به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرگزاری تسنیم اکثر مردم در جریان تخلفات گسترده منطقه هفت سنگان از سال‌های گذشته تا چندی پیش بوده‌اند اما در ابتدا مروری نسبت به این پرونده پرحاشیه زمین خواری خواهیم داشت لذا آن چیزی که اتفاق افتاد این بود که جمعی از مدیران دستگاهای نظارتی اجرایی، بازرسی و قضایی استان که وظیفه حفظ اراضی را بر عهده داشتند در کنار یکدیگر وارد یک فساد سیستماتیک می‌شوند، زمین‌هایی را از ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به قیمت ارزان اراضی کشاورزی با یک فرآیند مورد سوالی خریداری و با اختیارات گسترده و امضاهای طلایی برای اراضی پروانه صادر می‌کنند که در نهایت با شروع ویلاسازی ارزش زمین‌ها چندین برابر می‌شود.
حدود 25 هکتار از بهترین اراضی کشاورزی دشت قزوین تخریب می‌شود به علاوه آن دلیل اصلی که مردم را بسیار عصبانی و نگران کرده بود، ایجاد تبعیض و فساد آن هم از سوی مسئولان عالی رتبه استان قزوین بود که خوشبختانه با ورود شخص حجت‌الاسلام رئیسی به پرونده هفت سنگان روزنه‌های امید به اجرای عدالت اسلامی دوباره در اذهان مردم قزوین و کل کشور شکل گرفت.
امیدوارم دستگاه قضا پرونده هفت سنگان را به کمال برساند
محمد حسین شفیعی‌ها، دبیر حزب موتلفه اسلامی در قزوین با تاکید بر اینکه اقدامات ویژه حجت‌الاسلام رئیسی نسبت به پرونده موسوم به هفت سنگان و حکم مفصل قاضی این پرونده جای تقدیر و تشکر فراوان دارد: در حالی که به نظر می‌رسد ابهاماتی در حکم صادره وجود دارد و اگر توضیحاتی در این خصوص به مردم داده شود می‌تواند بسیار روشنگر باشد.
وی با بیان اینکه دستور قضایی قلع و قمع بناهای ساخته شده در زمین‌های کشاورزی بسیار مورد توجه مردم واقع شد افزود: این هم درست است که برخی از حضرات مسئول استان در هفت سنگان مرتکب تخلف شدند و مطالبات مردم از دستگاه قضا واقعا درست و بجا بود اما نکته ابهام برانگیز این حکم این است که بحث ابطال اسناد چه می‌شود؟ البته امیدواریم این استدلال که ابطال اسناد وجه حقوقی دارد و در دادگاه حقوقی بدان پرداخته می‌شود، وجود داشته باشد.
شفیعی‌ها گفت: حرف اصلی مردم این است که واگذاری زمین‌ها به چه استنادی در یک فرآیند به شدت مبهم و آلوده در اختیار تعاونی مسکن قرار گرفته و سپس آن‌ها نیز به خریداران واگذار کرده‌اند این در حالی است که در صورت بررسی می‌بینیم که مزایده‌ای کاملا مشکوک و دارای ایراد در یک روزنامه غیر بومی ناشناخته که فقط خود همین مشارکت کنندگان از آن آگاه بودند صورت گرفته است فلذا خود واگذاری زمین‌ها اشکال بزرگ است و قدم دوم پرداختن به مسئله ساخت و ساز غیر قانونی است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در قزوین ادامه داد: حکمی که الان صادر شده فقط به مرحله دوم پرداخته و به گام نخست تخلف توجهی نشده است که حالا ممکن است در دادگاه حقوقی مورد بررسی مسئولان قضایی قرار گیرد.
وی افزود: نکته ابهام برانگیز دیگر این است که احکام صادره برای عاملین و آمرین متفاوت بوده و به نظر می‌رسد برای آمرین حکم سختی صادر نشده است در حالی که زمینه فساد تا آمری وجود نداشته باشد که از قدرت برخوردار نباشد اتفاق نمی‌افتد؛ فساد را یک فرد دست بسته و یک کارمند دون پایه نمی‌تواند انجام دهد مگر به پشتوانه مقام بالاتر که دستوراتی را به او ابلاغ کند.
