به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای کارگران مسئله امنیت شغلی آن‌هاست. از جمله شاخص‌های بررسی توسعه انسانی در کشورهای مختلف، سنجش میزان امنیت شغلی کارگران است، اما تعیین این امنیت معیارهای مختلفی دارد. تمهیدات حقوقی از جمله قانون کار، شاید فونداسیون اصلی سنجش امنیت شغلی نیروهای کار در هر جامعه است. در قانون کار فعلی کشور ما نیز به امنیت شغلی کارگران و لایه‌های مختلف نیروهای کار پرداخته شده است. برای مثال و به‌طور خاص، ماده هفت قانون کار ایران در ارتباط با تعیین ماهیت مشاغل مختلف و تامین امنیت شغلی کارگران در نظر گرفته شده است. در این ماده می‌خوانیم:
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
اما این ماده، دو تبصره نیز دارد که بیشتر دردسرها و مشکل امنیت شغلی کارگران، از تفاسیر نادرست از این دو تبصره نشات می‌گیرد. این دو تبصره چه می‌گویند:
«تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره دو: در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
ابهام بر سر دو تبصره
تا آنجا که به ماده هفت قانون کار برمی‌گردد، در خصوص تبصره یک، بالاخره وزارت کار پس از سال‌ها، در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه مربوط به این تبصره ر ا طراحی و صادر کرد. در این آیین‌نامه، سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، چهار سال مقرر شده است. هرچند این زمان نیز برای دائمی تلقی شدن مشاغل موقت، بسیار زیاد است اما به هر حال اینکه به طور قانونی بالاخره سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر پس از دهه‌ها ابهام مشخص شد، می‌تواند تکیه‌گاهی برای مطالبه بعدی باشد.
در همان سال ابلاغ این بخشنامه، منجر به اعتراضات و نقدهای گسترده کارگران، کارشناسان و پژوهشگران روابط کار شد؛ اما در کمال شگفتی، در نهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، رای دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد؛ این دادنامه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تصریح می‌کند که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد موقت تلقی می‌شود و غیردائم خواهد بود.
طی ۲۴ سال گذشته، کارشناسان روابط کار و کارگران بارها و بارها خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره دو ماده هفت قانون کار شده‌اند. ماجرا در سال قبل به جایی رسید که کارگران و تشکل‌های کارگری نامه‌ای را به رئیس دستگاه قضا نوشتند و از ایشان خواستند که به این دغدغه قدیمی کارگران رسیدگی کند. رئیس قوه قضاییه نیز بررسی مجدد این رای را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد اما با وجود این ارجاع، هنوز هیچ خبری از رسیدگی دیوان عدالت اداری به این خواسته جمعی و قانونی کارگران نیست.
لزوم تجدید نظر در دادنامه ۱۷۹
به دلیل اهمیت حیاتی اصلاح این دادنامه در تامین امنیت شغلی کارگران کشور، ایلنا به سراغ چند تن از فعالان کارگری و کارشناسان کار رفته است تا از آن‌ها یک سوال واحد را بپرسد:
دلیل این بی‌توجهی و غفلت بزرگ از حقوق و امنیت شغلی کارگران و عدم تغییر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری چیست؟
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:
تنها راه تجمع و اعتراض است
حسین حبیبی می‌گوید: ما در سال قبل، نامه اعتراضی کارگران برای تجدیدنظر در این حکم را به قوه قضاییه ارسال کردیم. ریاست قوه نیز آن را به دیوان ارجاع داد. واقعیت این است که راه دیگری جز اعتراض و تجمع باقی نمانده است. ما بارها اتقاد زبانی و متنی را مطرح کردیم. دوره کرونا هم باعث شده است که کارگران نتوانند برای حقوق خود تجمع کنند. امروز ما شاهد هستیم که قرار دادهای موقت از ۹ ماه به ۶ ماه و سپس به ۳ ماه و بعد یک ماه و امروز به صورت هفتگی و روزانه درآمده است. این وضعیت غیرقابل تحمل است و اکنون زمان آن فرارسیده سات که یان رویه غیرقانونی تغییر کند.
