به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رتبه اول یونان در رتبه‌بندی امسال اکونومیست تعجب بسیاری را برانگیخت. این مجله بر اساس پنج شاخص سعی کرده عملکرد ۳۵ اقتصاد ثروتمند دنیا در سال ۲۰۲۳ را بسنجد. البته این رتبه‌بندی بهترین اقتصادها از نظر وضعیت فعلی را نشان نمی‌دهد، بلکه نشان می‌دهد کدام اقتصاد بهبود بهتری در سال میلادی گذشته داشته است. به ویژه در شرایطی که احیای اقتصادها پس از دوران کرونا با مشکلاتی مثل اختلال زنجیره‌های تأمین تحت تأثیر جنگ اوکراین و افزایش تورم رو در رو شد، پیداکردن اقتصادهایی که توانسته باشند هم حدی از رشد اقتصادی را تجربه کنند، هم تورم را پایین بیاورند و اشتغال را افزایش دهند، راحت نیست. رتبه اول یونان در شرایطی به دست آمده که توانسته رشد ۱٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، افزایش ۱٫۱ درصدی اشتغال، کاهش گستره تورم در حدود ۱۳٫۳ واحد درصد و همچنین تورم هسته ۳٫۴ درصدی را تجربه کند. جالب این که بازار سهام این کشور طی یک سال به صورت حقیقی (تورم‌دررفته) ۴۳٫۸ درصد رشد داشته است.
آثار ورشکستگی اقتصاد یونان از بین رفته؟
باید توجه داشت آثار بحران اقتصادی دهه گذشته یونان چنان شدید بوده که تا جبران کامل تبعات آن راه زیادی باقی مانده است. طی فقط پنج سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، یک‌چهارم از اقتصاد یونان نابود شد؛ در واقع در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی این کشور ۲۶ درصد کاهش یافت. اما هنوز با وجود رشدهای مثبت اقتصادی سه سال گذشته، رفاه مردم یونان بیست درصد پایین‌تر از رفاهشان در سال ۲۰۰۸ است. بنابراین آثار بحران تا مدت زیادی پابرجا خواهد بود.
نکته دیگر این که افت شدید درآمد ملی همراه با تورم‌های بالا باعث شده یونان در زمینه ریسک فقیرشدن جزء بدترین‌ها در اروپا باشد. همچنین هنوز بیشترین حجم بدهی میان دولت‌های اروپایی متعلق به این کشور است و حتی بخشی از بهبود وضعیت بدهی‌ها هم به خاطر تورم بوده است.
سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به اقتصاد یونان اعتماد خواهند کرد؟
با این حال نمی‌توان پیدایش وضعیت رو به رشد در اقتصادی که چنین بحرانی را پشت سر گذاشته را با خوشبینی نگاه نکرد. به ویژه که سال ۲۰۲۳ جدا از وضعیت مناسب پنج شاخص اکونومیست در رتبه‌بندی‌اش، یک سیگنال مثبت دیگر راجع به اقتصاد یونان داشت. این سیگنال مهم، بهبود رتبه اعتباری اوراق بدهی یونان به محدوده قابل سرمایه‌گذاری بود. در واقع پس از ورشکستگی دولت یونان در بازپرداخت بدهی‌های داخلی و خارجی، عملاً اعتبار اوراق بدهی آن سقوط جدی کرد و عملاً جزء اوراق «زباله» به حساب آمد. اما حالا پس از ۱۳ سال دوباره رتبه‌بندی اعتباری اوراق این کشور به محدوده مناسب سرمایه‌گذاری رسیده است. به بیان دیگر، حالا مؤسسات رتبه‌بندی جهانی اوراق این کشور را تا حدی قابل اعتماد می‌دانند، هر چند که هنوز راه زیادی تا بازگشت به رتبه مناسب پیش از بحران وجود دارد. نمودار بالا تغییرات رتبه اعتباری اوراق بدهی دولت یونان را نشان می‌دهد.
این افزایش اعتبار که قاعدتاً تحت تأثیر بهبود چشم‌انداز مالی دولت و همچنین ثبات اقتصاد به وجود آمده، هم تحت تأثیر انضباط بودجه‌ای دولت یونان بوده و هم سیاست‌های متعارف (ارتودوکس) نخست‌وزیری که از ۲۰۱۹ بر کار است و امسال با پیروزی حزبش در انتخابات، در این مقام باقی ماند. در دنیای تکنوکراتیک سیاست اتحادیه اروپا، آقای میتسوتاکیس کاملاً جور است. وظیفه حزب او پس از روی کار آمدن در ۲۰۱۹ این بود که سیاست یونان را دوباره «خسته‌کننده» کنند و یونان را به یک کشور عادی اروپایی تبدیل کنند؛ در واقع پس از این که حزب حاکم قبلی رویه مخالفت با سیاست‌های اتحادیه اروپا را داشت، دولت جدیدْ یونان را دوباره به کشوری سازگار با این اتحادیه تبدیل کرد.
دولت حاکم بر یونان غیر از اجرای یک مدیریت متعارف اقتصادی سعی کرده کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری در اقتصاد یونان تشویق کند. موفقیت‌های مشخصی هم در این زمینه به چشم می‌آید. مایکروسافت در حال ساخت یک مرکز داده ۱ میلیارد یورویی در شرق آتن است. در سمت دیگر، فایزر در حال ایجاد یک مرکز تحقیقاتی ۶۵۰ میلیون یورویی است. همچنین شرکت‌های آمریکایی، چینی و اروپایی در حال تنظیم قراردادهایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. به این تغییرات مثبت باید این را هم اضافه کرد که توریسم طی سال گذشته در یونان رونق بیشتری گرفت.
مشخصاً یونان هنوز نیاز به رشد فراگیر با ارقام بسیار بیشتری برای کاهش فقر و بهبود زندگی تمام مردمش دارد. اما مشخص است که شرایط برای سرمایه‌گذاری و تجارت در این کشور بسیار بهتر از دهه پیش است و این باعث می‌شود نسبت به رشد رفاه یونانی‌ها طی سال‌های آینده چشم‌انداز مثبتی وجود داشته باشد.
نظر شما