شفیعی‌ها عنوان کرد: لذا با وجود اینکه اقدام محکم قوه قضائیه در مورد تخلف اراضی هفت سنگان قزوین بسیار مثال زدنی و ارزشمند است، امیدواریم با رفع این ابهامات موجود پرونده مرضی رضای خدا، به نفع مردم و قانون بسته شود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در قزوین با تاکید بر اینکه امیدواریم دستگاه قضا پرونده هفت سنگان را به کمال مطلوب برساند خاطرنشان کرد: اگر مسئولان متهم به تخلف در دادگاه دستگاه قضایی به سزای عمل قبیح خود برسند و متوجه شوند که حتی با مسئول قضایی متخلف هم برخورد خواهد شد زمینه فساد را می‌توانیم کم رنگ کرده و از بین ببریم.
رسیدگی به پرونده هفت سنگان بارقه‌های امید و اعتماد مجدد به دستگاه عدلیه را در جامعه به وجود آورد
حامد کبودوند، کارشناس مسائل سیاسی و فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: یکی از بحث‌های جدی در حکمرانی موفق ایجاد اعتماد و امید بخشی به مردم در بین آحاد جامعه است و استقرار عدالت، مبارزه با تبعیض و برخوردهای متناسب با جرائم از آموزه‌های اسلامی و سنت پیامبر گرامی اسلام به حساب می‌آید.
وی افزود: خوشبختانه یکی از موضوعاتی که با پیگیری مجددانه نماینده محترم ولی فقیه در استان قزوین بارقه‌های امید و اعتمادسازی مجدد به دستگاه عدلیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در جامعه ایجاد کرد، رسیدگی به پرونده‌ی موسوم به هفت سنگان است.
کبودوند گفت: پرونده هفت سنگان از این جا محل توجه است که کارگزاران نظام و بسیاری از افرادی که در فضای تصمیم گیری و تصمیم سازی شهر و استان قزوین وجود داشتند در این پرونده خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا بی اطلاع ورود پیدا کردند و یکی از برکات حضور نماینده ولی فقیه در استان این است که بدون اغماض و ملاحظه و بدون مماشات و محافظه کاری نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال تذکراتی را بیان کردند در حالی که وقتی این تذکرات در جلسات خصوصی و مکاتبات اداری مورد توجه قرار نگرفت، از تریبون عمومی نماز جمعه و از طریق رسانه‌ها این اجحاف به بیت‌المال را آشکارا به گوش مردم رساندند.
این فعال سیاسی و فرهنگی در قزوین با اشاره به اینکه جوانان، دانشجویان و هئیات مذهبی این تذکر وارده را لبیک گفتند و نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضایی با این دست اندازی به بیت‌المال مطالبه جدی داشتند، ادامه داد: خوشبختانه علی رغم تخریب‌ها، توزیع شب نامه‌های مختلف و بداخلاقی‌های فراوان باز هم دستگاه قضایی سربلند از امتحان پرونده هفت سنگان بیرون درآمد و نسبت به محکوم کردن عاملین و آمرین این پرونده بزرگ متناسب با جرم‌های اتفاق افتاده احکامی را ابلاغ کرد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که نحوه برخورد با پرونده هفت سنگان الگویی برای تحذیر افراد مختلف از دست اندازی به بیت‌المال شود و از سمتی سبب شود تا آحاد اقشار جامعه بالاخص مجموعه‌های جهادی در مورد تخلفات مماشات نکنند زیرا که مطالبه گری آگاهانه، هوشمندانه و قانونی دستور صریح رهبر معظم انقلاب است.