کارشناس روابط کار:
ناامنی شغلی، هم به ضرر کارگر است و هم کارفرما
ولی الله صالحی می‌گوید: بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران، هم به زیان کارگر است و هم به زیان کارفرما. درنهایت، این بی‌توجهی وعدم تامین امنیت شغلی کارگران به زیان اقتصاد کل کشور است. مسئولیت شروع این ماجرا در دهه هفتاد که به رای دیوان عدالت اداری منتهی شد، متوجه دولت وقت و مسئولان وزارت کار آن دولت است. کسانی که امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به خطر انداخته‌اند، متوجه نیستند که در بخشی مثل خودروسازی، اگر کارگر موقت باشد چه زیان و صدماتی به این صنعت وارد می‌شود. قرارداد موقت در خودروسازی و صنایع این چنینی هیچ خاصیتی ندارد. نیروی کار نیز چیزی یاد نمی‌گیرد و تخصصی نخواهد داشت.
علاوه بر اینکه کل این موقتی‌سازی، نوعی بی‌توجهی به حقوق نیروی کار است. نیروی کاری که قرارداد موقت داشته باشد، در تشکل‌های کارگری نیز وزنی نخواهد داشت. متاسفانه رای ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه هفتاد، به نظر من بسیار خام صادر شده است و به تبعات صدور این رای، روی نیروی کار و اقتصاد کشور توجهی نشده است و بهتر است هرچه سریعتر در آن تجدیدنظر صورت گیرد و به مطالبات کارگران در خصوص امنیت شغلی توجه شود.
بازنشسته و فعال کارگری پتروشیمی بندر امام:
دیوان عدالت به خواست کارگران توجه کند
عباس رضایی می‌گوید: به نظر من، در خصوص صدرو رای دادنامه ۱۷۹ سیاست وزارت کار و دولت‌ها بسیار مهم است. باید توجه کنیم که در ایران دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل وزارت کار، تحت تاثیر وزارتخانه‌های دیگر است که خودشان در صنایع مختلف اقتصادی حضور دارند. در خصوص این دادنامه که ۲۴ سال است به امنیت شغلی کارگران صدمه زده، نظر کارگران و تشکل‌های کارگری تامین نشده است. امروز در جهت برقراری عدالت و نیز طبق روح قانون کار، بهتر است دیوان عدالت اداری به مطالبات کارگران توجه کند و در این رای تجدید نظر کند.
کارشناس روابط کار:
مشکلی که سراسر کشور را فراگرفت
علیرضا حیدری می‌گوید: تجدیدنظر در دادنامه ۱۷۹ یکی از مطالبات قدیمی کارگران کشور است. تصور غالب دیوان عدالت اداری در رای ۱۷۹ در خصوص قراردادهای موقت کار در مشاغل با ماهیت مستمر آن است که چون تاریخ و امضای کارگر پای قرارداد است، به منزله اراده کارگر برای برقراری قرارداد موقت تلقی می‌شود. اما دوستانی که این رای را در دیوان صادر کرده‌اند، به واقعیت و نوع شغلی که دارای ماهیت مستمر است، توجه نکرده‌اند. این معضل هم اکنون کل بازار کار ایران را دربرگرفته است؛ به طوری که شاهد هستیم یک کارگر برای چندین سال قراردادش تکرار شده است اما همچنان کارگر موقت تلقی می‌شود و با خواست و اراده کارفرما، شغلش را از دست می‌دهد.
نقطه کور قانون کار
با وجود نظرات مختلف و تاکید کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران روابط کار بر لزوم تجدید نظر در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که موجب سیطره ناامنی شغلی بر زندگی کارگران شده است، هنوز این درد ۲۴ساله درمانی نیافته است و دیوان عدالت اداری نیز پاسخی به این مطالبه نداده است.
در وضعیت فعلی، ماده هفت قانون کار و نیز دو تبصره الحاقی به آن، به یکی از نقاط کور قانون کار کشور تبدیل شده است که گشودن آن می‌توان گره از بخش عشیمی از مشکلات کارگران کشور را باز کند. این در حالی است که هدف این ماده و نیز تبصره‌های آن تامین امنیت شغلی کارگران بوده است اما کارکردی که اکنون پیدا کرده است، درست نقطه مقابل هدف اولیه آن است یعنی تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو ماده هفت قانون کار، به موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در کشور دامن زده است. باید منتظر ماند و دید بالاخره واکنش دیوان عدالت اداری به خواست جمعی و دیرین کارگران برای اصلاح این رای چیست.
انتهای پیام/
نظر شما