردنیاز کشور تامین نشود. با این حال باید دید آیا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فکری به حال این تصمیم خلق‌الساعه دولت خواهد کرد یا اینکه اجازه خواهد داد تا دولت قیمت کود اوره را که یکی از نهاده‌های اصلی در صنعت کشاورزی است را بالا برد.
*کاهش ۴۰درصدی تولید با حذف ارز دولتی واردات سم و کود
در همین خصوص سیدمهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفته است: با حذف ارز دولتی قیمت آفتکشها و کودهای شیمیایی چهار برابرافزایش پیدا می‌کرد، اما اکنون قیمت ارز نیمایی پنج برابر ارز دولتی است که این موضوع روی قیمت این کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. این اتفاق یک فاجعه است، چراکه کشاورز توانایی خرید سموم با این قیمت را ندارد و این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود.
وی ادامه داد: ارزش سالانه کل سموم کشاورزی مورد نیاز کشور حدود ۲۰۰میلیون دلار است و حدود ۷۰درصد از این مقدار در داخل کشور میکس و به اسم تولید و فرمولاسیون روانه بازار می‌شود و چند برابر ارزی که صرف واردات کود و سموم می‌شود، به کشور برمی‌گردد؛ چون خروجی نهایی کار، صادرات میوه و تره‌بار است.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد: اگر ارز دولتی برای واردات این اقلام از گروه کالایی اول به گروه کالایی دوم که مشمول ارز نیمایی است برود، کشاورز قادر به خرید نخواهد بود و شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود. از طرف دیگر، تأمین‌کنندگان مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها می‌شوند و حداقل سود دریافتی بانک‌ها برای بخش بازرگانی ۲۰درصد است که این به معنی افزایش قیمت سموم و در نهایت افزایش قیمت محصولات کشاورزی است.
*انبارها پر از کود و سم است ولی توزیع نمی شود!
در همین رابطه محسن احمد مخبری، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به سوال خبرنگار رادار اقتصاد مبنی بر «دلایل افزایش قیمت سم و کود»، اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید ۱۰ برابر کرده است.
وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان این که شرکت خدمات حمایتی زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و کودها را در سراسر کشور توزیع می کند، اظهار نمود: بیش از ۹۵ درصد واردات را این شرکت انجام داده و کودهایی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کرده را متاسفانه با قیمت چند برابر به صورت آزاد می فروشد.
این مقام صنفی عنوان کرد: بخش دولتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است مشکل ارز ندارد چرا که ارز اختصاص یافته در ابتدای امر سهم شرکت خدمات حمایتی بوده است و به راحتی کود مورد نیاز را وارد می‌کند ولی با این وجود بخش خصوصی با مشکل واردات مواجه و عمدتا کود و سم را با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور می کند، به همین دلیل تفاوت قیمت‌ها و نوسان بسیار فاحش است و باعث بی‌ثباتی می‌شود.
مخبری تصریح کرد: این امر لطمه بزرگی به جهش تولید وارد می کند چون کشاورزی که مجبور می شود کود ۵۰ هزار تومانی را ۵۰۰ هزار تومان خریداری کند خودبه خود محصولش کمتر خواهد شد و به تبع آن بازار دچار مشکل تهیه و توزیع می شود.
وی با بیان اینکه سم و کود ارتباطی با یکدیگر ندارند، خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی در حال حاضر کود وارد می کنند و مقداری هم سم در گمرکات کشور هست که چون وارد کننده ها نتوانسته اند با بانک ها تسویه کنند هنوز مجوز ترخیص نگرفته اند.
این عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: مصرف ما در زمینه سم، سالانه ۲۷ تا ۳۰ هزار تن است که مقداری به صورت کنسانتره و مقداری هم به صورت آماده وارد می شود.
وی افزود: انبارهای وزارت جهاد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پر از کود و سم است و تا یکسال دیگر کفاف کشور را می دهند ولی متاسفانه آنها در بازار توزیع کافی نمی شود و قیمت ها را خود وزارت جهاد بالا برده است که این امر خیانت علیه کشاورزان محسوب می شود.
مخبری در پایان با انتقاد از شعار حمایت از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: کودهای وارداتی ما نیترات کلسیم، سولفات پتاسیوم، آمونیوم فسفات است و کودهای پایه را شرکت خدمات حمایتی وارد می‌کند. این شرکت دولتی خلاف قانون واگذاری به بخش خصوصی عمل می‌کند و به راحتی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات انجام می‌دهد در حالی که کار را باید به بخش خصوصی واگذار کند. بخش‌های خصوصی تنها چند اسم هستند و ۹۵ درصد از واردات رابخش‌های دولتی انجام می‌دهند.
*با خودکفایی محصولات استراتژیک خداحافظی کنیم
پیشتر محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار رادار اقتصاد با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده های کشاورزی هزینه تولید را افزایش می دهد، گفته بود: قیمت کودهای فسفاته و پتاسه با حذف ارز دولتی شش برابر شده اند و برای مثال یک لیتر سم دلتامترین که در اردیبهشت امسال ۴۷ هزارتومان بود در حال حاضر به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده یا سم اکسی کلرور مس ۴۴ هزارتومانی در بازه سه ماهه به ۱۳۰ هزارتومان و سم فنیتروتیون نیز که در اردیبهشت ۱۰۸ هزارتومان بود در حال حاضر به ۴۳۴ هزار تومان رسیده است. در حقیقت باید پرسید با این افزایش قیمت ها و کاهش نقدینگی، کشاورز چگونه می تواند شرایط را تاب بیاورد؟
وی با اشاره به اینکه دولت باید نهاده ها و تسهیلاتی ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار دهد تا بتوانند به کشت بپردازند، گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت یا ارائه نهاده های کشاورزی با قیمتهای ارزانتر به کشاورزان تنها راه کاهش هزینه های تولید است. در غیر این صورت کشاورزان حاضر نخواهند بود محصولات استراتژیک و پرزحمتی مانند گندم، جو و کلزا بکارند و با قیمت پایین بفروشند.
انتهای پیام/
نظر شما