مطالبه افکار عمومی در برخورد با فساد بسیار ضروری و مهم است
جواد اسلامی صدر، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: در ارتباط با رای بدوی تخلفات و فساد اراضی موسوم به هفت سنگان در کلیت با دو بخش مواجه هستیم؛ بخش نخست اثبات وقوع تخلف و بخش دیگر برخورد با مدیران متخلف دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و برخی از قضات استان است.
وی با تاکید بر اینکه قسم شناسایی وقوع تخلف در رای بدوی به واقع خوب کار شده است، افزود: قاضی شجاع، دانشمند و دلیر این پرونده با تسلط کامل و کافی تمام زوایای فساد هفت سنگان را بررسی کرده و سپس نتیجه را اعلام کرده است.
اسلامی صدر ادامه داد: قاضی پرونده در رای بدوی اثبات کرده که اساس کاربری اراضی کشاورزی بوده و تا آخرین فصل قبل از معامله، تصرف و تغییر کاربری، این اراضی استفاده کشاورزی داشته است سپس قاضی برخی از ادعاهای متخلفین را با ادله‌های دقیق حقوقی و فنی رد می‌کند.
این کارشناس مسائل شهری در قزوین با بیان اینکه در حوزه رسیدگی به تخلفات مدیران ضعیف کار شده است عنوان کرد: به احتمال قوی قاضی اجازه رسیدگی به تخلفات قضات و صدور رای نسبت به آن‌ها را نداشته به این علت که قضات مصونیت قضایی دارند و الزاما قبل از صدور رای در مورد آن‌ها باید از قضاوت تعلیق شوند که قاضی به این اجازه دسترسی پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: رسیدن پرونده هفت سنگان تا همین مرحله صدور رای بدوی نیز بسیار امیدوار کننده بوده است اما باید مطالبه تکمیل رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی استان حتما پیگیری شود تا با برخوردی کامل جلوی تخلفات مشابه در آینده گرفته شود.
اسلامی صدر گفت: یک نفر کشاورز در مجاورت اراضی مسئولان در هفت سنگان اجازه حتی ساختن یک انباری برای قرار دادن ملزومات کارش را نداشت در حالی که این آقایان مسئول در روز روشن تخلف می‌کرند و کارهای خلاف یکدیگر را پوشش می‌دادند.
این کارشناس مسائل شهری در قزوین افزود: سوالی که پیش می‌آید این است که با این مسئولان متخلف در پرونده هفت سنگان چه برخوردی خواهد شد، آیا باید به همین رای صادر شده اکتفا کنیم؟ اگر این رای ادامه نداشته باشد اصلا جای خوشحالی ندارد به عنوان مثال یک خودروی پر از مواد مخدر توسط پلیس توقیف و راننده دستگیر می‌شود به دنبال آن شبکه پشت این قاچاق کالا نیز شناسایی می‌شود اما به جای برخورد با دانه درشت‌ها فقط با راننده برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی یا تاکید بر اینکه مطالبه افکار عمومی در برخورد با فساد بسیار ضروری و مهم است، تصریح کرد: با توجه به شناختی که از قاضی پرونده وجود دارد، اگر اجازه به وی داده شود، قطعا برخورد محکم، بجا و درخور جامعه اسلامی با متخلفین خواهد شد این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا مدیران قضایی، بازرسی و اجرایی یک استان سال‌ها تخلف می‌کنند و قاضی پرونده طی ماه‌ها درخواست معلق شدن آن‌ها را می‌دهد و هنوز این مسئولان متخلف معلق نشده‌اند فلذا این امر نشان از وجود یک مقاومت در قوه قضائیه علیه رئیس قوه و قاضی پرونده جود دارد.
عملکرد مطلوب دستگاه قضا به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی این روزها سبب شده تا دوباره مردم نسبت به اجرای عدالت در جامعه خوشبین باشند و صدور حکم بدوی پرونده هفت سنگان نیز گویای یک تحول جدی در قوه عدلیه کشور است البته امید است برخی ابهامات موجود در حکم بدوی نیز به همت قاضی پرونده در آینده نزدیک برطرف شود.
نظر شما